الإعدام لـ5 أشقاء وآخر بتهمة قتل 4 أشخاص بسبب خلافات على محجر بقنا
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي برئاسة المستشارين أحمد فاروق الأنصارى وعلى محمد أبو كريشة، وأحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وسكرتارية، يوسف الشيخ وكرم الطاهر، 5 أشقاء، وآخر بالإعدام شنقًا، بتهمة قتل 4 أشخاص، بسبب خلافات على محجر بمركز دشنا شمالى محافظة قنا.
وتعود أحداث القضية إلى 4 يونيه 2023، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم ع، وأبنائه يوسف وشاهين ومحمد والبدرى وسعيد، وآخر يدعى نشأت، تهمة قتل المجنى عليهم حسني.
وتم إحالة القضية التى حملت رقم 8893 لسنة 2023 جنح دشنا، والمقيدة برقم 2093 لسنة 2023 كلى قنا، إلى محكمة الجنايات، والتى برأت المتهم الأول من التهمة المنسوبة إليه، ومعاقبة باقى المتهمين بالإعدام شنقا، بعد أن حصلت هيئة المحكمة على الإذن الشرعى من فضيلة المفتي.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نجع حمادي محافظة قنا اخبار قنا
إقرأ أيضاً:
محكمة بملاوي تدين لأول مرة الشرطة بجريمة تعذيب
اعترفت محكمة الاستئناف في ملاوي رسميا بوقوع جريمة تعذيب بحق طفل يبلغ من العمر 13 عاما، أُصيب بجروح بالغة أدت إلى بتر يديه عقب احتجازه بطريقة وحشية لدى الشرطة في يناير/كانون الثاني 2024.
ووفقا للمركز القانوني لجنوب أفريقيا، فقد جرى تقييد الطفل بحزام مطاطي بإحكام شديد، مما أدى إلى توقف الدورة الدموية في يديه، ومن ثم استُدعي التدخل الطبي لبترهما. وكان قد جرى احتجازه لعدة أيام على خلفية الاشتباه في ارتكابه جريمة سرقة.
ورغم إدانة ضابطين في أبريل/نيسان الماضي بتهمة التسبب في أذى جسدي جسيم، فإن القانون الملاوي لا يعرّف التعذيب كجريمة منفصلة، ويُصنّف مثل هذه الانتهاكات ضمن جرائم الاعتداء، التي تصل عقوبتها القصوى إلى 14 عاما.
وفي حكم تاريخي صدر الخميس، وصفت المحكمة سلوك الشرطة بأنه "قاسٍ وغير مبرر"، وأكدت أن ما جرى يمثل انتهاكا للدستور ويُصنَّف تعذيبا ومعاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة، بحسب ما ذكره المركز القانوني.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لازاريني يدق ناقوس الخطر بشأن المجاعة بغزة والمطبخ العالمي تستأنف نشاطهاlist 2 of 2مقصلة الجوع المنصوبة في غزة.. الطريق إلى اللقمة أو القتلend of listواعتبر المركز القانوني القرار خطوة نحو العدالة، لكنه لا يزال "نصرا جزئيا" ما دام التعذيب غير مُجرّم صراحة في القوانين الوطنية، رغم مصادقة ملاوي على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب منذ 1996، وما ينص عليه دستور البلاد من حظر واضح للتعذيب.
كما أكد المركز أن الاعتراف القانوني بالتعذيب ليس رمزيا فقط، بل ضروري لضمان المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب، مشيرا إلى الثغرات التي يعاني منها قانون العقوبات ملاوي.
وكانت حالات سابقة قد أثارت قلقا واسعا بشأن ممارسات الشرطة، من بينها إدانة 6 عناصر أمن في ديسمبر/كانون الأول الماضي بتهمة قتل معتقل تحت التعذيب.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول