وزير قطاع الأعمال يستعرض استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
*المهندس محمد شيمي: نعمل على تعظيم العائد من الأصول وتعزيز تنافسية الشركات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني**خطط تنفيذية لتحسين الأداء وتطوير أسلوب الإدارة في الشركات التابعة وتحديث التكنولوجيا.. تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات**تعزيز الحوكمة والاستثمار في العنصر البشري والتطوير المستمر.
. والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة وحماية البيئة*
استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
أكد المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات التابعة على النمو والمنافسة، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تنبثق من ثلاثة محددات رئيسية هي "رؤية مصر 2030”، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن رؤية الوزارة تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا وتعزيز دعمها للناتج القومي.
وتابع الوزير في كلمته أنه في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية تواصل الوزارة عملها من خلال خطط تنفيذية محددة وواضحة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية والارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، وذلك بعد تحليل الموقف الاقتصادي للشركات وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الاستراتيجية ترتكز على محاور وأهداف رئيسية تتمثل في تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها وزيادة القدرة التنافسية، من خلال إعادة الهيكلة المالية والفنية وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتحسين نتائج أعمال الشركات ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء والتحول الرقمي.
واستكمل الوزير أن رفع الكفاءة الفنية والبشرية ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة تأتي ضمن المحاور الأساسية في الاستراتيجية، من خلال تحديث وتوطين الصناعات وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق أسس تجارية واقتصادية واضحة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وتعزيز التوافق مع متطلبات الجودة والسلامة والصحة المهنية، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية ضمن توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية حددت عددا من السياسات والأسس لإعادة هيكلة الشركات التابعة منها حوكمة الإجراءات وتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية وتطوير منظومة الاستدامة وحماية البيئة وتعزيز الرقابة الداخلية والنزاهة والمساءلة وتوكيد الجودة وبناء ثقافة إدارة التغيير وتطوير بنية تكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد "ERP" ومعايير التطوير المستمر ومؤشرات قياس الأداء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رفع قدرات وطني مصر 2030 العنصر البشري السلامة مهندس وزير قطاع الأعمال العام سياسة الواردات الأصول تواصل عادة سبيل الصادرات
إقرأ أيضاً:
“بيئة” تعلن دخولها قطاع التطوير العقاري
أعلنت “بيئة”، المتخصصة في مجال الاستدامة والابتكار بالمنطقة، عن توسّعها الإستراتيجي ودخولها قطاع التطوير العقاري، في إطار تعزيز خبراتها في إدارة المشاريع العقارية وإنجازاتها في قطاعات الاستدامة والطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية مما يؤكد التزامها الراسخ ببناء مدن متطورة تواكب تطلعات المستقبل وتحسين جودة الحياة.
كما تعكس خطة “بيئة” للتوسّع إستراتيجية تنويع مدروسة تعتمد أفضل معايير وممارسات الاستدامة وتعزّز النمو المؤسسي في القطاعات الناشئة عالية التأثير.
وقال خالد الحريمل الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس الإدارة في “بيئة” إن التوسع إلى قطاع التطوير العقاري يمثل تطوراً طبيعياً للمجموعة، ويفتح المجال أمام فرص جديدة لمعالجة أبرز التحديات التي تواجه المجتمع، مشيرا إلى أن “بيئة” تهدف إلى إنشاء مجتمعات حضرية استثنائية تُسهم في إرساء معايير إقليمية جديدة وتقدم نموذجاً عالمياً لمفهوم العيش في المدن المستقبلية، وأوضح أن مشاريع “بيئة” العقارية تتميز باعتماد مبادئ الاستدامة والابتكار وأعلى مستويات جودة الحياة في جميع مراحلها بما يواصل المسيرة الحافلة بالإنجازات التي حققتها حتى اليوم في قطاعات الاستدامة والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية.
وعلى مدار أكثر من عشر سنوات في تطوير المشاريع العقارية، رسخت “بيئة” مكانتها كشركة رائدة في قطاع التطوير العقاري بفضل سجلها الحافل في تطوير مشاريع أيقونية، مثل مقرها الرئيسي الذي صممته شركة “زها حديد للهندسة المعمارية” الرائدة عالمياً، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع صناعية مستدامة وصولاً إلى أحدث أعمالها المرتقبة، مشروع “حي جواهر بوسطن الطبي” من تصميم شركة “رينزو بيانو بيلدينج وركشوب”.
وفي وقت سابق من هذا العام، تم تعيين “بيئة” كمدير مشروع ومستشار إستراتيجي لمشروع “حي الشارقة الإبداعي” المرتقب والذي صممته شركة “تالير دي أركويتيكتورا – ماوريسيو روتشا” الحائزة على جوائز مرموقة بالتعاون مع دانييل روسيلو، وخلال الأسابيع المقبلة تستعد “بيئة” للكشف عن أولى مشاريعها الرائدة في التطوير العقاري التي من شأنها أن تُرسي معايير جديدة لمستقبل التطوير العقاري في المنطقة وذلك بتبنّي تصاميم ذكية ومستدامة تُعيد رسم ملامح مستقبل الحياة الحضرية الحديثة.
وفي قطاع الاستدامة، تواصل “بيئة” دورها الرائد في المنطقة من خلال تقديم حلول متقدمة لتحويل النفايات إلى موارد قيّمة وتحقيق التحويل الكامل للنفايات بعيداً عن المكبات؛ وأرست “بيئة” خلال الأعوام السابقة معايير جديدة في التميز التشغيلي ودمجت ابتكارات إعادة التدوير مع تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، كما نجحت في تطوير منظومة شاملة لإدارة النفايات أسهمت في تحقيق أحد أعلى معدلات تحويل النفايات بعيداً عن المكبات على مستوى العالم في إمارة الشارقة والذي تجاوز 90%.
كما أسهم تميز “بيئة” في مجال إدارة النفايات في دعم توسعها إلى كل من مصر والسعودية حيث تسهم في رسم ملامح مدن أكثر نظافة واستدامة ضمن الاقتصاد الدائري، وإلى جانب عملياتها في المنطقة تواصل “بيئة” إطلاق مبادرات وجوائز تعليمية تهدف إلى تشجيع الطلاب والمجتمعات على تبني ممارسات مسؤولة بيئياً، أما في قطاع الصناعات فتعمل “بيئة” على تطوير خدمات استشارة بيئية متخصصة لمعالجة التحديات المتعلقة بالنفايات والانبعاثات.
وفي قطاع الطاقة، تواصل “بيئة” ريادتها من خلال تبني تقنيات متقدمة في مجالات تحويل النفايات إلى طاقة وإنتاج الهيدروجين من النفايات والطاقة الشمسية، حيث افتتحت “بيئة” محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة في عام 2022 والتي تختص بتحويل النفايات غير القابلة لإعادة التدوير إلى طاقة نظيفة.
ويجري حالياً العمل على توسعة المحطة لمضاعفة إنتاجها من الطاقة، كما أظهر مشروع “بيئة” الجديد لإنتاج الهيدروجين من النفايات نتائج واعدة خلال التجارب الأولية التي أجريت في مدينة نوتنغهام بالمملكة المتحدة، وتعمل الشركة أيضاً على تطوير مشاريع للطاقة الشمسية تماشياً مع استراتيجيات الحياد الكربوني.
وفي قطاع التكنولوجيا، تبذل “بيئة” جهوداً متواصلة لدفع عجلة التحول الرقمي من خلال عدد من المشاريع الرئيسية من أبرزها “ري.لايف” مشروع الخدمات الرقمية المتكاملة الذي طوّر منصات ذكية لعدة قطاعات منها الخدمات اللوجستية وتجارة المواد القابلة لإعادة التدوير وقطاع النقل.
كما يسهم مشروع “إيفوتك” الرقمي في إحداث نقلة نوعية في مراقبة سلسلة التوريد عبر منصة “تراك”، ويبرز مشروع “آيون” في مجال وسائل التنقل الصديقة للبيئة وهو مشروع مشترك بين “بيئة” وشركة “الهلال للمشاريع”، ويسهم في تطوير قطاع شحن المركبات الكهربائية من خلال ربط مزوّدي محطات الشحن بالمستخدمين على منصة واحدة، في حين تعمل “بيئة” من خلال مشروع “خزنة الشارقة” على إنشاء أول مركز بيانات من الفئة الثالثة في إمارة الشارقة بالاعتماد على مبادئ رائدة في مجال الاستدامة.
وفي قطاع الرعاية الصحية، تعكس جهود “بيئة” التزامها الراسخ بتحسين جودة الحياة في المجتمعات، ويُعد مشروع “حي جواهر بوسطن الطبي” أحد مشاريعها المرتقبة نموذجاً لمستشفى المستقبل يتم تطويره من خلال شراكة إستراتيجية مع مؤسسات طبية مرموقة في مدينة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويتميّز هذا المشروع بتركيزه على المريض حيث يجمع بين أحدث العلاجات الطبية والتصميم المستدام والمساحات الخضراء الهادئة لتعزيز العافية الشاملة، ويكمل هذا التوجه كلُّ من “وقاية” المشروع المتخصص في تقديم حلول متكاملة مبتكرة لإدارة النفايات الطبية، و”تراك فارما” التقنية المبنية على منصة “تراك” التابعة لـ “إيفوتك” التي تسهم في تعزيز معايير التتبع في جميع مراحل سلسلة التوريد الأدوية في دولة الإمارات.وام
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس