اليونان تعلن عن مساعدات بقيمة مليار يورو للأسر ذات الدخل المنخفض
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض عبد الستار بركات، مراسل «القاهرة الإخبارية»، من فولوس باليونان، أبرز ما جاء في الصحف اليونانية، مشددًا على أنها تتحدث اليوم عن التحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي بعد سنوات من الأزمات، ولذلك أعلنت الحكومة اليونانية عن تقديم حزمة مساعدات مالية واجتماعية بقيمة مليار يورو، تستهدف دعم الأسر ذات الدخل المنخفض وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية.
وأوضح «بركات»، خلال رسالة على الهواء ببرنامج «صباح جديد»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الحزمة التي أعلنت عنها الحكومة اليونانية يأتي بعد أن سجلت اليونان فائضًا في الميزانية العامة لعام 2024 بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة بذلك متوسط العجز في دول الاتحاد الأوروبي البالغ 3.2%.
وتابع، «رئيس الوزراء اليونان أكد أن الفائض المالي المحقق هو نتيجة جهود جماعية وبرامج إصلاحية صارمة سمحت بتحقيق عائدات إضافية تفوقت على التوقعات، رغم التحديات الاقتصادية والقواعد الضريبية الأوروبية المشددة»، مشيرًا إلى أن الحكومة قررت إعادة جزء من هذه العائدات إلى المواطنين الأكثر تضررًا في صورة مساعدات اجتماعية ملموسة، موضحًا أن حزمة المساعدات تتضمن، تعويض المستأجرين بقيمة إيجار شهر واحد كل نوفمبر، إضافة إلى منحة سنوية قدرها 250 يورو لكبار السن وذوي الإعاقة.
وشدد على أنه يستفيد من هذه الإجراءات نحو 1.4 مليون شخص، كما تم تخصيص 500 مليون يورو لبرنامج الاستثمار العام الذي يركّز على تطوير البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص جديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليونان الحكومة اليونانية
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتراجع عن مشروع للطاقة الخضراء مع المغرب بقيمة 34 مليار دولار
كشفت بريطانيا اليوم الخميس إنها لن تمضي قدما في مشروع مع المغرب بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني (34.39 مليار دولار) كان يهدف إلى استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من الصحراء الكبرى في تزويد ما يصل إلى سبعة ملايين منزل في بريطانيا بالكهرباء.
وذكرت الحكومة البريطانية، التي تهدف إلى إزالة الكربون بشكل كبير من قطاع الكهرباء بحلول 2030، أنها ترى أن المشاريع المحلية يمكن أن تحقق فوائد اقتصادية أفضل، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وقال وزير الطاقة مايكل شانكس في بيان مكتوب للبرلمان الخميس: "خلصت الحكومة إلى أنه ليس من المصلحة الوطنية للمملكة المتحدة في الوقت الحالي مواصلة دراسة دعم مشروع الطاقة المغربي البريطاني".
وأضاف أيضا أن المشروع لا يتوافق استراتيجيا بشكل واضح مع مهمة الحكومة في بناء مصادر محلية للكهرباء في بريطانيا.
وكان مشروع إكس لينكس يهدف إلى استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المغرب عبر ما كان سيصبح أطول كابل كهرباء بحري في العالم.
وتضمنت الخطة مد 3800 كيلومتر من كابلات التيار المستمر عالية الجهد تحت الماء من المغرب إلى جنوب غرب إنجلترا.
وكانت شركة إكس لينكس تسعى للحصول من الحكومة البريطانية على حد أدنى مضمون لسعر الكهرباء الموردة.
وقال ديف لويس، رئيس مجلس إدارة إكس لينكس والرئيس التنفيذي السابق لشركة تيسكو، إن الشركة تشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء القرار.
وأوضح في رسالة عبر البريد الإلكتروني "أنفق لاعبون رئيسيون بقطاع الطاقة أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (137.38 مليون دولار) على تطوير المشروع، وطلبات البنوك للمشاركة في مرحلة الإنشاءات تفوق احتياجاتنا".
وأضاف لويس "نعمل حاليا على إطلاق إمكانات المشروع وتعظيم قيمته لجميع الأطراف بطريقة مختلفة".
وكانت الحكومة المحافظة السابقة قد صنفت المشروع على أنه مشروع ذو "أهمية وطنية"، لكنه واجه عقبات تمويلية وتنظيمية كبيرة.
وشملت قائمة المستثمرين الأوائل في المشروع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) وتوتال إنرجيز وأوكتوبس إنرجيز، لكن الشركة لم تكشف عن حصة كل منها.