تاريخ الصراع بين الهند وباكستان| 3 حروب بين الجارتين النوويتين.. وكشمير محور الأزمة بين نيودلهي وإسلام أباد
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
دفع هجوم مميت على سياح في الشطر الهندي من كشمير، الهند وباكستان مجددا نحو الحرب، حيث خفضت الدولتان المتنافستان، مستوى العلاقات الدبلوماسية والتجارية، وأغلقتا المعبر الحدودي الرئيسي، وألغتا تأشيرات الدخول لمواطني كل منهما.
نفت باكستان مسؤوليتها عن هجوم يوم الثلاثاء الذي أودى بحياة 26 سائحًا، معظمهم هنود، في منطقة الهيمالايا، وأعلنت جماعة مسلحة غير معروفة سابقا تُطلق على نفسها اسم "مقاومة كشمير" مسؤوليتها عن الهجوم.
يوم الثلاثاء، أطلق مسلحون النار على 26 شخصًا، معظمهم من السياح الهنود، في هجوم قرب مدينة باهالغام الخلابة، وسارعت نيودلهي إلى ربط باكستان بالهجوم، على الرغم من أنها لم تُقدم أي دليل علنيًا.
وأعلنت الهند عن سلسلة من الإجراءات العقابية، حيث خفضت مستوى العلاقات الدبلوماسية، وعلقت معاهدة حاسمة لتقاسم المياه، وألغت جميع التأشيرات الممنوحة للمواطنين الباكستانيين. أعلنت الهند أيضًا أنها ستخفض عدد موظفي بعثتها العليا في باكستان، وستخفض عدد الدبلوماسيين الباكستانيين في نيودلهي من 55 إلى 30 اعتبارًا من 1 مايو.
ووصفت باكستان تصرفات الهند بأنها "غير مسؤولة"، وألغت تأشيرات المواطنين الهنود، وعلقت جميع التعاملات التجارية مع الهند، بما في ذلك عبر دول ثالثة، وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية.
خاضت الهند وباكستان اثنتين من حروبهما الثلاث على كشمير، المقسمة بينهما، والتي يطالب كل منهما بالسيادة عليها بالكامل.
وتشكلت العلاقات بين الهند وباكستان بفعل الصراع والدبلوماسية العدوانية والشكوك المتبادلة، ولا سيما في مطالباتهما المتنافسة على منطقة كشمير الخلابة في جبال الهيمالايا.
وقاوم المتمردون المسلحون في كشمير، نيودلهي، لعقود، حيث أيد العديد من الكشميريين المسلمين هدف المتمردين المتمثل في توحيد الإقليم إما تحت الحكم الباكستاني أو كدولة مستقلة. تتهم الهند باكستان بإثارة العنف، وهو ما تنفيه إسلام آباد. قُتل عشرات الآلاف من المدنيين والمتمردين والقوات الحكومية في الصراع على مر السنين.
معاهدة مياه نهر السندقد يُمثل قرار الهند تعليق معاهدة المياه نقطة تحول رئيسية في كيفية إدارة الجارتين لمورد أساسي مشترك بينهما.
وحذرت باكستان يوم الخميس من أن أي محاولة هندية لوقف أو تحويل تدفق المياه بينهما ستُعتبر "عملاً حربيًا".
تسمح معاهدة مياه نهر السند، التي توسط فيها البنك الدولي عام 1960، بتقاسم مياه نهر يُمثل شريان حياة لكلا البلدين.
وصمدت المعاهدة رغم حربين بين البلدين، عامي 1965و1971، ومناوشة حدودية كبرى عام 1999.
تنظم المعاهدة تقاسم إمدادات المياه من نهر السند وتفرعاته وبموجبها، تسيطر الهند على أنهار رافي وسوتليج وبياس الشرقية، بينما تسيطر باكستان على أنهار جيلوم وتشيناب والسند الغربية التي تمر عبر منطقة كشمير.
أكدت باكستان أن المعاهدة ملزمة ولا تتضمن أي بند يسمح بتعليقها من جانب واحد.
كما وصفتها باكستان بأنها "مصلحة وطنية حيوية" وتُعد المعاهدة أساسية لدعم الزراعة والطاقة الكهرومائية في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 240 مليون نسمة، وقد يؤدي تعليقها إلى نقص في المياه في وقت تعاني فيه أجزاء من باكستان بالفعل من الجفاف وانخفاض هطول الأمطار.
وفي غضون ذلك، حذّرت إسلام آباد من إمكانية تعليق اتفاقية شيملا، وهي معاهدة سلام مهمة وُقّعت بعد حرب عام 1971 بين الهند وباكستان والتي انتهت بانفصال بنجلاديش عن باكستان.
وبموجب الاتفاقية، أنشأت الهند وباكستان خط المراقبة، الذي كان يُعرف سابقًا بخط وقف إطلاق النار، وهو حدود فعلية شديدة التسلح تقسم كشمير المتنازع عليها بين البلدين كما التزمتا بتسوية خلافاتهما من خلال المفاوضات الثنائية.
وعلى الرغم من توتر العلاقات إلى حد كبير؛ بذلت الدولتان المتجاورتان جهودًا متقطعة من أجل السلام ومع ذلك، فقد أفسدت الاشتباكات الحدودية المتكررة والهجمات المتعددة للمسلحين في كشمير والهند، مبادرات السلام، حيث اتخذت نيودلهي موقفًا متشددًا من إسلام آباد، متهمةً إياها بـ"الإرهاب".
3 حروب بين الهند وباكستانفي عام 1999، استولى متمردون مدعومون من باكستان وجنود باكستانيون على مواقع عسكرية هندية في مرتفعات منطقة كارجيل الجليدية.
وردّت القوات الهندية، وأسفر صراعٌ استمر 10 أسابيع عن مقتل ما لا يقل عن 1000 مقاتل من كلا الجانبين، وتوقف القتال؛ بعد تدخل أمريكي.
وفي عام 2008، شنّت مجموعة من المهاجمين المدججين بالسلاح من جماعة “لشكر طيبة” المسلحة المتمركزة في باكستان هجومًا في مومباي، العاصمة المالية للهند، أسفر عن مقتل 166 شخصًا.
وألقت نيودلهي باللوم على جهاز المخابرات الباكستاني في الهجوم، وهو اتهام نفته إسلام آباد.
وفي عام 2019، أسفر تفجير سيارة مفخخة عن مقتل 40 جنديًا هنديًا في كشمير، ودفع البلدين نحو شفا الحرب.
وردًا على ذلك، قالت الهند إن قواتها الجوية قصفت معسكر تدريب للمسلحين داخل باكستان.
وردت باكستان بغارات جوية، وأسقطت طائرة عسكرية هندية، وأسرت طيارًا هنديًا، أُطلق سراحه لاحقًا.
وبعد أشهر، ألغت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وضع كشمير شبه المستقل، وفرضت إجراءات أمنية شاملة.
ومنذ ذلك الحين، حافظت الهند على النظام في المنطقة بحضور أمني مكثف، وكبحت المعارضة والحريات المدنية وحريات الإعلام بشكل كبير.
عززت الهند وباكستان جيوشهما وترساناتهما النووية على مر السنين، فكانت الهند أول من أجرى تجربة نووية عام 1974، تلتها تجربة أخرى عام 1998.
وتبعتها باكستان بتجاربها النووية بعد بضعة أسابيع فقط، ومنذ ذلك الحين؛ تسلّح الجانبان بمئات الرؤوس الحربية النووية، وأنظمة إطلاق الصواريخ، والطائرات المقاتلة المتطورة، والأسلحة الحديثة؛ لمواجهة بعضهما البعض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواجهة النووية الهند وباكستان الصراع بين الهند وباكستان كشمير الشطر الهندي من كشمير هجوم مسلح في كشمير معاهدة مياه نهر السند بین الهند وباکستان إسلام آباد فی کشمیر میاه نهر
إقرأ أيضاً:
بعد الدعوة لتفعيلها من أجل غزة.. ما هي «معاهدة الدفاع العربي المشترك»؟
دعا الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في القاهرة، إلى تفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية، لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير القسري والتطهير العرقي، ووقف تصفية قضيته، استناداً إلى هذه المعاهدة وقرارات الشرعية الدولية، منها قرارات مجلس الأمن رقم 904 (1994)، و605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 20/10 (2018).
وجاءت هذه الدعوة في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد قطاع غزة، الذي وصفه المجلس بـ”جريمة الإبادة”، مع استمرار الحصار والتجويع لأكثر من 673 يوماً، وفي أعقاب قرار “الكابينت” الإسرائيلي بإعادة احتلال غزة والسيطرة الكاملة عليها.
تعريف معاهدة الدفاع العربي المشترك
تُعرف المعاهدة رسميًا بـ”معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية”، ووقعت في الإسكندرية بتاريخ 17 يونيو 1950، كبنية قانونية وسياسية لتعزيز التضامن والتعاون العربي في مواجهة التهديدات الأمنية والاقتصادية.
وبدأت المعاهدة بتوقيع سبع دول هي: مصر، الأردن، سوريا، العراق، السعودية، لبنان، واليمن، ثم انضمت باقي الدول العربية، ومنها فلسطين، على مدار السنوات التالية.
وتهدف المعاهدة إلى تنسيق الجهود الدفاعية بين الدول الأعضاء، وتعتبر المادة الثانية جوهرها، حيث تنص على أن “أي اعتداء مسلح على دولة عربية يُعتبر اعتداءً على الجميع”، مما يلزم الدول الأعضاء باتخاذ تدابير فورية، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة، للرد على العدوان واستعادة الأمن.
وتضم المعاهدة 13 مادة تنظم عمل مجلس الدفاع المشترك، الهيئة المسؤولة عن التنسيق العسكري والأمني بين الدول الأعضاء، وقد تم تعديل بعض موادها مثل المادة الثامنة لتوسيع نطاق التعاون.
بالإضافة إلى الجانب العسكري، تشمل المعاهدة أهدافًا اقتصادية لتعزيز التعاون والتجارة بين الدول العربية.
أسباب إعادة إثارة المعاهدة الآن
جاءت الدعوة لتفعيل المعاهدة بسبب تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد غزة، التي تشمل إعادة احتلال القطاع، وعمليات التهجير القسري، واستخدام الحصار والتجويع كسلاح، وهو ما أدى إلى وفاة مئات المدنيين، نصفهم أطفال، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
واعتبر مجلس الجامعة هذه الأفعال “عدواناً سافراً” على الأمن القومي العربي، مما يستوجب تفعيل المعاهدة للدفاع عن الشعب الفلسطيني.
كما طالب المجلس الدول العربية الأعضاء في مجلس الأمن (الجزائر والصومال) بتقديم مشروع قرار تحت الفصل السابع لإلزام إسرائيل بوقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية.
من جانبه، أكد مندوب فلسطين لدى الجامعة، السفير مهند العكلوك، أن المعاهدة تمثل أداة قانونية وسياسية لمواجهة “ذبح إسرائيل لإنسانية العالم”، معتبراً المعاهدة “حصانة ومنعة” للأمة العربية في مواجهة التهديدات الإسرائيلية المستمرة.
حلم القوة العربية المشتركة
في 29 مارس 2015، أقرت القمة العربية في شرم الشيخ إنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة الإرهاب وحماية الأمن القومي العربي، بناء على مقترح من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتم إعداد بروتوكول تفصيلي لتشكيل هذه القوة، لكنه تجمّد بسبب طلب عدد من الدول لمزيد من الدراسة.
وينص البروتوكول على التدخل العسكري السريع لمواجهة التهديدات الإرهابية والأمنية، المشاركة في حفظ السلم والأمن، تأمين المساعدات الإنسانية، حماية المدنيين في حالات الطوارئ والكوارث، وتأمين خطوط المواصلات البحرية والبرية والجوية، بالإضافة إلى مهام أخرى يحددها مجلس الدفاع.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد