تصاعدت النقاشات حول تطبيق سياسة حذف أصفار من العملة السورية، في الأوساط الاقتصادية، في ظل التضخم النقدي الذي تعاني منه الليرة السورية، والدعوات لاستبدالها وخاصة الأوراق النقدية منها التي تحمل صور الرئيس الراحل حافظ الأسد، وابنه الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وكان النقاش قد سياسة حذف الأصفار من العملة السورية، قد تجدد بعد حديث مصادر مسؤولة" من "مصرف سوريا المركزي" عن توجه الحكومة السورية نحو استبدال العملة، من دون أن تستبعد حذف ثلاثة أصفار من قيمة العملة، بحيث تساوي الألف ليرة سورية حالياً، ليرة واحدة من العملة الجديدة.



غير قادرة على القيام بوظيفتها
ويرى الأكاديمي والخبير المالي، يحيى السيد عمر، أنه لا يمكن الاعتماد طويلاً على الليرة السورية في وضعها الراهن، مفسراً ذلك بأسباب، أولها أنها تحمل صور النظام المخلوع، وثانيها أن الليرة غير قادرة على القيام بوظائفها بشكل تام، بسبب التدني الكبير في القيمة.

ويعتبر في حديثه لـ"عربي21"، أن استبدالها بعملة جديدة من "الأولويات الاقتصادية والضرورية لاستقرار النظام النقدي".

ويلفت السيد عمر إلى وجود تجارب دولية عديدة  يمكن الاستفادة منها، مثل تجربة تركيا التي حذفت 6 أصفار من عملتها، بحيث أصبح كل مليون ليرة تركية يعادل ليرة واحدة، وقال: "هذا الأمر لا يؤثر أبدا على الحقوق والالتزامات المالية سواء للحكومة أو للشركات أو للأفراد".

لكن، وفق الخبير المالي، لا بد قبل البدء باستبدال العملة من توفر جملة شروط، أهمها الاستقرار الاقتصادي ومعالجة التضخم، لأن الاستبدال في ظل معدلات تضخم مرتفعة، يعني أنه وبعد سنوات قد تفقد الليرة الجديدة قيمتها، وقال: "بذلك نعود لذات المشكلة، لذلك من الضروري كخطوة أولى وضع سياسات نقدية واضحة لمعالجة التضخم، وعندما يصل لمستويات مقبولة ممكن حينها البدء باستبدال الليرة".

ويقول السيد عمر، أما بخصوص عدد الأصفار المطلوب حذفها من الليرة، هذه القضية تعد قضية فنية واقتصادية، وتحتاج لدراسات معمقة، وتحديد القيمة الحقيقية التي استقرت عندها الليرة قبل قرار الاستبدال، ولكن وبشكل عام، يبدو منطقياً أن يتم حذف ثلاثة أصفار، مختتماً: " لا بد من دراسة دقيقة ومعمقة لواقع السوق النقدي في الدولة".


خيار استراتيجي
من جهته، يصف الباحث الاقتصادي يونس الكريم، سياسة حذف الصفر من العملة بـ"الخيار الاستراتيجي" في سوريا، لمواجهة تداعيات التضخم والخلل في النظام المالي.

ويكمل في حديثه لـ"عربي21" بقوله "لكن على الرغم من أن الإجراء يبدو من منظور تبسيطي وسيلة لتعزيز الثقة بالنظام النقدي وتسهيل المعاملات، فإن تطبيقه على أرض الواقع يحمل العديد من الأبعاد".

ويوضح الكريم، أنه فضلاً عن الكلف العالية لاستبدال شكل العملة عند حذف الأصفار، فإن العملية تتطلب إعادة تنظيم شاملة للأسعار والرواتب، وإخراج العملة القديمة من التداول تدريجيا، وقد تترتب على هذه العملية تكاليف تشغيلية وتنظيمية هائلةً قد تثقل كاهل النظام الاقتصادي السوري،
وتحرفه من تركيزه نحو تنشيط الاقتصاد.

من جهة أخرى، فإن حذف الصفر له تأثيرات جيوسياسية تتمثل في تراكم مبالغ نقدية ضخمة لدى التجار بالخارج، ما يُضاعف الضغوط الخارجية على النظام المالي السوري، بحسب الكريم الذي حذر من زيادة تعقيد استقرار السياسات النقدية وإضعاف الثقة في النظام مع احتمالية تحولات اقتصادية مستقبلية.
إعادة هيكلة الاقتصاد

في المقابل، يستبعد الباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي أن تقدم الدولة السورية على تطبيق سياسة حذف الأصفار، قبل الانتهاء من إعادة هيكلة الاقتصاد، ويقول لـ"عربي21": "إن لم يتم تعريف أساسيات اقتصادية مثل دور المصرف المركزي، ومعرفة قيمة الليرة السورية الحقيقية أمام العملات الأجنبية، لا يمكن طباعة عملة جديدة وحذف أصفار".

ويوضح أن الاقتصاد السوري لا زال يكتنفه الغموض، ومن غير المعروف حتى الآن شكل الاقتصاد وحجمه، وبالتالي فإن القرار مستبعد لعام على أقل تقدير.

من جهة آخرى، أشار قضيماتي إلى "العقوبات" المفروضة على سوريا، وعرقلة ذلك لطباعة العملة الجديدة، فضلاً عن عدم تحمل الخزينة السورية لتكلفة طباعة العملة السورية الجديدة.
مجازفة

في السياق ذاته، حذر المراقب المالي منذر محمد من "المجازفة" التي قد يسببها أي قرار غير مدروس على الاقتصاد السوري، وقال لـ"عربي21" إن "حذف الأصفار قبل التعافي الاقتصادي، وقبل تحرك عجلة الإنتاج، يمكن أن يؤدي إلى تكرار مسلسل هبوط قيمة العملة".

واعتبر أن "سياسة حذف الأصفار من الليرة تبدو ضرورية، لكن لا يعني ذلك أن تُطبق في القريب، بل بعد دخول الاستثمارات، وانتعاش الاقتصاد السوري".

يذكر أن الليرة السورية خسرت أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام العملات الأجنبية منذ العام 2011.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الليرة الليرة السورية الليرة الليرة السورية الشرع المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اللیرة السوریة حذف الأصفار من العملة

إقرأ أيضاً:

خيارات الحكومة السورية بعد مؤتمر قسد المفاجئ

يثير المؤتمر الذي رتبه على عجل قادة "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد"، العديد من التساؤلات حول توقيته، والغاية منه، والرسائل التي يريدون توجيهها للحكومة السورية وللعالم.

حيث إن المؤتمر لم تقتصر أهدافه، حسبما كان معلنا، على توحيد موقف المكونات في المناطق التي تسيطر عليها "قسد" في الجزيرة السورية، بل تعداه إلى إشراك طرفين مناوئين للحكومة السورية، هما الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري، ورئيس المجلس العلوي الأعلى في سوريا غزال غزال، الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة السورية، واعتبرته "تصعيدا خطيرا"، ويشكل ضربة للعملية التفاوضية الجارية معها.

لذلك قررت عدم المشاركة في اجتماعات مقررة في باريس، وعدم الجلوس "على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام المخلوع تحت أي مسمى أو غطاء".

وبالتالي فإن جولة المفاوضات التي كانت مقررة في باريس أضحت في مهب الريح، في ظل عدم وجود طرح جدي لتنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار الماضي، الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد "قسد" مظلوم عبدي، ونص على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء الأراضي السورية، مع الاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء لا يتجزأ من الدولة، وضمان حقوقه المواطنية والدستورية، كما نص على دمج "قسد" ومكونات الإدارة الذاتية ومؤسساتها ضمن الدولة السورية.

أهداف "قسد"

لم تنسق "قسد" مع القوى السياسية القريبة منها، مثل المجلس الوطني الكردي الذي رفض الدعوة التي وُجهت إليه للمشاركة. كما أن العديد من العشائر العربية في مناطق سيطرتها قررت مقاطعة المؤتمر، واعتبرته محاولة لجعلها تتبنى مشاريع وأجندات "قسد" التي لا تنسجم مع موقفها.

ويبدو أن قادة "قسد" أرادوا من خلال عقد المؤتمر دفع حكومة دمشق إلى تقديم تنازلات حيال مطالبهم، لكن هذا التكتيك يفتقد إلى الحنكة السياسية، كونه يخطئ الحسابات، ويتبع مقاربة لن تثمر إلا في زيادة توجس الحكومة منهم، وتدفع بالمزيد من السوريين إلى الالتفاف حولها.

إعلان

لقد أظهر قادة "قسد" من خلال مؤتمر أو "كونفرانس" الحسكة تحديهم السافر لسلطة دمشق، من خلال التحالف مع قوى مناوئة لها، ومحاولة تعميم تجربة "الإدارة الذاتية" التي تتحكم بإدارة مناطق سيطرتها، وتشمل أجزاء من محافظات: الحسكة، والرقة، وحلب، و‌دير الزور في شمال شرقي سوريا، بوصفها تجربة ناجحة وديمقراطية، ينبغي تعميمها على سائر المناطق السورية، والتي وجدت صداها في السويداء، وجرى تأطيرها من خلال "اللجنة القانونية العليا" التي شكلها الهجري لإدارة المدينة، التي شكلت بدورها مكتبا تنفيذيا مؤقتا لإدارة الشؤون الخدمية، إلى جانب تعيين قيادات جديدة لجهاز الأمن الداخلي، في ظل غياب سلطة الدولة المركزية عن المحافظة.

تمحور الهدف الأبرز للمؤتمر في الدعوة إلى تبني اللامركزية، بصيغتها الضيقة ذات الطابع الإثني والطائفي، والتي تجنح نحو الانفصال الفعلي عن الجسد السوري، واعتبارها الخيار الأمثل في كل المناطق في سوريا، وذلك بالتضاد مع مسعى الحكومة السورية إلى بناء دولة مركزية، في ظل الصراع على مستقبل سوريا وطبيعة الحكم فيها، حيث تحظى المركزية بتاريخ بدأ منذ نشأة سوريا الحديثة، وباتت تملك شرعية في الوعي السياسي في سوريا وسائر منطقة الشرق الأوسط.

ظهرت اللامركزية التي يتبناها قادة "قسد"، ليس بوصفها قضية نقاش عام بين السوريين، بل في صيغة خطاب أيديولوجي أحادي، وخاصة لدى أولئك المنخرطين في وحدات حماية الشعب الكردية، الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي، الذي يهيمن عليه أعضاء من حزب العمال الكردستاني التركي.

وعليه يصر هؤلاء على المحافظة على هيكلية قوات سوريا الديمقراطية كجسم أو كيان مستقل في أي عملية دمج مع الجيش السوري، مع المحافظة كذلك على هيكلية الإدارة الذاتية ومؤسساتها، فضلا عن عدم التخلي عن المكتسبات التي حققوها خلال السنوات السابقة، الأمر الذي يفسر الاحتفاظ بكل الملفات التي من المفترض أن تتولى إدارتها الحكومة السورية حسب اتفاق 10 مارس/آذار الماضي، وخاصة المعابر الحدودية مع العراق، والسجون التي يقبع فيها الآلاف من عناصر تنظيم الدولة، والمخيمات التي تؤوي عوائلهم.

كما أن القوى المسيطرة على مناطق شمال شرقي سوريا تستحوذ على الثروات الطبيعية في مناطق سيطرتها، حيث يتواجد فيها معظم الاحتياطي النفطي السوري، والبالغ 2.5 مليار برميل، بحسب إحصاءات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

كما أنها تضم أكبر الحقول، كحقل السويدية، وحقل الرميلان، وحقول دير الزور، كحقل العمر، إضافة إلى العديد من حقول الغاز السوري.

وتُنتج تلك المناطق قرابة نصف إنتاج سوريا الزراعي، الذي يقدر بأكثر من 1.76 مليون طن، وفق إحصائيات 2011. إضافة إلى أنها تحوي أهم ثلاثة سدود مائية في البلاد، وهي: "الطبقة" و"البعث" بريف الرقة، وكذلك "سد تشرين" في ريف حلب الشمالي.

خيارات الحكومة

لم تجد سلطة دمشق سوى الإقرار بحق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البناء، سواء على مستوى مناطقهم أو على المستوى الوطني، "شريطة أن يكون في إطار المشروع الوطني الجامع الذي يلتف حول وحدة سوريا أرضا وشعبا وسيادة".

إعلان

واعتبرت أن شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية، بل عبر دستور دائم يُقر بالاستفتاء الشعبي، بما يضمن مشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة، ويحق لأي مواطن طرح رؤاه حول الدولة، على أن يتم عبر الحوار العام وصناديق الاقتراع، لا عبر التهديد أو القوة المسلحة.

وبالنظر إلى عدم وجود خيارات كثيرة أمام حكومة دمشق لاعتبارات عديدة، داخلية وخارجية، فإنه لا مفر من استمرار الحوار الذي بدأته مع قادة "قسد"، لذلك جددت دعوتها إلى الانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار، وطالبت الوسطاء الدوليين بنقل جميع المفاوضات إلى دمشق، باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين.

لا شك في أن مسألة دمج "قسد" في الجسم السوري، ليست مسألة سورية فقط، بل دولية أيضا، حيث تلعب كل من الولايات المتحدة، وتركيا، وفرنسا أدوارا في ترتيبات المشهد السوري الجديد.

وهناك إجماع دولي على استقرار سوريا ضمن دولة واحدة، وبالتالي ستدفع هذه الدول باتجاه فتح نافذة جديدة للحوار بين الحكومة و"قسد"، الأمر الذي يعني الابتعاد عن الخيارات المكلفة.

المطلوب سوريًّا

بعيدا عن التجييش المذهبي والإثني، واتهامات التخوين، وخطاب الكراهية، فإن المطلوب هو توسيع الحوار المجتمعي والسياسي، وعدم الركون إلى محاورة جهة بعينها.

ولعل الأجدى للحكومة السورية الالتفات إلى القوى المدنية والسياسية في كافة المناطق السورية، ففي الجزيرة السورية ينبغي عدم الاكتفاء بمحاورة "قسد"، لأن هناك قوى سياسية واجتماعية عديدة في مناطق شمال شرقي سوريا، يجب إشراكها في الحوار لضمان قاعدة أوسع لأي اتفاق يبرم بين الحكومة وبين تلك الفعاليات المجتمعية والسياسية والعسكرية.

والأمر ينسحب كذلك على كافة المناطق السورية، وخاصة السويداء، التي يتواجد فيها نقابات ومنظمات وقوى مجتمع مدني وفاعلون اجتماعيون، الأمر الذي يوجب إشراكهم في الحوار الوطني.

تقتضي العملية السياسية الانتقالية البحث عن مبادرات جديدة، وأفكار تطرح خارج الفهم الضيق والقوالب الجاهزة، وعدم التمسك بها على  الدوام.

ولعلها تتيح التفكير في نظام مركزي مرن في سوريا، يراعي خصوصية المناطق، ليس على أسس إثنية أو طائفية، ولا يعتمد المحاصصة، إنما يمنح الأقاليم الجغرافية نوعا من اللامركزية الإدارية، كي يتمكن أبناء المناطق من إدارة شؤونهم ضمن الدولة الواحدة، ووفق المقتضيات الوطنية السورية.

وبالتالي تأتي ضرورة فتح حوار وطني جامع حول المرحلة الانتقالية، يبحث في كيفية إشراك جميع القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية في رسم ملامحها، وذلك كي تنتفي المخاوف والتوجسات من تفرّد الفصائل العسكرية بمفاصل صنع القرار، ومن قيامها بإقصاء باقي المكونات السياسية والمدنية.

وكي يشعر السوريون أن مستقبل بلدهم بات بين أيديهم، لذلك يتوجب عليهم تحمل المسؤولية، وعدم الارتهان أو الرضوخ إلى الحسابات الخاطئة والمصالح الضيقة.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لـ سانا: يأتي هذا التصعيد الجديد في وقتٍ تستمر فيه قوات “قسد” باستهداف مواقع انتشار الجيش في منطقتي منبج ودير حافر بشكلٍ دائم، كما تقوم بالتوازي مع ذلك، بإغلاق بعض طرق مدينة حلب أمام الأهالي بشكلٍ متقطع و
  • منحة نفطية سعودية إماراتية بـ900 مليون دولار لتعزيز الاقتصاد وتثبيت سعر الصرف
  • مجلس الوزراء الإيراني يوافق على قرار حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية
  • إيران تحذف 4 أصفار من عملتها الوطنية
  • إيران تسعى لمواجهة التضخم.. إزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية
  • الدولار يخنق معاش الناس.. وتجار العملة يمتنعون عن البيع لخلق “ندرة” و”ارتفاع”
  • إيران تزيل 4 أصفار من عملتها
  • خيارات الحكومة السورية بعد مؤتمر قسد المفاجئ
  • محافظ سوهاج يبحث مع وفد "المالية" و"E-Finance" تطوير النظام المالي والتحول الرقمي بالمحافظة
  • وزارة الاقتصاد السورية توقف استيراد الفروج المجمد