«حسن النية».. طريق آخر نحو الضياع !
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
قريبًا، سيشرع الجميع في الاستعداد لرحلاتهم إلى الخارج، سواء كانوا من المواطنين أو المغتربين. فقد بدأ موسم الإجازات الصيفية يفتح أبوابه أمام كل من يتطلع لاكتشاف آفاق جديدة أو العودة إلى الوطن لقضاء لحظات مميزة برفقة العائلة.
لكن ما إن بدأنا في الحديث عن هذا الموضوع حتى استرجعنا مشهدًا أصبح مألوفًا مع مرور الأعوام، حيث تتكرر مشكلات لم تنقضِ فصولها أو تُجتث جذورها بسهولة.
لن نخوض في الحديث عن بعض شركات ومكاتب السفر والسياحة التي تستغل حاجة الناس لتذاكر السفر المخفضة أو العروض الترويجية لأماكن سياحية رائعة في فصل الصيف، حيث تقوم بنشر إعلانات تضليلية وتذاكر وهمية وأفعال أخرى مشينة تهدف إلى جذب الزبائن تحت مسمى «عروض الصيف»، مستغلةً بذلك حماس الناس ورغبتهم في الاستمتاع بإجازاتهم.
ولكن سوف نذهب إلى منعطف آخر ليس ببعيد، ونبدأ بسؤال كثر الحديث عنه وأصبح معتادًا البحث عن إجابته في محركات البحث وغيرها:
هل حسن النية لدى الأفراد يعفيهم من المسؤولية القانونية؟
في حقيقة الأمر، ثمة إجماع من رجال القانون على أن حسن النية «لا يعفى من المساءلة القانونية»! وإثبات حسن النية أمر ليس سهلًا على الإطلاق في حال توجيه التهمة، وهناك مشقة كبرى في إثبات الشخص أمام القضاة بأن ما فعله لم يكن إلا بدافع «حسن النية»، وبالطبع يكون حينها موقوفًا في السجن وقد أصابه الكثير من الضرر النفسي والمجتمعي.
إذن ما العلاقة بين «السفر وحسن النية»؟
تبدأ المشكلة أحيانًا قبل أن يصل المسافر إلى المطار استعدادًا لرحلته، حيث يقوم البعض الذين يعلمون بنية الشخص السفر بتسليمه بعض المتعلقات الخاصة بهم، مُقنعين إياه بحمل ما سيحمله ضمن أمتعته الشخصية. وفي أحيان أخرى، تبدأ القصة عند منضدة تخليص إجراءات السفر ووزن الأمتعة، حيث يقترب منا بعض الأشخاص «المجهولين» بأسلوب التودد، رغم أننا لا تربطنا بهم أي صلة قرابة أو صداقة. يستغلون حماسة المسافر ورغبته في السفر، ليطلبوا منه «العون والمساعدة» في توصيل حقيبة سفرهم إلى أقاربهم في البلد الذي يتوجه إليه، أو يتوسلون إليه بحمل بعض الأدوية وتسليمها لشخص ينتظره عند وصوله إلى وجهته. هذه المواقف، التي تبدو للوهلة الأولى عادية، قد تحمل في طيّاتها مخاطر كبيرة.
الأمر قد تطور بشكل أكبر من ذلك، حيث أصبح بعض الأشخاص يعرضون على راغبي السفر الذين يعانون من ظروف مالية صعبة تحمُّل نصف أو حتى كامل ثمن التذكرة، بشرط الحصول على الوزن المحدد في التذكرة. كما يذهب البعض إلى شراء بعض من الوزن الإضافي بسعر يتراوح ما بين «الريال والريالين» للكيلوجرام الواحد. وفي هذه الحالة، يتحمل المسافر تبعات الوزن الإضافي غير القانوني. وهناك أيضًا من يتبرع بفائض الوزن الذي يمتلكه للآخرين، فيما يُعتبر نوعًا من التضامن الاجتماعي؛ سعيًا لكسب الأجر والثواب!
في الوقت الراهن، تغمر وسائل التواصل الاجتماعي العشرات بل وربما المئات من الإعلانات التي يعرض فيها أصحابها «شراء الوزن» أو طلب «المساعدة في توصيل متعلقاتهم» إلى وجهات مختلفة. ورغم هذه الإعلانات المتعددة، يبقى المسؤول الأول والأخير عن أي عمل غير قانوني هو المسافر نفسه.
تُعد عمليات التهريب واستغلال الأشخاص البسطاء، الذين يعانون من حاجة ماسة إلى المال، أو استغلال النوايا الحسنة عبر إقناعهم بحمل أمتعة الآخرين وتسجيلها على أسمائهم، سواء كان ذلك مجانًا أو مقابل مبلغ زهيد، مسألة تستدعي التروي والتحكيم العقلي والمنطقي، بعيدًا عن الانجراف وراء العاطفة الإنسانية. فقد أصبحنا نشهد مواقف غريبة ومؤلمة بشكل مستمر، وفي كثير من الأحيان تتوالى سلسلة من الأحداث المؤلمة التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. وقد صدرت بحق البعض عقوبات بالسجن لفترات طويلة، بينما نال آخرون أحكامًا مشددة، رغم أن الكثيرين منهم كان من الممكن تجنب هذه المواقف لو تم التعامل مع الأمر بحذر وبعيدًا عن التساهل.
عندما تقدم النصيحة لمن يقف بجانبك في صف تخليص الإجراءات بعدم أخذ أمتعة الغير، يعتبرك شخصًا حاسدًا أو ناقمًا عليه، ولا يعي بأن نصائحك واهتمامك بأمره قد ينقذه من مشكلة يمكن أن يتعرض لها في أي لحظة.
في بعض الحالات، قد يعرض عليك شخص ما أن تحمل حقيبته حتى تتجاوز نقطة التفتيش ومنضدة ختم الجوازات، مبررًا ذلك بأن لديه حقيبة ثقيلة أخرى لا يستطيع حملها. ومن باب حسن النية والرغبة في المساعدة، قد توافق على عرضهم، ولكن بعد وقوع المشكلة، تجد نفسك في موقف حرج، تتلفت حولك فلا تجد الشخص الذي طلب منك تلك المساعدة، وحتى إذا تمكنت من تحديد شكله، قد تجد نفسك في دائرة الاتهام أثناء التحقيقات، تكمن المشكلة في أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتقك عند حمل متعلقات الآخرين. أحد زملاء العمل حدثني عن تجربته في الماضي عندما قدم تنازلات كثيرة فيما يتعلق بالوزن المسموح له لصالح أشخاص لا يعرفهم فقط لمساعدتهم، لكنه الآن يعترف أنه لو عاد به الزمن لما وافق على ذلك، فالمواقف التي يراها اليوم وسمع عنها تفوق الوصف.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حسن النیة
إقرأ أيضاً:
التمارين ضرورة.. دراسة تكشف كيف تهدد أدوية إنقاص الوزن العضلات؟
حذرت دراسة علمية جديدة من أن الاستخدام المتزايد لحقن إنقاص الوزن قد ينعكس سلبا على صحة العضلات، ويؤدي إلى فقدان جزء كبير من الكتلة العضلية يعادل ما يتعرض له الجسم خلال عشر سنوات من التقدم في العمر. وتأتي هذه النتائج في وقت يتوسع فيه الإقبال عالميًا على هذه الحقن بوصفها أحد أسرع وسائل خفض الوزن.
وجاءت الدراسة، التي قادها فريق بحثي من جامعة فريزر فالي في كندا، بتكليف من شركة اللياقة البدنية "ليس ميلز" وبالتعاون مع منظمة UK Active غير الربحية، وشملت مراجعة موسعة للأبحاث المتاحة حول تأثير الأدوية الخاصة بإنقاص الوزن على كتلة العضلات والعظام. ويعد هذا العمل واحدًا من أشمل المراجعات التي يتم إجراؤها حتى الآن في هذا المجال سريع النمو.
وبحسب الدراسة، فإن الاعتماد على هذه الحقن من دون ممارسة نشاط بدني مناسب، خصوصًا تمارين القوة، يعرض المستخدمين – وخاصة من هم في منتصف العمر وكبار السن – لخطر فقدان مستويات ملموسة من الكتلة العضلية. وأوضحت الباحثة الرئيسية، الدكتورة جيليان هاتفيلد، أن البيانات تشير إلى أن بعض مستخدمي هذه الأدوية فقدوا ما يقارب 11 بالمئة من كتلة الجسم خلال فترة العلاج، حتى مع الالتزام بنشاط بدني أسبوعي يصل إلى 150 دقيقة ونظام غذائي منخفض السعرات.
وقالت هاتفيلد إن هذا المستوى من التراجع في الكتلة العضلية "يماثل التدهور الطبيعي الذي يحدث خلال عقد كامل من الشيخوخة"، وقد يشبه في تأثيراته ما يحدث بعد عمليات السمنة أو علاجات الأورام، مشيرة إلى أن دراسات أخرى كشفت أن ما بين 20 و50 بالمئة من الوزن المفقود عند استخدام هذه الأدوية يعود إلى انخفاض في كتلة الجسم النحيلة.
وتلفت الدراسة إلى أن فقدان الكتلة العضلية لا يقتصر على الجانب الجمالي أو الوزن فقط، بل يحمل مخاطر صحية مباشرة، أبرزها ضعف القوة الجسدية وزيادة احتمالات السقوط، وهي عوامل تشكل تهديدًا أكبر لكبار السن الذين يعانون أصلًا من تراجع طبيعي في كتلة العضلات مع العمر.
ويشدد الخبراء الذين شاركوا في إعداد التقرير على أن دمج تمارين المقاومة مع العلاج بدواء التخسيس ليس خيارًا ثانويًا، بل ضرورة لحماية صحة العضلات. ويوصي التقرير بممارسة تمارين القوة بين مرتين وثلاث مرات أسبوعيًا، إلى جانب النشاط الهوائي المعتدل أو العالي الشدة لمدة لا تقل عن 150 دقيقة.
وقال الدكتور ماثيو ويد من UK Active إن ملايين الأشخاص في بريطانيا يستخدمون أدوية التخسيس، لكن كثيرين منهم "لا يدركون أن تجاهل تدريب القوة قد يجعل فقدان الوزن مصحوبًا بفقدان صحي وخطير للكتلة العضلية".
من جانبه، أكد برايس هاستينغز، رئيس قسم الأبحاث في "ليس ميلز"، أن النشاط البدني المنتظم يساعد مستخدمي هذه الحقن على الحفاظ على كتلة الدهون المفقودة، ويقلل من مخاطر استعادة الوزن بعد التوقف عن العلاج، مشددًا على الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم العلاقة بين هذه الأدوية والصحة العضلية على المدى الطويل.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية