بنعلي تعلن عن إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بالناظور على خلفية ارتفاع لافت للاستثمار في الطاقات المتجددة
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن إطلاق طلب إبداء اهتمام يهم تطوير البنيات التحتية الغازية الوطنية، والذي يشمل إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال (GNL) بميناء الناظور غرب المتوسط.
جاء هذا الإعلان خلال مشاركة الوزيرة، يوم الأربعاء 23 أبريل، في أشغال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الطاقة، المنعقد بمدينة ورزازات تحت شعار: “الطاقات: ركيزة استراتيجية للأمن المائي والتنمية المستدامة”، والمنظم من طرف فيدرالية الطاقة بشراكة مع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN) ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة (IRESEN)، وبرعاية ملكية، وترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء وشركاء دوليين وفاعلين من القطاع الخاص.
وأكدت بنعلي، أن المملكة رفعت من وتيرة استثماراتها في مجال الطاقات المتجددة، حيث تمت مضاعفة المتوسط السنوي لهذه الاستثمارات أربع مرات، إضافة إلى مضاعفة الاستثمارات السنوية في مجال تقوية شبكة النقل الكهربائي خمس مرات مقارنة بالفترة الممتدة بين سنتي 2009 و2024.
وكشفت الوزيرة أنه سيتم تشييد شبكة أنابيب الغاز لربط هذه المحطة بأنبوب الغاز المغاربي-الأوربي (GME)، مع تزويد المحطات الكهربائية الحالية والمستقبلية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمناطق الصناعية إلى غاية القنيطرة والمحمدية.
وأفادت أنه سيتم لاحقًا ربط المقاطع الجديدة بمحطات GNL مستقبلية على الواجهة الأطلسية، وبمشروع أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي الجاري تطويره عبر ميناء الداخلة، في أفق تعزيز سيادة المغرب الطاقية وتوسيع آفاق الشراكة الإقليمية.
وشددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على أهمية التكامل بين الطاقة والماء والأمن الغذائي في ظل السياق الجيوسياسي العالمي والضغوط البيئية المتصاعدة، مؤكدة أن الانتقال الطاقي في المغرب يمثل خيارًا استراتيجيًا تؤطره الرؤية الملكية منذ أكثر من خمسة عشر عامًا.
وأبرزت دور التعاون الدولي في تسريع هذا الانتقال، مشيرة إلى الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا، ضيف الشرف لهذه الدورة، وذلك من خلال مشاركة المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، جيرار ميسترالي. وقد تطرقت إلى الاتفاقيات الأخيرة بين البلدين في مجالات الهيدروجين الأخضر، والربط الطاقي، ودعم إزالة الكربون في القطاع الصناعي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اخنوش الانتقال الطاقي الغاز المسال الناظور ليلى بنعلي مؤتمر ورزازات الانتقال الطاقی
إقرأ أيضاً:
اجتماع لمناقشة معايير الأمن والسلامة في محطات الغاز
الثورة نت /..
ناقش اجتماع، ضم رئيس مصلحة الدفاع المدني اللواء إبراهيم المؤيد والقائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز ياسر الواحدي، إجراءات إنشاء محطات بيع مباشر للغاز وفق المواصفات الفنية واشتراطات الأمن والسلامة المهنية لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
وتطرق الاجتماع الذي حضره مختصون من المصلحة والشركة، إلى إجراءات واشتراطات الأمن الصناعي والسلامة المهنية والمواصفات الفنية الواجب توافرها في محطات الغاز المركزية ومحطات البيع المباشر وشركات تموين السيارات وشركات كبار المستهلكين.
وتم الاتفاق على المحددات والإجراءات التي من شأنها تنظيم آليات التنسيق الموحد بين المصلحة والشركة ومكاتب الأشغال في الأمانة والمحافظات، بخصوص المعايير والاشتراطات في محطات الغاز، لحماية الأرواح والممتلكات من خطر الكوارث والحوادث والحالات الطارئة.
وأكد المجتمعون، أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي محطة مخالفة لتلك الاشتراطات، وأن أي محطة لم تستكمل إجراءاتها سيتم إزالتها، مشددين على عدم منح تصاريح لأي محطة لم تستوف شروط الأمن الصناعي والسلامة المهنية التي تؤهلها لتكون محطة أنموذجية مستوفية لكافة الاشتراطات التي تم تحديدها من قبل الشركة والدفاع المدني.
كما تم التأكيد على تدريب وتأهيل عمال محطات الغاز المركزية وشركات التموين ومحطات البيع المباشر في مجالات الأمن والسلامة العامة، لمواجهة أي حالة طارئة، وإلزامهم بارتداء الملابس الوقائية (السيفتي)، مع وضع وإبراز الإرشادات التوعوية في المحطات.
وأكد المؤيد والواحدي، الحرص على تنفيذ إجراءات الأمن والسلامة في كافة محطات البيع المباشر والمحطات المركزية وشركات التموين لضمان سلامة أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وأشارا إلى أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الشركة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة لتحقيق الأمن والسلامة والتشغيل الآمن.
وشدد الواحدي والمؤيد على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المحطات التي لم تنفذ أو تستكمل إجراءات الأمن والسلامة، والعمل على إزالة ظاهرة تفريغ الغاز من اسطوانة إلى أخرى سواء في الشوارع أو المحلات لما لها من مخاطر كبيرة على السلامة العامة.