التوقيت الصيفي يعود إلى مصر.. هل يحقق الوفر المالي المتوقع؟
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
تقدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، حول العائد المالي المتوقع من إعادة تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة المقبلة.
يأتي هذا التحرك البرلماني بعد عودة العمل بالتوقيت الصيفي بموجب قانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينص على تقديم الساعة 60 دقيقة بدءًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر.
بحسب المناقشات البرلمانية، أشارت الحكومة إلى أن التوقيت الصيفي سيسهم في توفير نحو 147 مليون جنيه سنويًا في قطاع الكهرباء، وقد يصل الوفر الإجمالي إلى 750 مليون جنيه (نحو 15 مليون دولار).
كما أكد مسؤولو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء أن هناك عوامل غير مباشرة تسهم في توفير الطاقة، مثل تقليل استهلاك تكييف السيارات وتطبيق أكواد بناء موفرة للطاقة.
رغم ذلك، دعا النائب إيهاب منصور إلى تقديم إحصائية دقيقة لما تم توفيره منذ إعادة تطبيق التوقيت الصيفي، متسائلًا عن مدى واقعية الأرقام المعلنة. وأكد أن القانون يتحدث عن توفير 1% فقط من الطاقة، بينما تشير الإحصائيات إلى أن نسبة إهدار الطاقة تصل إلى 22%. كما أشار إلى أن إنارة الشوارع نهارًا تكلف الدولة بين 12 و15 مليار جنيه سنويًا، وهو ما يثير التساؤلات حول جدوى سياسات توفير الطاقة.
دعوة إلى الشفافيةطالب النائب الحكومة بالكشف عن الوفر الحقيقي الناتج عن التوقيت الصيفي، مشددًا على أهمية الشفافية في تقييم جدوى هذه الخطوة وتقديم حلول إضافية للحد من إهدار الطاقة، بما يعزز من فعالية السياسات الوطنية في هذا المجال.
كانت مصر قد ألغت العمل بالتوقيت الصيفي في عام 2016، لكن الحكومة أعادت إقراره في عام 2023 استجابةً لمتغيرات اقتصادية وضغوط توفير الطاقة.
وناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في مارس 2023 مشروع القانون وأسباب العودة إليه.
وخلال الاجتماعات، استعرض مسؤولو وزارات الكهرباء، التنمية المحلية، والإسكان فوائد إعادة تطبيق التوقيت الصيفي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب إيهاب منصور لجنة القوى العاملة رئيس مجلس الوزراء التحرك البرلماني توفير الطاقة تطبیق التوقیت الصیفی توفیر الطاقة
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة يلتقي بسكرتير العموم ومديري العقود والمشتريات بالأحياء والمراكز لمتابعة ملفات العمل.. وإنهاء إجراءات البتّ المالي للمشروعات قبل نهاية أغسطس
عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا بديوان عام المحافظة ضم سكرتير العموم ومديري إدارات العقود والمشتريات على مستوى الأحياء والمراكز والمدن وذلك لمتابعة آليات العمل فيما يتعلق بتنفيذ الخطة الاستثمارية، وأعمال الطرح والترسية للمشروعات بنطاق كل جهة.
وأكد المحافظ، خلال الاجتماع على أهمية الدور الموكَل لكل من السكرتير العموم ومديري إدارات العقود والمشتريات بكل حي ومركز لما له من أهمية في معاونة رؤساء الأحياء والمراكز على تحقيق أقصى استفادة من المخصصات المالية الخاصة بالخطة الاستثمارية وسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات المخطط لها خلال العام المالي، وضمان إسناد أعمال التنفيذ لأفضل المتقدمين من الشركات والجهات، بما يسهم في تنفيذها وفقًا لأعلى المعايير الفنية وطبقًا للأطر القانونية المنظمة لذلك. مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع دوري برئاسته لمتابعة المستجدات أولًا بأول.
وخلال الاجتماع وجّه محافظ الجيزة بضرورة تسريع وتيرة العمل مشددًا على أهمية التوسع في طرح المناقصات المحدودة وفقاً للقانون لضمان تحقيق مبادئ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين،ومنح المحافظة فرصة الحصول على أفضل العروض والخدمات وتحقيق التوازن بين إمكانات الشركات والمشروعات المتقدمة لتنفيذها داخل نطاق المحافظة.
كما استمع المحافظ إلى تقرير اللجنة المشكلة لمراجعة كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بأعمال الطرح في كل جهة وكذلك موقف الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروعات مشددًا على أهمية بحث سابقة أعمال تلك الشركات ووضع معيار الجودة والكفاءة على رأس أولويات اشتراطات القبول.
كما أعلن محافظ الجيزة عن تحديد نهاية شهر أغسطس كحد أقصى للانتهاء من أعمال البتّ المالي.
وتضمن الاجتماع مناقشة موقف خطة المديونيات المستحقة على كل جهة حيث أكد المحافظ أنه لن يتهاون في تحصيل حقوق الدولة، موجّهًا بسرعة إعداد جدول أعمال يتضمن الإجراءات المتخذة للتحصيل وتواريخ الانتهاء منها وفقًا لمواعيد زمنية محددة.
كما حرص المحافظ على الاستماع للمشكلات التي تواجه سكرتيري العموم ومديري إدارات العقود والمشتريات بالأحياء والمراكز والمدن، مشيدًا بأدائهم خلال العام المالي المنصرم، ومؤكدًا عزمه صرف مكافآت إثابة للمتميزين منهم، ومراعاة ذلك في قرارات التصعيد والترقيات.
وأكد المهندس عادل النجار خلال الاجتماع أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة ميدانية مكثفة لمعدلات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن نجاح منظومة التخطيط والتنفيذ يعتمد بشكل أساسي على التنسيق الكامل بين أجهزة المحافظة وسرعة اتخاذ القرار، وهو ما ستتم متابعته بدقة لضمان حسن الأداء وجودة التنفيذ في مختلف القطاعات.
حضر الاجتماع كلٌّ من الأستاذ إبراهيم الشهابي، والأستاذة هند عبدالحليم نائبي المحافظ، والأستاذ محمد نور السكرتير العام، والأستاذ محمد مرعي السكرتير المساعد، والأستاذ وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ، إلى جانب سكرتيري العموم، ومديري إدارات العقود والمشتريات بالأحياء والمراكز والمدن، ومديري المديريات والأجهزة والإدارات المعنية بالمحافظة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام