المشتقات المالية في مصر: أداة لـتجميل الأزمات السياسية أم قنابل موقوتة تُهدد الاقتصاد؟

في ظل تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى 35 مليار دولار، وارتفاع الدين العام إلى 95 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، تسعى الحكومة المصرية إلى إطلاق سوق المشتقات المالية بحلول الربع الثاني من 2025 كجزء من إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي.

لكنّ هذا التوجه يثير تساؤلات حول دوافعه الحقيقية: هل هو محاولة لامتصاص السيولة من الاقتصاد الموازي "الذي يعطل قدرة صندوق النقد على امتلاك الاقتصاد المصري"، أم استراتيجية لتحويل الأنظار عن فشل الحكومة في معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد المصري؟

المشتقات "مِظلة" لسحب الدولار من الاقتصاد الموازي

بعد تحرير سعر الصرف في آذار/ مارس 2024، انخفض سعر الدولار في السوق السوداء من 70 جنيها إلى 50.

7 جنيه، بينما ارتفعت التنازلات عن العملات الأجنبية في البنوك إلى 577 مليون جنيه خلال أسبوع واحد. لكنّ الحكومة تستخدم الآن المشتقات كوسيلة لـ"توحيد" تدفقات الدولار تحت مظلة التحوط، خاصة مع تزايد الضغوط على الاحتياطيات. هذا التوجه يثير تساؤلات حول دوافعه الحقيقية: هل هو محاولة لامتصاص السيولة من الاقتصاد الموازي "الذي يعطل قدرة صندوق النقد على امتلاك الاقتصاد المصري"، أم استراتيجية لتحويل الأنظار عن فشل الحكومة في معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد المصري؟فالعقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDFs) التي تروج لها البنوك؛ تسمح بتحويل عمليات الصرف في السوق السوداء إلى قنوات منظمة، لكنها في الوقت ذاته تخلق وهما بالاستقرار بينما تُخفي استنزافا متواصلا للعملة الصعبة عبر ضمانات العقود.

المضاربة غير المنضبطة: تكرار سيناريو أزمة النفط 2020

تشير تجارب الأسواق الناشئة إلى أن المشتقات المالية قد تتحول إلى أدوات مضاربة عالية الخطورة في غياب البنية التنظيمية. ففي 2020، أدت المضاربة على العقود الآجلة للنفط إلى انهيار الأسعار إلى سالب 37 دولارا للبرميل. وفي مصر، حيث تصل الفائدة الحقيقية (مع اعتبار احتمالية تحرك سعر الصرف) إلى 11.75 في المئة بعد خفض الفائدة الأخير، قد ينجذب المستثمرون إلى الرافعة المالية العالية للمشتقات، مما يزيد تقلبات الجنيه ويُعرضه لانهيارات مفاجئة.

إخفاء الفشل الهيكلي: عجز الإصلاحات عن مواجهة الأسباب الجذرية

تعاني مصر من عجز تجاري مزمن (85 مليار دولار واردات مقابل 45 مليارا صادرات)، وتضخم مرتفع (13.6 في المئة في آذار/ مارس 2025)، إلا أن الحكومة تروج للمشتقات كبديل عن الإصلاحات المنتجة. فبدلا من تنويع الصادرات أو دعم الصناعة المحلية، تُستخدم العقود المستقبلية لـ"تجميل" مؤشرات الاقتصاد الكلي.

تهديد السيادة النقدية: ضغوط على البنك المركزي

تتطلب المشتقات المالية ضمانات بالدولار لتنفيذ العقود، وهو ما يزيد الضغط على الاحتياطيات الهشة أصلا (35 مليار دولار)، مع توقعات وصول سعر الدولار إلى 55 جنيها بنهاية 2025، قد تضطر الحكومة إلى رفع الفائدة مجددا لاحتواء التضخم، مما يزيد تكلفة خدمة الدين العام التي تلتهم 50 في المئة من الإيرادات الحكومية، وفقا لوزير المالية السابق محمد معيط.
إذا استمرت الحكومة في الاعتماد على أدوات مالية معقدة كغطاء لأزماتها؛ فسينتهي الأمر بتحويل الجنيه إلى عملة هشة، وسوف تتكرس التبعية لشروط الدائنين الدوليين
التأجيل المتكرر: دليل على عدم الجدية

أجلت مصر إطلاق سوق المشتقات مرتين (2023 و2024) بسبب عدم جاهزية البنية التحتية التنظيمية. هذا التأجيل يُظهر أن الحكومة تُقدم على خطوة استباقية لاسترضاء صندوق النقد الدولي دون استعداد حقيقي، مما يعرض السوق لانهيارات تشبه أزمة "العقود غير المسعرة" التي ضربت اقتصادات ناشئة سابقة.

والخلاصة: المشتقات هي "مسكن" لأعراض مُميتة

وبينما لا يمكن إنكار دور المشتقات في أسواق مالية ناضجة، لكنّ استخدامها في مصر -دون معالجة الفساد الهيكلي- يشبه إعطاء "مسكن" لمريض يعاني من نزيف داخلي. وإذا استمرت الحكومة في الاعتماد على أدوات مالية معقدة كغطاء لأزماتها؛ فسينتهي الأمر بتحويل الجنيه إلى عملة هشة، وسوف تتكرس التبعية لشروط الدائنين الدوليين، الذين يمكنهم وقتها وضع مندوب (ربما صهيوني) لإدارة الاقتصاد المصري.

والسؤال هنا: هل تريد الحكومة بناء اقتصادٍ مصري حقيقي.. أم وهما يسلم الاقتصاد المصري لمندوب صهيوني؟

المصدر: عربي21