وزير قطاع الأعمال يستعرض استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
*المهندس محمد شيمي: نعمل على تعظيم العائد من الأصول وتعزيز تنافسية الشركات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني**خطط تنفيذية لتحسين الأداء وتطوير أسلوب الإدارة في الشركات التابعة وتحديث التكنولوجيا.. تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات**تعزيز الحوكمة والاستثمار في العنصر البشري والتطوير المستمر.
. والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة وحماية البيئة*
استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
أكد المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات التابعة على النمو والمنافسة، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تنبثق من ثلاثة محددات رئيسية هي "رؤية مصر 2030”، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن رؤية الوزارة تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا وتعزيز دعمها للناتج القومي.
وتابع الوزير في كلمته أنه في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية تواصل الوزارة عملها من خلال خطط تنفيذية محددة وواضحة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية والارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، وذلك بعد تحليل الموقف الاقتصادي للشركات وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الاستراتيجية ترتكز على محاور وأهداف رئيسية تتمثل في تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها وزيادة القدرة التنافسية، من خلال إعادة الهيكلة المالية والفنية وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتحسين نتائج أعمال الشركات ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء والتحول الرقمي.
واستكمل الوزير أن رفع الكفاءة الفنية والبشرية ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة تأتي ضمن المحاور الأساسية في الاستراتيجية، من خلال تحديث وتوطين الصناعات وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق أسس تجارية واقتصادية واضحة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وتعزيز التوافق مع متطلبات الجودة والسلامة والصحة المهنية، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية ضمن توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية حددت عددا من السياسات والأسس لإعادة هيكلة الشركات التابعة منها حوكمة الإجراءات وتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية وتطوير منظومة الاستدامة وحماية البيئة وتعزيز الرقابة الداخلية والنزاهة والمساءلة وتوكيد الجودة وبناء ثقافة إدارة التغيير وتطوير بنية تكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد "ERP" ومعايير التطوير المستمر ومؤشرات قياس الأداء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رفع قدرات وطني مصر 2030 العنصر البشري السلامة مهندس وزير قطاع الأعمال العام سياسة الواردات الأصول تواصل عادة سبيل الصادرات
إقرأ أيضاً:
«تحالف الطاقة النظيفة» في «كهرباء دبي» يحفز مساهمة الشركات في دعم الاستدامة
دبي (الاتحاد)
أطلق مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي مبادرة «تحالف الطاقة النظيفة» لإتاحة الفرصة أمام الشركات المحلية والعالمية تعزيز مساهمتهم في دفع مسيرة انتقال الطاقة والحياد الكربوني في دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم.
ويتيح التحالف لأعضائه إبراز ابتكاراتهم في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، وبناء جسور التواصل مع المستثمرين ورواد الابتكار.وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يدعم مركز الاستدامة والابتكار جهودنا لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي وبوصفه حاضنة عالمية لابتكارات الطاقة النظيفة والمتجددة، يعمل المركز على تحفيز التقنيات المبتكرة والشراكات البنّاء والفرص الواعدة، لتعزيز ريادة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الاستدامة».
ويستقبل المركز سنوياً عشرات آلاف الزوار من المستثمرين ورواد الأعمال والأفراد والمبتكرين والشركات (العالمية والناشئة) والجامعات والمؤسسات الأكاديمية من مختلف أرجاء العالم، مما يجعله وجهة مثالية للمهتمين بتوسيع معارفهم وخبراتهم الفنية والعملية في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.
ويحظى أعضاء «تحالف الطاقة النظيفة» بفرصة الانضمام إلى أبرز مبادرات مركز الاستدامة والابتكار الرائدة في هذا المجال، كما يتمتع الأعضاء بفرص حصرية لعرض ابتكاراتهم في المركز، والاستفادة من مجموعة واسعة من المزايا المصممة لتعزيز الابتكار والتعاون والنمو المستدام في قطاع الطاقة النظيفة.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا