هيئة الشؤون البحرية تُدين استهداف العدوان الأمريكي فرع الهيئة في الحديدة
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
الثورة نت/..
أدانت الهيئة العامة للشئون البحرية ، العدوان الأمريكي الغاشم على الأعيان المدنية والمرافق الخدمية في اليمن.
واستهجن بيان صادر عن الهيئة ، استهداف العدو الأمريكي فرع الهيئة بمحافظة الحديدة بعدة غارات يوم السبت الماضي ، الأمر الذي أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في المبنى وخروجه عن الخدمة بصورة كلية.
وأكد البيان أن الهيئة العامة للشئون البحرية ، تؤكد على أنها مستمرة في أداء مهامها الخدمية ذات الطابع المدني وممارسة أنشطتها في تأمين سلامة الملاحة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية من التلوث ، مشيراً إلى أن قيادة وكوادر الهيئة مستمرون في مزاولة مهامهم في موقع المسئولية ولن تزيدها هذه الأعمال الإجرامية إلا مزيداً من الثبات والصمود لتأدية واجبها على أكمل وجه.
وأكدت الهيئة وهي العضو الفاعل في المنظمة البحرية الدولية على مدنية عملها، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع المنظمات الحقوقية والمنظمة البحرية الدولية (IMO) بالقيام بمسؤولياتهم أمام هذا العدوان السافر والتجاوز الصارخ لكل القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية والنهوض بواجباتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما تمارسه دولة الاستكبار والعدوان الولايات المتحدة الأمريكية من عدوان ظالم وغاشم وغير مبرر على الجمهورية اليمنية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
هيئة الخدمة والإدارة العامة توضح تصريحات لرئيسها حول التعيين بالقطاع العام
صراحة نيوز-اصدرت هيئة الخدمة والإدارة العامة توضيحاً لما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو مجتزأ لرئيسها المهندس فايز النهار خلال لقائه مع اللجنة الإدارية في مجلس النواب يوم امس الاربعاء .
واكدت الهيئة أنّ التصريح المتداول حول “ثلاث وسبعين عامًا للتعيين في وظائف القطاع العام” أُخذ خارج سياقه.
وأوضحت الهيئة أن العبارة جاءت في إطار شرحٍ موسّع قدّمه النهار حول تحديات نظام الدور في التعيينات، وأهمية الانتقال إلى نظام الإعلان المفتوح كخطوة إصلاحية لتعزيز كفاءة الجهاز الحكومي ورفع فاعليته، انسجاماً مع توجهات التحديث الإداري في المملكة.
واشارت الهيئة إلى أن العبارة المشار إليها وردت في سياق توضيح التبعات المترتبة في حال استمرار العمل بنظام المخزون والاتكال عليه بشكل مطلق في التعيينات في القطاع العام (الدور والترتيب التنافسي) لذلك جاء الانتقال التدريجي إلى نظام الإعلان المفتوح الذي يُعد إحدى الركائز الأساسية في منظومة تحديث القطاع العام والذي يتيح فرص متكافئة للجميع في التنافس على الوظائف في القطاع العام.
وبيّنت أن الانتقال التدريجي إلى نظام الإعلان المفتوح يمثّل توجهًا إصلاحيًا واستراتيجيًا يهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية والعدالة في شَغل الوظائف العامة، من خلال استقطاب الكفاءات استنادًا إلى معايير الجدارة والمهارات الوظيفية المعمول بها حاليًا ضمن سياسات إدارة الموارد البشرية الحديثة.
وأكدت الهيئة أن التعيين في القطاع العام مستمر وفق احتياجاته السنوية، والتي تُقدّر بنحو سبعة إلى ثمانية آلاف وظيفة سنويًا.
ياسين منصور: حاولت مع الخطيب للثناء عن قراره بعدم الترشح.. وترشحت الأن لهذا السبب