قطع المياه عن مناطق في أبو حمص بالبحيرة بسبب كسر مفاجئ.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، عن وقوع كسر مفاجئ في خط مياه رئيسي بقطر 12 بوصة في شارع النصر بمدينة أبو حمص، ما استدعى البدء الفوري في أعمال إصلاح طارئة لتدارك العطل وضمان إعادة الخدمة للمواطنين في أسرع وقت.
وأوضحت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه سيتم قطع مياه الشرب عن بعض مناطق مدينة أبو حمص، تحديدًا شارع ناصر، ومحيط محكمة وقسم شرطة أبو حمص، اعتبارًا من الساعة 2:10 ظهرًا ولمدة 3 ساعات، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح اللازمة.
وأشار البيان إلى أن المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس إدارة الشركة والعصو المنتدب، وجه فرق الطوارئ والصيانة بالتحرك الغوري لموقع الكسر، حيث تعمل الفرق الهندسية على مدار الساعة لإنجاز الإصلاحات في أقصر مدة ممكنة، كما يتابع رئيس مجلس الإدارة تنفيذ الأعمال ميدانيًا لضمان سرعة انتهاء الصيانة وتقليل مدة انقطاع الخدمة.
كما وجه رئيس الشركة، بتخصيص سيارات مياه صالحة للشرب لتلبية احتياجات المواطنين في المناطق المتأثرة، ويمكن طلبها مجانًا عبر الخط الساخن 125من أي هاتف أرضي.
وأكد نشأت على حرص الشركة الدائم على التعامل السريع مع الأعطال الطارئة، والسعي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مع توجيه الشكر لتفهمهم واعتذارها عن أي إزعاج قد ينتج عن إجراءات الإصلاح المؤقتة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أبوحمص أعمال صيانة البحيرة انقطاع مياه الشرب شركة مياه الشرب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة قطع المياه مياه الشرب بالبحيرة أبو حمص
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ : تعديلات قوانين الانتخابات تدعم مسار الإصلاح السياسي
أكد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن مشروعي قانوني تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ التى تقدم بهم عدد من الأعضاء بمجلس النواب وتمت الموافقة عليهم باللجنة التشريعية، يعكس الحرص على تطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وأكد الرشيدي في بيان له اليوم ، على دعمه الكامل لأي تحرك تشريعي يستهدف تعزيز المشاركة السياسية، وتحقيق التمثيل العادل لمختلف الفئات داخل المجتمع المصري، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة قد أعادت النظر في التوازن بين نظامي القائمة والفردي، بما يضمن مشاركة أوسع لفئات مثل المرأة، والشباب، وذوي الهمم، والمصريين بالخارج، مؤكدًا أن ضمان تمثيل هذه الفئات هو أحد أركان العدالة السياسية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن التعديلات جزء من مسار الإصلاح السياسي والدستوري الذي تشهده الدولة، وتستهدف تعزيز المشاركة السياسية وضمان تكافؤ الفرص، بجانب أنها تعكس قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وتعالج التحديات السابقة في توزيع الدوائر بما يواكب الواقع التنموي والديموغرافي".
وشدد الرشيدي ، أن البرلمان مارس دوره الدستوري بكفاءة خلال مناقشة التعديلات، وأن التوافق الذي تم بين النواب يعكس إيمانًا حقيقيًا بضرورة تطوير أدوات العمل السياسي والتشريعي بما يخدم المصلحة العامة، منوها إلى أن من أبرز ما جاءت به التعديلات أنها راعت التجاوز الجغرافي بين المحافظات من خلال دراسة الأوضاع السكانية والانتخابية في كل دائرة انتخابية، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.
واختتم النائب محمد الرشيدي بيانه، بالتأكيد على أن هذه التعديلات تمثل خطوة متقدمة في مسار الإصلاح السياسي، مشددًا على ضرورة مواصلة جهود التطوير ومتابعة تنفيذ هذه المواد على أرض الواقع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي