اختيار خالد زين الدين رئيساً شرفياً للجنة الأولمبية
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
قررت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية بالإجماع على تسمية المستشار خالد زين الدين رئيساً شرفياً للجنة الأولمبية المصرية مدى الحياة خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الجمعة لاعتماد فوز مجلس الإدارة الجديد للجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس.
يُذكر أن خالد زين الدين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الأسبق، قد شغل هذا المنصب سابقًا خلال الفترة من 2009 إلى 2013.
واعتمدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية التي أقيمت اليوم الجمعة بالإجماع رسميا فوز المهندس ياسر إدريس، برئاسة اللجنة الأولمبية المصرية للدورة الانتخابية 2025 - 2029، بجانب فوز كامل الأعضاء المرشحين في مختلف المناصب ضمن هيكل مجلس الإدارة.
وتم اعتماد فوز المستشار محمد مصطفى في منصب النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية والدكتور إسماعيل شاكر بمنصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية كما فاز اللواء حازم حسني بمنصب السكرتير العام، وفي منصب السكرتير العام المساعد فاز الأستاذ محمد مطيع واللواء شريف القماطي بمنصب أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية.
وفي عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فاز كل من : محمد عبد المقصود، مجدي اللوزي، أحمد كامل، أشرف حلمي، أشرف فرحات، محمد محمود، طارق السعيد، آمنة الطرابلسي بالإضافة إلى آية مدني العضو الدائم للجنة الأولمبية الدولية وأحمد الجندي رئيس لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية.
وتضم الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية 31 عضو بواقع 30 اتحادا أولمبيا وصوتا للبرلمانية آيه مدني العضو الدائم للجنة الأولمبية الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأولمبية المصرية ياسر إدريس خالد زين أخبار الرياضة اللجنة الأولمبیة المصریة للجنة الأولمبیة المصریة خالد زین
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات ليس «خصخصة».. ويهدف لتعظيم الثروة
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها «ليس خصخصة»، مشيرا إلى أنه بمثابة أداة تجعل العقل يتوافق مع الجسد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا القانون يحقق الغطاء التشريعي اللازم لوثيقة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن وثيقة ملكية بمثابة معلومات ترسل إلى القطاع الخاص ليعلم القطاعات ذات الحياد التنافسي والتي يمكنه أن يدخل فيها دون مزاحمة، خاصة وأن ما يهم المستثمر هو العائد والمخاطرة وهل هذه العوائد تتعرض لكثير من المخاطر أم لا؟.
وأكد أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، كانت حاضرة مناقشات وثيقة ملكية، وأكدت أن تلك الوثيقة تحتاج إلى قانون للغطاء التشريعي لضمان تنفيذ ما جاء بها بطريقة صحيحة.
وأشار سليمان إلى الفارق بين الصندوق السيادي وقانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات، فالأول هو استثماري لتعظيم ثروة المجتمع وتعظيم العوائد المملوكة للدولة، بينما القانون ينشأ وحدة للحصر والمتابعة والتقييم للأصول وإصدار توصيات بشأنها لتعظيم الثروة والعائد على المال العام وليس خصخصة.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية: من الممكن أن يكون التخارج بالإدارة أو البيع، مضيفا: وممكن يكون إحدى توصياتها أو قرارها بالتخارج بأي شكل من الأشكال وهو ما يجعل أنه من الوارد قد تسند بعض الأصول إلى الصندوق السيادي.
وشدد الدكتور محمد سليمان، على أن القانون ليس له هدف سوى تعظيم الثروة التي تعود إلى المجتمع المصري، وليس البيع لكونه ينظم عملية التخارج بكل شفافية وحوكمة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك