بمشاركة ليبيا.. اختتام أعمال «مؤتمر العمل العربي»
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
اختُتمت اليوم الثلاثاء أعمال الدورة الـ51 من مؤتمر العمل العربي، التي استمرت على مدى ستة أيام بالعاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة 21 دولة عربية.
وترأس وفد ليبيا في فعاليات البرنامج الختامي “وكيل عام وزارة العمل والتأهيل السيد جمال شعبان، إلى جانب ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة، في حضور فاعل يعكس حرص الدولة على المساهمة في دعم العمل العربي المشترك”.
وسجلت ليبيا “حضورًا مميزًا ضمن فرق الحكومات والعمال في اللجان الفنية، حيث ترأست لجنة تطبيق الاتفاقيات وتوصيات العمل العربي للسنة الثانية على التوالي، كما شاركت بعضوية ومقررية لجنة “العناقيد الاقتصادية مدخل استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة”، إلى جانب عضوية لجنة السياسات الاجتماعية ودورها في الحد من الفقر وتعزيز الاندماج الاقتصادي”.
واستعرضت اللجان الفنية “توصياتها وتقاريرها، والتي تم اعتمادها من قبل رئاسة المؤتمر، حيث ثمّنت الرئاسة الجهود المبذولة من قبل فرق العمل المختلفة”.
وشهدت الدورة “تكريم عدد من الشخصيات البارزة من 14 دولة عربية، وسط تأكيد على أهمية تعزيز الشراكة الإقليمية لمواجهة تحديات سوق العمل في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي ليبيا ومصر مؤتمر العمل العربي وزارة العمل العمل العربی
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة
الثورة نت/ أسماء البزاز
أكد المشاركون في ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.
وأوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بضرورة إنشاء قاعدة صناعية لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي عن طريق توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي.
وطالبت التوصيات بتشكيل فريق عمل مشترك يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وأكدت التوصيات أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ملكية ورأس مال المشاريع .
ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة وعادلة بما يمكّن قطاع التعدين من القيام بدور فعّال في بناء اقتصاد يمني قوي ومتنوع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق ان تنظيم هذه الورشة هو جزء من استراتيجية الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار 2025 الذي يُعد نقلة نوعية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين.
ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار جميع المستثمرين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.. مؤكدا
استعداد الهيئة لتقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وكافة القطاعات انطلاقا من مسئولية الهيئة ومهامها .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسلت المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية في كلٍ من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمستثمرين في قطاع التعدين آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وعرض المرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية إضافة إلى استعراض الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م كما تم استعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ، والتي تضمنت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في اليمن وأهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبطائق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة