وزارة العدل تدشن نموذجًا مركزيًّا للمحاكم لتعزيز الجودة الموضوعية
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
الرياض – البلاد
دشنت وزارة العدل نموذجًا مركزيًا للمحاكم، يمثل تحولًا نوعيًّا وإستراتيجيًّا في مسارات العمل القضائي كافة؛ ليشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والمهنية والتخصصية.
ويتبنى النموذج- الذي سيبدأ في محاكم عمالية محددة ابتدائية واستئنافية- معايير متقدمة في كل مسار، وسيعمل المسار التشريعي في التحقق من دقة تطبيق النصوص النظامية على الوقائع المعروضة عليها، وتعتمد على تشكيل دوائر متخصصة بمعايير مهنية وخبرات محددة لضمان إحالة القضايا المتماثلة للدوائر المختصة، بما يدعم تحقيق جودة المخرجات وسرعة النظر القضائي.
وسيسهم المسار الإجرائي في رفع جودة الأحكام من الناحية الموضوعية، والحد من أحكام عدم الاختصاص المكاني من خلال النظر في جميع القضايا دون التقيد بالنطاق الجغرافي، ويسهم هذا النموذج في تقليل متوسط عمر القضية، وذلك لإمكانية توزيع القضايا استنادًا إلى الطاقة الاستيعابية للنموذج الجديد للمحكمة بدلًا من الاعتماد على الموقع الجغرافي.
وفيما يتعلق بالمسار المهني، سيعمل على تعميق وتطوير الخبرات بين دوائر محاكم المملكة ضمن محكمة واحدة، ورفع مستوى الكوادر البشرية، ودمج المهارات والخبرات لتعظيم الاستفادة منها.
وفي المسار التطويري سيدعم تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الأحكام والحد من التباين في الأحكام الصادرة عن القضايا المتماثلة؛ بما يواكب أحدث التطورات التقنية في قطاع العدالة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد: 20 مشروعا جديدا لتعزيز القطاع الخاص
أعلنت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة اعتماد 20 مشروعا استثماريا جديدا لصالح القطاع الخاص في عدد من المناطق؛ لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وبحسب الوزارة، تهدف الخطوة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين.
وأشارت الوزارة إلى أن تنفيذ المشروعات سيكون تحت إشراف الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، ووفق الضوابط والمعايير المعتمدة لدى الوزارة.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
وزارة الاقتصاد Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0