واتساب فضحها.. سقوط الإعلامية سارة خليفة في علاقة رومنسية مع شخصية شهيرة
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
الإعلامية المصرية سارة خليفة (منصات تواصل)
في واحدة من أخطر القضايا التي هزّت الأوساط الإعلامية والرأي العام في مصر، تكشّفت تفاصيل صادمة عن تورط الإعلامية المصرية المعروفة، سارة خليفة، في شبكة دولية لتجارة المخدرات، بعد أن قادت محادثات على تطبيق "واتساب" إلى فتح أبواب من الأسرار والفضائح.
فقد أظهرت التحقيقات الأولية، أن هاتف المتهمة لم يكن مجرد أداة تواصل، بل أشبه بـ "الصندوق الأسود" لشبكة إجرامية تتجاوز حدود الدولة، وتضم عناصر من جنسيات متعددة، وتعمل تحت ستار مشاريع وهمية وأنشطة تجميلية في قلب القاهرة.
محادثات "واتساب" التي تم ضبطها على هاتف سارة، كشفت تفاصيل دقيقة عن خطوط سير شحنات المخدرات، بدايةً من استيراد المواد الخام من الصين، مرورًا بدبي، ووصولًا إلى مصر، حيث يتم التخزين والتوزيع في شقق سرية تم تحويلها إلى معامل تصنيع محترفة.
الرسائل تضمنت أسماء عناصر الشبكة، مواعيد التوزيع، طرق الإخفاء، وحتى مواقع التخزين، كما تحدثت عن دعم لوجستي يُعتقد أن شخصية عامة شهيرة قدمته، وكان لها علاقة عاطفية مع سارة، وفق ما كشفته المحادثات.
الأمر لم يتوقف عند تبادل الرسائل. فقد تم العثور على مقاطع فيديو صادمة لتعذيب شركاء أو خصوم داخل الشبكة، ما يعكس طبيعة التنظيم القائم على الترهيب والسيطرة، ويوضح مدى وحشية هذه المنظومة الإجرامية التي تدير تجارتها بالدم والخوف.
سارة خليفة، التي كانت تعرف سابقًا كإعلامية ذات حضور لافت، اتضح أنها كانت تستغل بطاقة الإقامة الذهبية في الإمارات لتسهيل عبور الشحنات عبر مطارات دولية، مستخدمة غطاء "مشروع تجميلي" لتضليل السلطات.
ووفق التحريات، فإن سارة كانت تمسك بخيوط الربط بين أطراف الشبكة الدولية، وتجيد استخدام شخصيتها العامة وعلاقاتها لإخفاء نشاطها الإجرامي عن الأنظار.
الضربة الأمنية التي أطاحت بالشبكة أسفرت عن ضبط أكثر من 165 كجم من المواد المخدرة و200 كجم من الحشيش، بالإضافة إلى مواد كيميائية تدخل في التصنيع، ومبالغ ضخمة من المال، و5 سيارات فارهة.
وقدّرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بـأكثر من 420 مليون جنيه مصري، في واحدة من أكبر العمليات الأمنية خلال السنوات الأخيرة.
ولم تكن سارة وحدها في هذا المشهد المعقد، إذ كشفت التحقيقات عن أسماء بارزة في التشكيل الإجرامي، من بينهم مصريون وعراقيون وأجانب، مثل المدعو "دريد" الهارب حتى الآن، و"الأبيض" الذي كان محكومًا بالمؤبد قبل أن يُعاد القبض عليه عام 2022.
أما المفاجأة الأبرز، فكانت تورط شقيقها، محمد، الذي كان يتولى مهمة الإشراف على التخزين والتوزيع، بالتعاون مع عناصر تم ضبط معظمهم في حملات أمنية متزامنة بالقاهرة والجيزة.
قضية سارة خليفة تحولت من ملف جنائي إلى فضيحة إعلامية وأمنية ذات أبعاد دولية، تُطرح فيها تساؤلات حول استغلال الشهرة والنفوذ في التستر على الجرائم. ووسط صدمة الجمهور، يبقى السؤال: كم من "الوجوه اللامعة" تخفي خلفها عالماً خفياً من الفساد والجريمة؟.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: سارة خلیفة
إقرأ أيضاً:
648 كيلو مخدرات وحشيش وسلاح.. قائمة المضبوطات فى قضية سارة خليفة
ينشر اليوم السابع الأحراز التي تم ضبطها بحوزة المنتجة الفنية سارة خليفة و28 متهما آخرين، فى اتهامهم بترويج وتصنيع المواد المخدرة في القاهرة.
وصرح الدكتور محمد الجندي المحامى بالنقض، دفاع المتهمة سارة خليفة، إنه سيتقدم بعدد من الدفوع خلال أولى جلسات محاكمة المتهمة، والتى تؤكد براءتها مما هو منسوب إليها.
-648,363 كيلو جرام من مشتقات مخدر "أندازول كاربوكاسميد" المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
-51 كيلو مساحيق ومادة سائلة ثبت من فحصها معملياً احتوائها على المركبات الكميائية المستخدمة في تصنيع مخدر الإندازول.
- 30 جرام من مخدر الحشيش.
-22 جرام من مخدر "الفينيثيل امين" المدرج بجدول المخدرات.
-ماسك واقي من الغاز و4 قفازات لليدين.
-بندقية خرطوش يدوي.
- مسدس عيار 9 ميلي متر.
- سلاح ناري خرطوش.
- 44 طلقة تستخدم في الأسلحة المضبوطة.
وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.
وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.