8 ساعات عمل يوميًا.. ضوابط تشغيل الصيدليات وترخيصها
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة عددًا من الضوابط الدقيقة بشأن مواعيد العمل داخل الصيدليات، والإجازات الأسبوعية والرسمية، وكذلك شروط إنشاء المؤسسات الصيدلية وترخيصها، بما يضمن تحقيق التوازن بين تقديم الخدمة الطبية للمواطنين وتنظيم مهنة الصيدلة بشكل فعال.
ونصت المادة 38 من القانون على أن وزير الصحة هو الجهة المختصة بتحديد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع في الإجازات السنوية والأسبوعية والأعياد الرسمية وفترات الراحة الليلية، وذلك بعد أخذ رأي نقابة الصيادلة، على ألا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات، مع ضمان بقاء عدد من الصيدليات مفتوحة طوال الوقت لتلبية احتياجات المواطنين.
أما فيما يخص إنشاء الصيدليات، فقد أكدت المادة 11 أنه لا يجوز إنشاء أي مؤسسة صيدلية إلا بترخيص صادر عن وزارة الصحة، شريطة ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة، وأن تتوافر الاشتراطات الصحية والفنية التي يحددها الوزير المختص، على أن يعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة، ولا يجوز نقله دون تقديم طلب رسمي لاعتماده من الوزارة.
وشددت المادة 15 على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة قبل إجراء أي تعديلات في المنشأة الصيدلية، على أن يتم تقديم وصف دقيق للتعديلات المطلوبة، مرفقًا برسم هندسي، وتُطبق نفس الشروط الخاصة بالترخيص الأصلي.
كما أوضحت المادة 12 تفاصيل إجراءات طلب الترخيص، والتي تشمل تقديم شهادة تحقيق الشخصية، صحيفة الحالة الجنائية، شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها، بالإضافة إلى رسم هندسي من ثلاث صور، وإيصال سداد رسم نظر بقيمة خمسة جنيهات، على أن يُقيد الطلب في سجل مخصص لذلك ويُمنح صاحبه إيصال رسمي يحمل رقم وتاريخ القيد.
ويهدف القانون إلى تنظيم قطاع الصيدلة بما يضمن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الرقابة على مؤسسات الدواء، وحماية الصحة العامة من خلال منظومة ترخيص وتشغيل دقيقة ومتكاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مزاولة مهنة الصيدلة قانون الصيدلة الصيدليات الإجازات الأسبوعية تلبية احتياجات المواطنين المزيد على أن
إقرأ أيضاً:
زمن الأزمات والحروب.. كيف تحمي نفسك من الأمراض النفسية؟
في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة في العالم العربي، تبرز قضية الصحة النفسية كأحد التحديات الكبرى التي تواجه الأفراد والمؤسسات معا.
فقد باتت الاضطرابات النفسية وما يرتبط بها من آثار اجتماعية واقتصادية تشكل هاجسا متصاعدا لدى شريحة واسعة من سكان المنطقة العربية، خصوصا في ظل ظروف العمل الضاغطة، وتغير أنماط الحياة، والتأثر بالأحداث السياسية والحروب المتواترة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نانسي فقدت توأميها على طريق النزوح وتخشى أن تفقد ابنتها الأخيرة في غزةlist 2 of 28 علامات تحذيرية لمحتوى سام على الإنترنت قد يصيب عقلكend of list
الرفاهية النفسية
تعرّف منظمة الصحة العالمية الصحةَ النفسية بأنها "حالة من الرفاهية التي يتمتع فيها الفرد بقدرة على إدراك إمكاناته، والتكيف مع الضغوط العادية للحياة، والعمل بشكل مثمر، والمساهمة في مجتمعه".
أما في السياق العربي، فتزداد أهمية هذا المفهوم بالنظر إلى التحولات الديمغرافية، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وانتشار أنماط الحياة العصرية التي ترافقها الضغوط النفسية المتزايدة، ناهيك عن النزاعات المسلحة والحروب التي تشهدها بعض البلدان.
وقد أظهرت تقارير إقليمية، مثل تقرير المجلس العربي للطفولة والتنمية لعام 2024، أن واحدا من كل 5 شباب يعاني من أعراض اضطرابات نفسية متفاوتة الشدة، تبدأ غالبا بالقلق وتنتهي بالاكتئاب أو الاحتراق النفسي الوظيفي.
ترتكز الوقاية على عوامل عدة، منها:
إعلان تعزيز حملات التوعية المجتمعية: تقول أستاذة الطب النفسي بجامعة قطر، الدكتورة سعاد المنصوري، إن "كسر حاجز الصمت حول الصحة النفسية يبدأ بتكثيف الحملات الإعلامية، وإدراج مفهوم الصحة النفسية في المناهج الحكومية، لينشأ جيل ممتلك لأدوات الوقاية والتكيف". دعم الأسر وتمكين المؤسسات التربوية: تشير الدراسات إلى أن بيئة الأسرة والمدرسة هي الحاضن الأول للطفل والشاب، ويسهم إهمال الصحة النفسية في هذين المجالين في تراكم الأزمات النفسية لاحقا. تطوير برامج الدعم النفسي في أماكن العمل والجامعات: أظهرت دراسة مصرية لعام 2024 أن 65% من الموظفين ممن تلقوا دعما نفسيا مؤسسيا استطاعوا تجاوز ضغوط العمل والحفاظ على إنتاجيتهم، مقارنة بـ38% فقط في بيئات تفتقر لمثل هذا الدعم. تعزيز ثقافة الرياضة والأنشطة الجماعية: الرياضة لا تعتبر ترفا، بل أداة وقائية ضد الاكتئاب والقلق. وقد أثبتت أبحاث مركز الصحة النفسية السعودي أن ممارسة الرياضة الجماعية ترفع مؤشرات السعادة وتخفض معدلات المشكلات النفسية بنسبة تصل إلى 30%.
أثر التحولات الرقمية
لا يمكن إغفال أثر الوسائط الرقمية على الصحة النفسية، فقد خلصت دراسة حديثة لجمعية علم النفس الأردنية إلى أن "الإفراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أصبح أحد عوامل ارتفاع معدلات القلق والعزلة الاجتماعية بين المراهقين والشباب".
ومن هنا ترى الدراسة أنه من الضرورة تعزيز الوعي الرقمي، والتوجيه نحو الاستخدام الصحي للتقنيات الحديثة، بما يضمن بناء علاقات فعلية ومستقرة، ويحد من الانزلاق نحو الإدمان أو التنمر الرقمي.
والجدير بالذكر أن مسألة السلامة والصحة النفسية بالعالم العربي اليوم باتت تحديا حضاريا، فهي لا تتصل فقط بالفرد بل تنعكس على قوة المجتمعات وقدرتها على مواجهة الأزمات وتحقيق التنمية. ومن هنا يجب أن تتحول هذه القضية من هامش السياسات الصحية إلى مركز اهتمام الحكومات والمؤسسات، وأن يبدأ التغيير من الأسرة والمدرسة، ويمتد ليشمل كل مؤسسة وجزء من المجتمع.
وبحسب خبير الصحة النفسية الدكتور طارق الكردي فإن "المجتمع المتماسك يبدأ من عقل سليم وروح مطمئنة، والصحة النفسية ليست رفاهية بل حق لكل إنسان".
إن الاستثمار في الوقاية والدعم النفسي، ونشر ثقافة الاستشارة والمشاركة والتضامن، هو الطريق لبناء بيئة عربية سليمة ومعافاة نفسيا، قادرة على الإبداع والعطاء في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة.