نوّه بتحقيق الوزارة مستهدف 100 مليون سائح.. وزير السياحة يهنئ القيادة الرشيدة بما تحقق من إنجازات في رؤية المملكة 2030
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
رفع وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله –، بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2024، بالتزامن مع العام التاسع لإطلاق الرؤية الطموحة، مثمنًا ما تحقق من إنجازات نوعية في مسيرتها المباركة، منها القفزات القياسية التي حققها القطاع السياحي في المملكة.
وأكّد أن هذه الإنجازات، التي جعلت المملكة واحدة من أبرز الوجهات السياحية نموًا عالميًا خلال عام 2024م، ما كانت لتتحقق بعد توفيق الله إلا بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع السياحة، إيمانًا بدوره المحوري في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيدًا بالمضامين السامية لكلمات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد – أيدهما الله – بمناسبة صدور التقرير.
وأوضح الوزير الخطيب أن المملكة تصدرت دول مجموعة العشرين في نسبة نمو أعداد السياح الدوليين خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024م مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2019م، حيث سجل عدد الزوار الدوليين ارتفاعًا بنسبة 69%، مما وضع المملكة في المركز الثاني عالميًا في نسبة نمو أعداد السياح الدوليين، إضافةً إلى تحقيق المركز الأول عالميًا في نمو إيرادات السياحة الدولية بنسبة 148% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024م، في دلالة واضحة على جودة التجربة السياحية وتطور الخدمات والبنية التحتية بالمملكة.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير المالية يشارك في اجتماع الطاولة المستديرة بغرفة التجارة الأمريكية
وأشار إلى أن نجاح المملكة في تحقيق مستهدف 100 مليون سائح قبل سبع سنوات من الموعد المحدد أسهم في رفع السقف إلى 150 مليون سائح بحلول عام 2030م، موضحًا أن المملكة تجاوزت حاجز 100 مليون سائح للعام الثاني على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد السياح المحليين والدوليين لعام 2024م نحو 115.9 مليون سائح، مما يعكس الزخم الكبير والنمو المتسارع الذي يشهده القطاع السياحي.
واختتم وزير السياحة تصريحه بالتأكيد على أن ما تحقق من إنجازات يمثل ترجمة عملية لنجاحات رؤية المملكة 2030، ومؤشرًا واضحًا على أن المملكة تمضي بثبات نحو تحقيق طموحاتها الوطنية، بفضل ما تحظى به القطاعات الحيوية من دعم وتمكين مستمر من القيادة الرشيدة – حفظها الله –.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المملکة 2030 ملیون سائح عام 2024م
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يستعرض رؤية مصر لتنمية قطاعي المصايد والاستزراع السمكي
استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رؤية مصر لتنمية قطاعي المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي، فضلًا عن الجهود التي تبنتها الدولة المصرية للنهوض بهذا القطاع بما يحقق الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الوزارية التي عُقدت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، والذي يُعقد حاليًا بمدينة نيس الفرنسية، حيث شارك في الجلسة عدد من الوزراء وممثلو الاتحادات والمنظمات الدولية والإقليمية.
وأشار فاروق إلى أهمية هذا المؤتمر الهام المعني باستدامة موارد البحار والمحيطات، فضلًا عن مشاركته في المنصة الحوارية المعنية بتحويل مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.
وأوضح وزير الزراعة أن مصر اتخذت خطوات حقيقية وجادة لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه قطاعي المصايد والاستزراع السمكي، حيث تبنت رؤية طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق توازن بين استدامة الموارد البحرية، والأمن الغذائي، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك إدراكًا للدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في تعزيز الصمود الوطني.
وأكد فاروق أن المصايد تعد أحد الركائز الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي في مصر، حيث تُعتبر مصدرًا رئيسيًا للبروتين الحيواني لملايين المواطنين، وتُسهم بشكل كبير في تنوع النظام الغذائي. كما يُعد هذا القطاع مصدر دخل أساسي لقطاع كبير من السكان، وخاصة في المجتمعات الريفية والساحلية، مشيرًا إلى أن مصر قد نفذت خطة شاملة وطويلة الأجل لإدارة المصايد الطبيعية بشكل مستدام، حيث تضمنت: تطوير أنظمة للرصد والتقييم، تطبيق مبادئ الإدارة القائمة على النظام البيئي، فضلًا عن مكافحة الصيد الجائر، وتوسيع المناطق البحرية المحمية.
وأوضح الوزير أن هذه الجهود تهدف إلى تجديد المخزونات السمكية، وضمان استمرارية الإنتاج، والحفاظ على صحة النظم البيئية، كما تسعى مصر إلى تطوير هذا القطاع من خلال: الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، تعزيز نُظم الاستزراع السمكي المقاومة لتغير المناخ، فضلًا عن تطوير سلاسل القيمة التي تخلق فرص عمل، خاصة في المجتمعات الريفية، إضافة إلى تعزيز القدرات المؤسسية، وتحسين جمع البيانات، وتشجيع المشاركة المجتمعية الفعالة.
وقال إن الدولة المصرية تُولي أهمية كبيرة للتوسع الذكي والمستدام في الاستزراع السمكي، من خلال تبني تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، ودعم صغار المزارعين، ودمج أنشطة الاستزراع السمكي ضمن سلاسل القيمة الأوسع، لافتًا إلى أن مصر قد أقامت مؤخرًا عددًا من مزارع الاستزراع السمكي مثل: مزرعة غليون ومشروع الفيروز، للمساهمة في سد العجز في إنتاج أسماك الجمبري، بالإضافة إلى تربية أنواع من الأسماك البحرية لدعم مشاريع الأقفاص البحرية.
وأشار الوزير إلى التعاون المثمر بين مصر وعدد من المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» والمركز الدولي للأسماك لتطوير استراتيجية قوية للأمان الحيوي تهدف إلى حماية الاستزراع السمكي من مخاطر الأمراض، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق نمو مستدام، لافتًا إلى أن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية قد بدأ في تنفيذ نظام تكويد جميع المزارع السمكية، الأمر الذي يضمن تتبع المنتجات السمكية من المزرعة حتى المستهلك، للتأكد من جودتها وسلامتها محليًا ودوليًا.
وفي سياق متصل، أشاد فاروق بالدور المحوري للهيئة العامة لمصايد البحر الأبيض المتوسط في دعم جهود مصر لتعزيز التعاون الإقليمي، وبناء القدرات، وتوفير الدعم الفني، وتسهيل تبادل المعرفة، فضلًا عن التركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في الاستراتيجيات الوطنية، ودعم نُظم غذائية مرنة لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والضغوط الاقتصادية.
وأردف الوزير أن مراكز تنمية الاستزراع السمكي في مصر، وعلى رأسها مركز الاستزراع بمنطقة العامرية بالإسكندرية، يُعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق رؤية الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط، حيث يقود جهود تطوير تقنيات الاستزراع البحري بنظام الأقفاص البحرية، ويعمل كمركز تدريبي إقليمي في المنطقة والدول المجاورة، لافتًا إلى جهود الدولة المصرية لتطوير الاستزراع البحري من خلال استخدام أنظمة الأقفاص البحرية في المناطق الاقتصادية الواسعة التابعة لها في البحرين الأبيض والأحمر.
وقال إن هذه الأنظمة تقوم على مفهوم الاستزراع المتعدد التغذية، الذي يحد من الآثار السلبية على البيئة البحرية، ويعزز الإنتاج، لافتًا إلى أنه من خلال التعاون مع جهات دولية مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «الجايكا» تعتمد مصر على تقنيات متقدمة لتحسين جودة المياه، مما يخفف الضغط على الموارد المائية، خاصة في ظل انخفاض نصيب الفرد من المياه العذبة.
وأكد فاروق أن الاستراتيجية المصرية لتنمية قطاعي المصايد والاستزراع السمكي، تُعبر عن التزام قوي بالحفاظ على البيئة، وتعزيز الصمود الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال الابتكار، والتعاون الدولي، والتركيز المستمر على الاستدامة، حيث تمهد مصر الطريق نحو اقتصاد أزرق مزدهر يعود بالنفع على المواطنين والبيئة في منطقة البحر المتوسط بأكملها.
وحضر الجلسة الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور احمد سني الدين رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل والمهندس عاطف صلاح مدير عام المصايد بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يلتقي مفوض الاتحاد الأوروبي للثروة السمكية
«الزراعة» تتفقد الأنشطة البحثية والإرشادية بقرى الأقصر
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران