ارتفاع “تاسي”
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.8 % ليغلق عند 11681 نقطة (+ 95 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.1 مليار ريال.وارتفع سهم أرامكو السعودية، عند 25.75 ريال. ، كما أنهت أسهم الأهلي السعودي، وأكوا باور، وإس تي سي، والبنك الأول، وبنك الرياض، وسابك للمغذيات، وعلم، والمراعي، تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 – 4 %.
صعود النفط
ارتفعت أسعار النفط 1 % تقريباً خلال التعاملات المبكرة (الأربعاء)، ليواصل الذهب الأسود تحقيق مكاسب لليوم الثاني، مع تقييم المستثمرين جولة جديدة من العقوبات على إيران وانخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا، أو 0.9 %، إلى 68.05 دولار للبرميل، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64.27 دولار للبرميل، بارتفاع 60 سنتا أو 0.94 %.
تراجع الذهب
في اتجاه معاكس لارتفاعات الأيام الأخيرة ، تراجعت أسعار المعدن النفيس أمس ، مدفوعة في الأساس بتراجع ترامب عن تهديداته بإقالة رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، وتفاؤله حيال إبرام اتفاق تجاري مع الصين، مما أثر سلبا في جاذبية المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمناً خلال التوترات الجيوسياسية. فقد هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.9 % إلى 3318.71 دولار للأوقية (الأونصة). كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.7 % إلى 3328.10 دولار.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
استرجاع 3200 ريال من محل مجوهرات لصالح مستهلك
مسقط- الرؤية
تمكنت هيئة حماية المستهلك من استرجاع مبلغ مالي قدره 3200 ريال عُماني لصالح أحد المستهلكين، وذلك إثر تقديمه شكوى ضد محل لبيع الذهب والمجوهرات بمحافظة مسقط، بعد اكتشافه وجود اختلاف في المواصفات المتفق عليها لتنفيذ مشغولات من الذهب.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المستهلك بالاتفاق مع أحد محلات بيع الذهب والفضة والمجوهرات على صياغة مشغولات ومجوهرات بمقاييس وأشكال متفق عليها، بقيمة (6615) ريالًا عُمانيًا، حيث دفع مقدمًا مبلغًا وقدره (3200) ريال عُماني. إلا أنه لاحظ أن العيار والنقوش غير مطابقة لما تم الاتفاق عليه مع البائع، مما دفعه إلى التقدم بشكوى لدى الهيئة. وبعد قيام المختصين في الهيئة بالتقصي والتحقق من الشكوى، ثبتت صحة ادعاءات المستهلك، وعليه تم التواصل مع المزود واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين واللوائح المعمول بها، وقد أسفرت تلك الجهود عن استرجاع المبلغ المدفوع كاملًا للمستهلك. وتؤكد هيئة حماية المستهلك استمرارها في متابعة مثل هذه القضايا لحماية حقوق المستهلكين.