المشتقات المالية في مصر: أداة لـتجميل الأزمات السياسية أم قنابل موقوتة تُهدد الاقتصاد؟
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
في ظل تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى 35 مليار دولار، وارتفاع الدين العام إلى 95 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، تسعى الحكومة المصرية إلى إطلاق سوق المشتقات المالية بحلول الربع الثاني من 2025 كجزء من إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي.
لكنّ هذا التوجه يثير تساؤلات حول دوافعه الحقيقية: هل هو محاولة لامتصاص السيولة من الاقتصاد الموازي "الذي يعطل قدرة صندوق النقد على امتلاك الاقتصاد المصري"، أم استراتيجية لتحويل الأنظار عن فشل الحكومة في معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد المصري؟
المشتقات "مِظلة" لسحب الدولار من الاقتصاد الموازي
بعد تحرير سعر الصرف في آذار/ مارس 2024، انخفض سعر الدولار في السوق السوداء من 70 جنيها إلى 50.
المضاربة غير المنضبطة: تكرار سيناريو أزمة النفط 2020
تشير تجارب الأسواق الناشئة إلى أن المشتقات المالية قد تتحول إلى أدوات مضاربة عالية الخطورة في غياب البنية التنظيمية. ففي 2020، أدت المضاربة على العقود الآجلة للنفط إلى انهيار الأسعار إلى سالب 37 دولارا للبرميل. وفي مصر، حيث تصل الفائدة الحقيقية (مع اعتبار احتمالية تحرك سعر الصرف) إلى 11.75 في المئة بعد خفض الفائدة الأخير، قد ينجذب المستثمرون إلى الرافعة المالية العالية للمشتقات، مما يزيد تقلبات الجنيه ويُعرضه لانهيارات مفاجئة.
إخفاء الفشل الهيكلي: عجز الإصلاحات عن مواجهة الأسباب الجذرية
تعاني مصر من عجز تجاري مزمن (85 مليار دولار واردات مقابل 45 مليارا صادرات)، وتضخم مرتفع (13.6 في المئة في آذار/ مارس 2025)، إلا أن الحكومة تروج للمشتقات كبديل عن الإصلاحات المنتجة. فبدلا من تنويع الصادرات أو دعم الصناعة المحلية، تُستخدم العقود المستقبلية لـ"تجميل" مؤشرات الاقتصاد الكلي.
تهديد السيادة النقدية: ضغوط على البنك المركزي
تتطلب المشتقات المالية ضمانات بالدولار لتنفيذ العقود، وهو ما يزيد الضغط على الاحتياطيات الهشة أصلا (35 مليار دولار)، مع توقعات وصول سعر الدولار إلى 55 جنيها بنهاية 2025، قد تضطر الحكومة إلى رفع الفائدة مجددا لاحتواء التضخم، مما يزيد تكلفة خدمة الدين العام التي تلتهم 50 في المئة من الإيرادات الحكومية، وفقا لوزير المالية السابق محمد معيط.
إذا استمرت الحكومة في الاعتماد على أدوات مالية معقدة كغطاء لأزماتها؛ فسينتهي الأمر بتحويل الجنيه إلى عملة هشة، وسوف تتكرس التبعية لشروط الدائنين الدوليين
التأجيل المتكرر: دليل على عدم الجدية
أجلت مصر إطلاق سوق المشتقات مرتين (2023 و2024) بسبب عدم جاهزية البنية التحتية التنظيمية. هذا التأجيل يُظهر أن الحكومة تُقدم على خطوة استباقية لاسترضاء صندوق النقد الدولي دون استعداد حقيقي، مما يعرض السوق لانهيارات تشبه أزمة "العقود غير المسعرة" التي ضربت اقتصادات ناشئة سابقة.
والخلاصة: المشتقات هي "مسكن" لأعراض مُميتة
وبينما لا يمكن إنكار دور المشتقات في أسواق مالية ناضجة، لكنّ استخدامها في مصر -دون معالجة الفساد الهيكلي- يشبه إعطاء "مسكن" لمريض يعاني من نزيف داخلي. وإذا استمرت الحكومة في الاعتماد على أدوات مالية معقدة كغطاء لأزماتها؛ فسينتهي الأمر بتحويل الجنيه إلى عملة هشة، وسوف تتكرس التبعية لشروط الدائنين الدوليين، الذين يمكنهم وقتها وضع مندوب (ربما صهيوني) لإدارة الاقتصاد المصري.
والسؤال هنا: هل تريد الحكومة بناء اقتصادٍ مصري حقيقي.. أم وهما يسلم الاقتصاد المصري لمندوب صهيوني؟
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه قضايا وآراء المصرية صندوق النقد الاقتصاد الدولار الجنيه مصر اقتصاد صندوق النقد الدولار الجنيه قضايا وآراء مدونات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة رياضة سياسة سياسة صحافة سياسة اقتصاد مقالات اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المشتقات المالیة الاقتصاد المصری صندوق النقد الحکومة فی فی المئة
إقرأ أيضاً:
“المالية” ترحّب ببيان خبراء صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة للعام 2025
رحّبت وزارة المالية بالبيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م، الذي أكّد المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا؛ متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، وأشار إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاسًا لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعاً بالنمو القوي في الائتمان.
وأوضح البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته “2.3%” في أبريل 2025م بارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا بالقرب من “2%”، ويُعزى ذلك إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية, كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا تحت السيطرة.
وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بدور البنك المركزي السعودي “ساما” في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، وثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية.
اقرأ أيضاًالمملكةالمدينة الصناعية بنجران.. جهود محفزة لتعزيز التصنيع واستقطاب الاستثمار
واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ العام 2016م، حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيرًا إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2025م، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد.
وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية.
ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو