استطلاع يكشف تراجعا جديدا في شعبية ترامب.. وصلت إلى أدنى مستوياتها
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
كشف استطلاع حديث أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه تراجعًا واضحًا في شعبيته، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ تنصيبه للمرة الثانية في 20 كانون الثاني/ يناير.
وخلص الاستطلاع، الذي أجرته وكالة رويترز بالتعاون مع مؤسسة إبسوس شمل أكثر من 4300 شخص واستمر على مدى ستة أيام، خلص إلى أن 42 بالمئة فقط من الأمريكيين يعبرون عن رضاهم تجاه أداء ترامب.
وتمثل النسبة تراجعا تدريجيا عن أرقام سابقة، إذ بلغت 47 بالمئة عقب تنصيبه، وانخفضت إلى 43 بالمئة قبل ثلاثة أسابيع، لتصل الآن إلى 42 بالمئة، في إشارة إلى موجة فقدان ثقة متزايدة.
ويعزو مراقبون هذا الانحدار في التأييد إلى الخطوات الواسعة التي اتخذها ترامب في سبيل توسيع صلاحياته الرئاسية، عبر توقيع عشرات الأوامر التنفيذية منذ بداية ولايته، وهذه الأوامر أثارت قلقًا سياسيًا وشعبيًا واسعًا، خاصة أنها طالت مؤسسات حيوية تشمل الجامعات ومكاتب المحاماة، وحتى المتاحف والمسارح الوطنية.
ورغم محاولات ترامب تصوير تلك الإجراءات كجزء من إصلاح شامل للدولة، يرى غالبية الأمريكيين أن هذه القرارات تتجاوز حدود السلطة، فقد أكد 83 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع على ضرورة التزام الرئيس بقرارات القضاء الفيدرالي، حتى لو لم يتفق معها، خصوصًا بعد تقارير عن انتهاك إدارته لأمر قضائي يمنع ترحيل مهاجرين يُشتبه في ارتباطهم بعصابة فنزويلية، دون إتاحة حق الطعن.
وأثار قرار ترامب بحجب التمويل عن بعض الجامعات، مثل جامعة هارفارد التي خسرت أكثر من ملياري دولار من الدعم الفيدرالي، موجة رفض داخل الشارع الأمريكي. وعبّر 57 بالمئة من المستطلعة آراؤهم – بينهم ثلث الجمهوريين – عن رفضهم لفكرة استخدام التمويل كأداة للضغط السياسي، خاصة حين يتعلق الأمر بالخلافات حول إدارة الجامعات.
ولم يقتصر الجدل على التعليم، بل امتد إلى الثقافة والفن، إذ صرّح 66 بالمئة من المشاركين بأنهم لا يرون من المناسب تدخل الرئيس في شؤون المتاحف والمسارح. وكان ترامب قد وجّه أوامر إلى مجمع "سميثسونيان" الثقافي لإزالة محتويات وصفها بأنها "أيديولوجية غير ملائمة".
أما في الملفات الجوهرية مثل الهجرة والضرائب والتضخم، فكانت نتائج الاستطلاع سلبية على نحو لافت. ففي ملف الهجرة تحديدًا، انقسم المشاركون بين 45 بالمئة مؤيدين و46 بالمئة رافضين، وهو ما يعكس حالة استقطاب حادة حول سياسات ترامب.
إلى ذلك، كشفت النتائج أن نحو 59 بالمئة من الأمريكيين – بمن فيهم ثلث الجمهوريين – يعتقدون أن صورة الولايات المتحدة على الساحة الدولية تدهورت في ظل الإدارة الحالية. وعبر 75 بالمئة من المشاركين عن رفضهم لاحتمال سعي ترامب إلى الترشح لولاية رئاسية ثالثة، رغم القيود الدستورية الصريحة التي تمنع ذلك. اللافت أن 53 بالمئة من الجمهوريين المشاركين أيدوا هذا الرفض.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ترامب امريكا ترامب تراجع شعبيته المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بالمئة من
إقرأ أيضاً:
منير أديب يكتب: حين وصلت العقوبات إلى قلب التنظيم الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كان يدور الجدل داخل الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات حول جدوى التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين بوصفها حركة سياسية تتباين فروعها من دولة إلى أخرى، باعتبارها شبكة عابرة للحدود تتشارك الفكر والتمويل والأهداف.
إلا أنّ القرار الأخير الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس بإدراج محمود الإبياري، أمين عام التنظيم الدولي، إلى جانب أفراد وكيانات أخرى مرتبطة بشبكات دعم مالي لحركة حماس إلى قوائم الإرهاب، يعكس انتقالًا واضحًا من مراقبة التنظيم إلى استهداف بنيته المالية والتنظيمية.
القرار لا يمكن قراءته باعتباره إجراءً ماليًا معزولًا، بل يمثل حلقة جديدة في سياسة أمريكية بدأت تتبلور بصورة أكثر وضوحًا منذ عودة إدارة الرئيس دونالد ترامب، ففي الثالث عشر من يناير 2026 أعلنت واشنطن إدراج الفروع المصرية والأردنية لجماعة الإخوان على قوائم الإرهاب المالية، كما صنفت الفرع اللبناني، ممثلًا في الجماعة الإسلامية، منظمةً إرهابية أجنبية، مؤكدة أنّ هذه الخطوة ليست نهاية المسار، بل بداية حملة مستمرة ضد الفروع التي ترى أنّها تقدم دعمًا أو تسهيلًا لحركة حماس.
بهذا المعنى، يمكن القول إنّ الولايات المتحدة الأمريكية انتقلت من سياسة التفريق بين التنظيم الأم وفروعه إلى سياسة ملاحقة الشبكات التي ترى أنّها تؤدي وظائف مالية أو تنظيمية أو لوجستية تصب في خدمة جماعات مصنفة إرهابية.
ولذلك فإنّ إدراج محمود الإبياري يكتسب أهمية خاصة؛ لأنه يستهدف شخصية مرتبطة بالأمانة العامة للتنظيم الدولي، وليس مجرد عضو في فرع محلي، ووفق بيان وزارة الخزانة، فإنّ الاتهامات تُركز على جمع الأموال عبر مؤسسات وواجهات خيرية لصالح شبكات مرتبطة بحماس .
هل جاء هذا التحول نتيجة مباشرة لأحداث السابع من أكتوبر 2023؟ يصعب الجزم بأنّه نتيجة وحيدة، لكن من الصعب أيضًا فصل القرار عن تداعيات ذلك اليوم، فقد أعادت هجمات السابع من أكتوبر ترتيب أولويات الأمن القومي الأمريكي فيما يتعلق بتمويل الجماعات المسلحة، ودفعت المؤسسات الأمنية إلى إعادة فحص الشبكات العابرة للحدود التي يُشتبه في مساهمتها في الدعم المالي أو اللوجستي لحماس، وفي هذا السياق، أصبحت العلاقة الفكرية والتنظيمية بين حماس وبعض دوائر الإخوان محل تدقيق أكبر من أي وقت مضى.
ولا يُعني ذلك أنّ واشنطن تعتبر جميع مكونات الإخوان كيانًا واحدًا من الناحية القانونية؛ فالإدارة الأمريكية ما زالت تستخدم أدوات قانونية مختلفة وفق كل حالة، لكنها في المقابل أصبحت أكثر استعدادًا لربط النشاط المالي والتنظيمي بنتائج أمنية مباشرة، وهو ما يُفسر انتقال العقوبات من استهداف أفراد مرتبطين بحماس إلى استهداف شخصيات وكيانات ترى أنّها تشكل جزءًا من البنية الداعمة لها.
أما تأثير هذه العقوبات على التنظيم الدولي، فمن المرجح أنّه يتجاوز البعد الرمزي، فالعقوبات الأمريكية لا تقتصر على تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة، وإنما تمتد آثارها إلى النظام المالي العالمي، حيث تتجنب مؤسسات مصرفية وشركات عديدة التعامل مع الأشخاص والكيانات المدرجة خشية التعرض للعقوبات الثانوية أو المخاطر القانونية.
وهذا يُعني تضييقًا على حركة الأموال، وارتفاعًا في تكلفة إدارة الشبكات العابرة للحدود، وزيادة في صعوبة استخدام المؤسسات والواجهات الخيرية أو التجارية في نقل التمويل.
والأثر السياسي لا يقل أهميةً عن الأثر المالي، فمنح وزارة الخزانة أهمية خاصة للتنظيم الدولي يبعث برسالة إلى الحلفاء الأوروبيين والإقليميين بأنّ واشنطن تتوقع مزيدًا من التعاون في تتبع شبكات التمويل، وربما اتخاذ إجراءات موازية ضد أفراد أو كيانات تعمل داخل ولايات قضائية أخرى، ومن شأن ذلك أنّ يُزيد الضغوط على البيئات التي ظل التنظيم يتحرك فيها مستفيدًا من الفوارق القانونية بين الدول.
مع ذلك، لا ينبغي الافتراض أنّ هذه الإجراءات تُعني نهاية التنظيم الدولي، فالتنظيمات العابرة للحدود غالبًا ما تسعى إلى التكيف مع الضغوط عبر إعادة هيكلة قنوات التمويل، وتغيير الواجهات القانونية، والاعتماد على وسطاء وشبكات أقل ظهورًا، لكن قدرة التنظيم على المناورة تتراجع كلما اتسعت دائرة التنسيق الدولي في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.
قد يكون هذا القرار أكثر من مجرد إدراج اسم على قائمة عقوبات؛ فقد يكون مؤشرًا إلى مرحلة جديدة في السياسة الأمريكية، عنوانها الانتقال من ملاحقة الأذرع المسلحة إلى ملاحقة البنى التنظيمية والمالية التي يُعتقد أنّها تُوفر لها الاستمرار.
وإذا استمرت هذه المقاربة، فإنّ التنظيم الدولي للإخوان قد يجد نفسه أمام بيئة دولية أكثر تضييقًا، لا بسبب المواجهة الفكرية وحدها، وإنما بسبب انتقال المعركة إلى المجال الذي يُمثل شريان بقائه، المال، والحركة، والقدرة على العمل عبر الحدود.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها