هذه هي الرتب المعنية بتخفيض سن التقاعد
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
حددت الحكومة الفئات المعنية في قطاع التربية الوطنية التي ستستفيد من التقاعد المسبق لتشمل أربع رتب باستثناء أعوان الإدارة.
تحصلت “النهار أنلاين” بصفة حصرية، على رتب قطاع التربية الوطنية التي سيشملها قرار رئيس الجمهورية والقاضي بتخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات كتطبيق لمضامين القانون الأساسي وهي: المعلمين والأساتذة، النظار.
وطبقا للمادة السادسة من قانون التقاعد، يحدد سن التقاعد بستين سنة للرجل والمرأة، غير أنه يمكن للمرأة العاملة أن تطلب التقاعد في سن الـ55. وعلى هذا الأساس أوضحت مصادرنا. أنه سيتم التخفيض بثلاث سنوات للرجل ليستفيد منه في الـ57 والمرأة في الـ52.
وخلال آخر اجتماع للوزراء، وافق رئيس الجمهورية بتخفيض سن التقاعد لمعلمي وأساتذة الأطوار الثلاثة الابتدائي والمتوسط والثانوي بثلاث سنوات. وجاء هذا القرار تنفيذا ووفاء بالتزاماته تجاه معلمي وأساتذة الأطوار الثلاثة وتقديرا لمجهوداتهم في تحضير وإعداد أجيال الغد.
وقد صدر في العدد4 من الجريدة الرسمية، القانون الأساسي والنظام التعويضي لعمال التربية. حيث ينص المرسوم التنفيذي رقم 25-54. على أنه يخضع للقانون الأساسي كل من موظفي التعليم وموظفي التربية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني. وكذا المخابر وموظفو التغذية المدرسية وموظفو المصالح الاقتصادية. بالإضافة إلى موظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم وموظفي التفتيش.
كما يستفيد موظفو التعليم المرتبون في الدرجة 10 من تخفيض في الحجم الساعي الأسبوعي مع مراعاة الحجم الساعي المخصص للمادة.
ويمكن أن يستفيد موظفو التعليم من عطلة التحرك المهني مدفوعة الراتب قصد تعميق المعارف. أو التحضير لتغيير نشاطهم داخل قطاع التربية الوطنية
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سن التقاعد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: خلال 3 أشهر يتعين إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات
أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه خلال ثلاثة أشهر يجب إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات، تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، بالإضافة إلى إعداد حملة ترويجية شاملة لتلك الفرص، موضحا أن تحقيق طفرة في معدل النمو الاقتصادي يأتي من خلال تبني استراتيجية استثمار وطنية مُوحدّة واستكمال برنامج الإصلاح الهيكلي هو هدف قابل للتحقيق من خلال تبني رؤية اقتصادية استثنائية واطلاق برنامج إصلاحات جذرية غير مسبوقة.
جاء ذلك خلال تقديم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا أمام اجتماع الحكومة اليوم، بشأن إعداد خريطة استثمار شاملة بمستهدفات قطاعية محددة.
وأضاف الوزير: هذه الرؤية المدعومة بإرادة سياسية راسخة ستصبح توجها ثابتا للدولة المصرية، وستكون هي الأساس الذي نبني عليه، مؤكدًا أنه لتحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس، لا بد من تهيئة بيئة استثمارية تتميز بتنافسية غير مسبوقة، وإطار حوكمي رشيد وشفاف ومحايد، قادر على جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية تستند علي المزايا التنافسية للقطاعات ذات الاولوية.
وأكد المهندس حسن الخطيب، أن بناء اقتصاد تنافسي منفتح على العالم وهو ما نقوم به حاليًا، عبر تبني سياسة نقدية واضحة ومستقرة تساعد المستثمر في اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والتسعير، وسياسة مالية مُحفزة للاستثمار مع وضوح التزامات وحقوق المستثمر تجاه الدولة، وتخفيف الأعباء المالية والتجارية، وسياسة تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، والعمل على سد عجز الميزان التجاري، فضلًا عن وضوح دور الدولة في الاقتصاد ومنح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدورها المنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأضاف «الخطيب» أن بناء اقتصاد تنافسي مُنفتح على العالم يتطلب كذلك تبني رؤية طموحة لتوفير الطاقة للالتزام بخدمة خطة الاستثمار، وكذا رؤية واضحة لملف الأراضي المخصصة للاستثمار يُراعي التنمية والتحول الرقمي في كافة الخدمات وتبني مصفوفة إصلاح خاصة بتقرير جاهز للأعمال التجارية.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوصول إلى مستهدفاتنا الاستثمارية يتطلب أن تُعد كل وزارة، باعتبارها المسئولة عن قيادة وتنسيق جهود التنمية داخل القطاع، ملفًا متكاملًا يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة لكل قطاع، على أن تكون فرصًا جاهزة للترويج والتنفيذ، وذلك بما يشمل الموافقات والتراخيص الأساسية، ومن ثم البدء في إطلاق حملات ترويجية عالمية لجذب الاستثمار المباشر لكل فرصة على حدة، وذلك في قطاعات: الطاقة، الصناعة، السياحة، الصحة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، التعليم، الموارد المائية، فضلًا عن القطاعات الأخرى.
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمثلةً لعددٍ من المشروعات الاستثمارية في القطاعات المختلفة، من بينها فرص في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تشمل توقيع مشروعات بقدرة 30 ميجا وات طاقة جديدة وإلزام المطورين بتمويل الشبكة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في الهيدروجين الأخضر والعمل على توطين الصناعات المغذية وجذب 100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفيما يخص أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، أكد المهندس حسن الخطيب، العمل على مضاعفة عدد الغرف السياحية وإضافة 120 ألف غرفة فندقية موزعة على محافظات مختلفة بمواصفات متنوعة ما بين 3 إلى 5 نجوم.
كما تطرق الوزير إلى عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الصحة ومن بينها ضخ استثمارات لإضافة نحو 140 ألف سرير جديد ضمن منظومة التأمين الصحي والبدء في مشروعات تغطي مختلف الخدمات المتعلقة بالصحة بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب ما بين 30 إلى40 مليار دولار للاستثمار في قطاع الصحة.
وأوضح «الخطيب»، أبرز المشروعات الاستثمارية في قطاع الصناعة، مشيرًا إلى ضرورة تحديد القطاعات ذات الأولوية واستهداف 10 شركات عالمية عملاقة خلال عامين باستثمارات تتراوح بين 1 إلى 3 مليارات دولار في مجالات جديدة مع حوافز لتوطين صناعات جديدة من خلال قانون الاستثمار وكذا صندوق رد الأعباء وجذب ما يتراوح بين 50 إلى100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الصناعة.
كما عرض الوزير الفرص الاستثمارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتي تشمل جذب استثمارات من مراكز البيانات، والصناعات الإلكترونية وأشباه الموصلات وتطوير البرمجيات، فيما استعرض ايضًا الفرص الاستثمارية في قطاع تحلية المياه عبر جذب استثمارات تتراوح بين 10 إلى 30 مليار دولار في مشاريع تحلية مياه البحر وتوطين الصناعة.
وخلال الاجتماع استعرض الخطيب، أهم التوصيات والخطوات التنفيذية للبدء في إعداد الخارطة الاستثمارية الوطنية.
وتعقيبًا على ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أكد رئيس الوزراء أن هناك عددًا كبيرًا من الفرص الاستثمارية بمختلف الوزارات، قائلًا: يتعين ترجمة هذه الفرص إلى استثمارات أجنبية مباشرة تدخل إلى شرايين الاقتصاد المصري.
وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي الوزارات المختلفة بالتنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المختلفة.
في السياق نفسه، شهد اجتماع مجلس الوزراء استعراض التقرير المُقدم من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن ما تم تنفيذه من مُقترحات وتوصيات نحو تحديث وتطوير الخريطة الاستثمارية الشاملة للأنشطة والأراضي الاستثمارية.
وتناول التقرير خطوات إعادة تحديث وتدقيق الفرص الاستثمارية المعروضة على الخريطة الاستثمارية، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم التواصل وفتح قنوات اتصال مع جهاتٍ جديدة لعرض فرصها على الخريطة الاستثمارية لتصل إلى 64 جهة ولاية حكومية تعرض أكثر من 1000 فرصة استثمارية على الخريطة حالياً، كما زاد عدد الفرص الاستثمارية ولاية القطاع الخاص على الخريطة لتصبح 73 فرصة استثمارية.
كما تمت الإشارة إلى أنه تم إضافة الإدارة المركزية للخريطة الاستثمارية في قطاع الترويج ضمن الهيكل الإداري للهيئة العامة للاستثمار، وتتولى مراجعة الفرص الواردة من جهات الولاية وفقاً لطبيعة النشاط، ثم تصنيفها طبقاً للنشاط الفرعي، مع التعاون مع جهات الولاية المُختلفة لتعريفها بالفرصة الاستثمارية وكيفية إيجادها وإعدادها طبقاً للموارد المتاحة من خلال التدريب وورش العمل.
وأشار التقرير أيضاً إلى أنه في إطار جهود تطوير الخريطة الاستثمارية والربط الإلكتروني مع جهات الولاية، فقد تم اتاحة حسابات إلكترونية لجهات الولاية على الخريطة لإدخال الفرص ولايتها من خلالها، وسيتم إطلاق وتفعيل الربط الإلكتروني بعدد 20 جهة كمرحلة أولى، كما تم استعراض مُقترح لتطوير الخريطة باستخدام أدوات تكنولوجية جديدة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما تمت الإشارة إلى أنه يتم الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة على الخريطة الاستثمارية بالاستعانة بمكاتب التمثيل التجاري، كما يتم عقد اجتماعات مع السُفراء والمُلحقين الاقتصاديين بالسفارات الأجنبية في مصر، لتعريفهم بآخر مُستجدات بيئة وفرص الاستثمار في مصر المطروحة على الخريطة الاستثمارية.
وخلال الاجتماع، قام الوزراء باستعراض إجمالي الفرص الاستثمارية المتاحة، مُشيرين إلى أنه سيتم التنسيق الكامل مع وزارة الاستثمار بشأن عرض الفرص الاستثمارية المختلفة على الخريطة الاستثمارية.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: مصر تتطلع إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع بيلاروسيا
وزير الاستثمار يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع السويد
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»