إيناس حميدا: الرعيض تاجر يتغذى على الدعم ويخطب باسم الاقتصاد الحر
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
وجهت الكاتبة الصحفية الليبية إيناس حميدا انتقادًا لاذعًا إلى محمد الرعيض عضو مجلس النواب ومالك شركة النسيم، ووصفته بـ”النائب التاجر”، متهمة إياه بالازدواجية في الخطاب والممارسة، واستغلاله الدعم الرسمي لتحقيق أرباح طائلة على حساب المواطن الليبي البسيط.
وفي منشور ناري، وصفت حميدا الرعيض بأنه “يستورد السلع بسعر الدولار الرسمي، ويبيعها للمواطنين بأسعار السوق السوداء”، معتبرة ذلك سلوكًا يتنافى مع أبسط مفاهيم العدالة الاجتماعية، وقالت: “ما شاء الله على الحس بالعدالة الاجتماعية!”، في إشارة ساخرة إلى ما وصفته بالنفاق الاقتصادي.
وانتقدت الكاتبة خطاب الرعيض الذي يدعو فيه إلى رفع الدعم وتقليص اعتماد المواطنين على الدولة، بينما هو، بحسب تعبيرها، “أحد أبرز المستفيدين من ذات الدولة التي يطالب بتحرير الاقتصاد منها”. وأضافت: “تنظر علينا بخطب رنانة عن ثقافة الاتكاء على الدولة، وكأنك قديس من قديسي الاقتصاد الحر!”
ودعت حميدا الرعيض إلى تطبيق ما يدعو إليه على نفسه أولًا، وأن “يكف يده عن الدولارات المدعومة”، وأن يدخل سوق الصرف الحر كما يفعل باقي التجار غير المحظيين، مضيفة بلهجة لاذعة: “جرب تفطم روحك عن رضّاعة الدولة، واقطع الحبل السري الرسمي”.
وختمت حديثها بدعوة صريحة لـ”اختبار الوطنية بالفعل لا بالكلام”، مشددة على أن المصداقية تبدأ من الالتزام الشخصي قبل التنظير العلني.02:33 AM
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
تكالة يرفض مراسلات المشري باسم مجلس الدولة ويؤكد عدم شرعيتها
ليبيا – وجّه محمد تكالة، مراسلات رسمية، إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس حكومة “الوحدة”، أوضح فيها أن بعض المراسلات التي صدرت في الآونة الأخيرة باسم المجلس، والتي تقدم بها عضو المجلس خالد المشري، لا تعبّر عن الموقف الرسمي للمجلس، وتحمل في طياتها مغالطات قانونية ومواقف شخصية لا تستند إلى تفويض قانوني أو مؤسسي.
رفض لمراسلات غير معتمدة من المشري
وأكد تكالة، في مراسلاته التي نقل تفاصيلها المكتب الإعلامي للمجلس، أن ما صدر مؤخرًا باسم المجلس الأعلى للدولة عبر خالد المشري لا يعكس الرأي الرسمي، مشيرًا إلى أن تلك المواقف تفتقر إلى السند القانوني والمؤسسي.
التأكيد على الشرعية القانونية لرئاسة المجلس
وشدد على ضرورة الالتزام بالأطر الدستورية والقانونية التي تنظم عمل المجلس الأعلى للدولة، وعدم تجاوز الرئاسة المنتخبة بتاريخ نوفمبر 2024.
المطالبة بعدم اعتماد أي موقف خارج الرئاسة المنتخبة
وأكد تكالة أن أي مراسلات أو مواقف رسمية ينبغي أن تصدر عن رئاسة المجلس المنتخبة وبنصاب قانوني، لضمان احترام المؤسسات وشرعيتها.