العدالة والتنمية يندد بارتفاع أسعار المحروقات في المغرب رغم تراجع النفط عالمياً
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أكد مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في مداخلته خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية اليوم الإثنين، أن أسعار المحروقات في المغرب لا تعكس التراجع الملحوظ في أسعار النفط العالمية.
وأوضح إبراهيمي أن أسعار البنزين والغازوال لا تزال مرتفعة بزيادة تتراوح بين درهم ودرهمين، على الرغم من أن أسعار النفط تراجعت إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل في أبريل 2025.
وأضاف إبراهيمي أن الشركات المحتكرة لقطاع توزيع المحروقات في المغرب تتحمل جزءًا من المسؤولية في هذه الزيادة، مشيرًا إلى أنها لا تعكس أرباحها الحقيقية في الأسعار المعلنة في محطات الوقود، وهو ما أكدته تقارير دولية.
كما أشار إلى أن هذه الشركات لا تقوم بتأمين مخزون استراتيجي من المحروقات، رغم انخفاض الأسعار العالمية، مما يثير الشكوك حول نواياها ومسؤولياتها الاجتماعية.
وذكر إبراهيمي أن تقرير مكتب الصرف كشف عن عدم التزام هذه الشركات بتعبئة المخزون الوطني من المحروقات، حيث لا يتجاوز المخزون حالياً 31 يومًا من الاستهلاك، في حين أن المخزون المفترض يجب أن يغطي 60 يومًا. وهذا يشكل تهديدًا للأمن الطاقي الوطني، خاصة في ظل التقلبات الحادة في الأسواق العالمية.
كما تناول إبراهيمي في مداخلته ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات حول مشروع الغاز في إقليم الناظور، حيث دعا إلى ضرورة تعزيز الشفافية في هذا المشروع وجعله جذابًا للاستثمار.
وأعرب عن مخاوفه من أن تتحول هذه المشاريع إلى فرص استفادة شخصية لبعض المسؤولين، وخاصة رئيس الحكومة.
وفي نفس السياق، حذر إبراهيمي من توجه الحكومة إلى تصدير المشاريع الطاقية الكبرى بدل تلبية احتياجات السوق الداخلية، مشيرًا إلى تحذيرات منظمة “غرين بيس” من تغليب المصالح التجارية على المصلحة الوطنية.
ونبه إبراهيمي إلى “العطب الكبير” الذي أصاب مشروع “نور 3” في مدينة ورزازات، الذي كلف الدولة حوالي 520 مليون درهم، مما قد يؤثر بشكل مباشر على مشاريع الطاقة الهيدروجينية، التي يُتوقع أن تكون أساسًا للانتقال الطاقي في المغرب.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أسعار المحروقات إبراهيمي الأمن الطاقي الانتقال الطاقي الشفافية المخزون الاستراتيجي المغرب فی المغرب
إقرأ أيضاً:
«أنصار الله» تعلن المرحلة الرابعة من حصارها إسرائيل وتحذّر الشركات العالمية!
صعّدت جماعة “أنصار الله” اليمنية من عملياتها العسكرية ضد إسرائيل، معلنةً مساء الأحد إطلاق المرحلة الرابعة من الحصار البحري، التي تشمل استهداف جميع السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية، بغض النظر عن جنسيتها أو وجهتها، في إطار ما وصفته بعمليات إسناد ودعم للفصائل الفلسطينية في غزة.
وقال العميد يحيى سريع، المتحدث باسم قوات “أنصار الله”، في بيان بثّه تلفزيون “المسيرة” التابع للجماعة، إن القوات المسلحة اليمنية قررت “تصعيد عملياتها العسكرية الإسنادية” عبر تنفيذ المرحلة الجديدة من الحصار، محذّراً الشركات العالمية من استمرار التعامل مع إسرائيل، ومؤكداً أن “السفن ستُستهدف في أي مكان تطاله أيدي القوات المسلحة اليمنية”.
ودعا سريع الدول والشركات إلى الضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية ورفع الحصار عن غزة، مشيراً إلى أن العمليات اليمنية “نابعة من التزام أخلاقي وإنساني تجاه الشعب الفلسطيني”، مؤكداً أن الهجمات ستتوقف فور “وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة”.
إعلان التصعيد الجديد جاء بعد يوم من تحذير “أنصار الله” من إمكانية إغلاق مضيق باب المندب، الممر المائي الاستراتيجي الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، في حال استمرار العدوان الإسرائيلي، مما يهدد الملاحة الدولية بشكل مباشر.
وكان عبد الملك الحوثي، زعيم الجماعة، قد كشف الأسبوع الماضي أن قواته نفّذت منذ نوفمبر 2023 أكثر من 1679 هجوماً باستخدام صواريخ، طائرات مسيّرة، وزوارق حربية ضد أهداف إسرائيلية وسفن مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.
وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من الهجمات نفذتها الجماعة ضد سفن مرتبطة بإسرائيل: 9 يوليو الجاري: استهداف السفينة التجارية “إترنيتي سي” في البحر الأحمر، أثناء توجهها إلى ميناء إيلات الإسرائيلي، ما أدى إلى إغراقها، 7 يوليو: مهاجمة السفينة “ماجيك سيز”، بزعم أنها تابعة لشركة خرقت قرار حظر دخول السفن إلى موانئ إسرائيل، ومنذ نوفمبر 2023، نفذت الجماعة هجمات متواصلة ضد السفن الإسرائيلية والغربية، بالتزامن مع عمليات إسرائيل في غزة.
ورداً على هذه الهجمات، شنت إسرائيل في 22 يوليو ثماني غارات جوية على ميناء الحديدة غربي اليمن، ما أدى إلى احتراق صهريج وقود، وتدمير لنشات قطر ومعدات ثقيلة، كانت تستخدم في إصلاح أضرار قصف سابق، بحسب ما أفادت به مصادر محلية لـ”ريا نوفوستي”، ورغم التوصّل إلى اتفاق تهدئة بين أنصار الله والولايات المتحدة في السادس من مايو الماضي، إلا أن الجماعة أكدت أن وقف إطلاق النار لا يشمل العمليات ضد إسرائيل، ما يعني استمرار الهجمات في البحر الأحمر ضد السفن المرتبطة بها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية