النيجر .. المجلس العسكري يطرد السفير الألماني
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن المجلس العسكري الحاكم في النيجر أمهل السفير الألماني لدى النيجر 48 ساعة لمغادرة البلاد، وذلك بعد شهر من إعلان برلين تعليق مساعدتها الإنمائية ودعمها المالي للبلاد بعد التمرد العسكري على الرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم.
وكان المتحدث باسم الخارجية الألمانية قال إن برلين "بصدد مراجعة مجمل الالتزامات الثنائية في النيجر" وقد تتخذ "تدابير أخرى" على ضوء تطورات الأيام المقبلة.
ومساء أمس، طلب المجلس العسكري في النيجر من السفير الفرنسي مغادرة البلاد وأمهله 48 ساعة لمغادرة نيامي.
وردا على ذلك، رفضت فرنسا مساء الجمعة مطالبة السلطات العسكرية في النيجر بمغادرة سفيرها معتبرة أن "الانقلابيين لا يملكون أهلية" لتقديم مثل هذا الطلب. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة الأنباء الفرنسية إن "فرنسا تبلّغت بطلب الانقلابيين"، مضيفة أن "الانقلابيين لا يملكون أهلية لتقديم هذا الطلب، واعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة".
وسبق أن رفضت فرنسا في مطلع أغسطس إعلان المجلس العسكري في النيجر إلغاء الاتفاقيات العسكرية الثنائية. وتنشر فرنسا نحو 1500 جندي في النيجر كانت مهمتهم المعلنة مساعدة السلطات بقيادة بازوم في مواجهة نشاطات الجهاديين في بلاده ودول أخرى في منطقة الساحل الأفريقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفير الألماني المانيا النيجر أحداث النيجر أزمة النيجر المجلس العسکری فی النیجر
إقرأ أيضاً:
لن يطرد أحد.. زيادات تدريجية للقيمة الإيجارية بتعديلات الإيجار القديم
يبحث عدد من المواطنين عن أهم وأبرز الحلول التي جاءت ضمن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب لمناقشته والبت فيه والذي جاء لمعالجة أوضاع العلاقة الإيجارية في الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن، والخاضعة لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.
وينص المشروع على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا في المدن والأحياء، وخمسمائة جنيه في القرى، كما يتم رفع القيمة الإيجارية لغير غرض السكنى إلى خمسة أضعاف، على أن تُزاد سنوياً بنسبة 15%.
وتنص مواد القانون على إنهاء جميع عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه بعد خمس سنوات من تاريخ سريانه، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك. كما يمنح الملاك الحق في التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء بعد انتهاء المدة، دون الإخلال بحقهم في المطالبة بالتعويض.
كما يمنح القانون أولوية للمستأجرين المنتهية عقودهم للحصول على وحدات بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، على أن تصدر الشروط والقواعد المنظمة لذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون. كذلك ينص المشروع على إنشاء بوابة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين خلال 3 أشهر من إنشائها.
ومن المنتظر إلغاء القوانين المنظمة القديمة بمجرد مرور 5 سنوات على بدء تنفيذ القانون الجديد، بما في ذلك القوانين أرقام 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وكذلك أي نصوص قانونية تتعارض مع أحكامه.
لا مساس بحق السكن في تعديلات الإيجار القديم
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان المصري الحالي يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخه، مشيرًا إلى أنه أصبح منفتحًا على جميع وجهات النظر من خلال جلسات الاستماع التي تعقد لمناقشة مختلف القضايا الوطنية، في سابقة لم تشهدها البرلمانات السابقة.
وأوضح الفيومي أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لن يتم تمريره بصيغته الحالية، بل سيخضع لتعديلات جوهرية وفقًا لما يطرحه أعضاء المجلس ولجان الاستماع، مشددًا على التزام الحكومة الكامل بمقترحات البرلمان في هذا الملف.
وعن مقترح تحديد مدة الانتقال بخمس سنوات، أشار الفيومي إلى أن هذا الطرح لا يزال في طور النقاش، قائلاً: "لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه"، مؤكداً أن الدولة حريصة على حماية حق السكن الآمن للجميع، وترفض أي حلول تمس الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب