أكّدت المحكمة الدستورية في الغابون رسميا نجاح الرئيس المنتخب الجنرال بريس أولغي أنغيما بنسبة 94.85%، وهي تفوق الـ90% التي أعلنتها لجنة الانتخابات في النتائج المؤقتة التي صدرت بعد اقتراع يوم 12 أبريل/نيسان الجاري.

وبعد صدور النتائج النهائية من طرف المحكمة الدستورية، بات الجنرال أنغيما رئيسا شرعيا للبلاد بموجب الدستور، ومن المتوقع أن يؤدي اليمين الدستورية يوم 3 مايو/أيار المقبل.

وشهدت النتائج الجديدة، التي أعلنتها المحكمة الدستورية، زيادة طفيفة في نسبة المنافس الأول للجنرال أنغيما، رئيس الوزراء السابق آلين كلود، إذ حصل على نسبة 3.11%، مقارنة بـ3.02% في النتائج المؤقتة التي أعلنتها وزارة الداخلية ولجنة الانتخابات في وقت سابق من الشهر الجاري.

وحسب النتائج النهائية التي أقرتها الهيئة الدستورية يوم الخميس الماضي، بلغت نسبة المشاركة العامة في الاقتراع 70.11%، ولم يتم تسجيل أي طعن في الوقت المحدد يتعلق بنزاهة الانتخابات وشفافيتها.

وفي الوقت الذي أثارت فيه نسبة النتائج وارتفاعها جدلا بين المراقبين والمنافسين، خرج أنصار الرئيس في العاصمة ليبرفيل للاحتفال بفوزه الكاسح.

ولم يسبق لأي مرشح في الغابون أن حصل على نسبة 94% من مجموع أصوات الناخبين، باستثناء الانتخابات الرئاسية 1973-1979 التي كان عمر بونغو الأب المرشّح الوحيد فيها.

إعلان وعود بالإصلاح

ويقدّم الرئيس الجديد نفسه على أنه منقذ للبلاد من عقود الفساد والتفرد بالسّلطة الذي كان سائدا في حكم عائلة بونغو، التي حكمت من عام 1967 حتى 2023.

والتزم في حملته الانتخابية بمحاربة الفساد، والعمل على البناء والتنمية، وتقوية الاقتصاد وتنويعه، وخلق فرص العمل، والتوزيع العادل للثروات الوطنية.

وأمام تنفيذ هذه الوعود، ستواجه الجنرال إكراهات صعبة تتمثل في فك الارتباط مع الإدارات والشخصيات التي عمل معها في فترات سابقة، وكانت سببا في انتشار الفساد وتبديد ثروة الغابون.

ويعد أنغيما واحدا من الشخصيات التي كانت نافذة في العهد السابق، حيث عمل مساعدا عسكريا للرئيس الأسبق عمر بونغو، وتولّى في عهد بونغو الابن قيادة أركان الحرس الرئاسي.

وقد واجه أنغيما انتقادات بشأن ثروته وموارده المالية، إذ اتهمه مشروع الإبلاغ عن الجريمة والفساد بشراء عقارات نقدا في الولايات المتحدة الأميركية الواقعة بين عامي 2015 و2018.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات المحکمة الدستوریة

إقرأ أيضاً:

هل يجوز الطعن على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ؟.. تفاصيل

أعلن عبد الناصر قنديل، خبير النظم الانتخابية، أن اليوم يشهد الإعلان الرسمي لنتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بالتزامن مع انتهاء المرحلة الثانية من العملية الانتخابية.

إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ.. اليومالهيئة الوطنية تعلن النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ.. غدا

وأوضح عبدالناصر قنديل، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن المرحلة الأولى تضمنت إجراءات الترشح والدعاية الانتخابية، بينما شملت المرحلة الثانية عملية التصويت في الداخل والخارج، يعقبها إعلان النتائج.

ولفت إلى أنه في حال عدم حصول أي مرشح على نسبة 50% + 1 من الأصوات، ستجرى جولة إعادة تبدأ حملاتها الدعائية غدًا، يليها التصويت في الداخل والخارج.

وأشار إلى أن النتائج المعلنة اليوم ليست محصنة من الطعن، موضحا أن الهيئة الوطنية للانتخابات رفضت جميع التظلمات المقدمة، ومع ذلك يحق لأي مرشح، بداية من الغد ولمدة 48 ساعة، التوجه إلى المحكمة الإدارية للطعن على عملية جمع الأصوات، على أن يتم الفصل في الدعوى خلال عشرة أيام بحكم نهائي وبات.

طباعة شارك انتخابات مجلس الشيوخ 2025 مجلس الشيوخ الانتخابات

مقالات مشابهة

  • الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025
  • حزب المؤتمر: تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه نظيره الأوغندي تؤكد أن أمن مصر المائي خط أحمر
  • بكلمات موسيفيني.. الرئيس السيسي: مصر تعني الحديقة التي لا مصدر لمياهها سوى النيل
  • الرئيس عون: في محاربة الفساد لا خيمة فوق رأس أحد
  • إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لـ سانا: تؤكد وزارة الدفاع ضرورة التزام “قسد” بالاتفاقات الموقّعة مع الدولة السورية، والتوقف عن عمليات التسلل والقصف والاستفزاز التي تستهدف عناصر الجيش والأهالي في مدينة حلب وريفها الشرقي، وأن استمرار هذه
  • هل يجوز الطعن على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ؟.. تفاصيل
  • الانتخابات بين اجتثاث البعث وتطهير الفساد: معركة قبل التصويت
  • رئيس الشعب الديمقراطي: انتخابات الشيوخ 2025 أول اختبار عملي لمخرجات الحوار الوطني
  • البطاقة الجديدة التي تفرضها حكومة المرتزقة.. تهديد للأمن القومي وتكريس للانفصال:صنعاء تؤكد رفضها لإجراءات حكومة المرتزقة الاحادية وتطالب المجتمع الدولي بالقيام بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره
  • هل أصدرت المحكمة الدستورية قرارين متناقضين تسببا في إرباك وزارة العدل؟