مجلس النواب يجدد التأكيد على ثبات الموقف اليمني المساند لغزة حتى وقف العدوان والحصار عنها
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
الثورة نت/..
جدد مجلس النواب تأكيده بكل قوة ووضوح، على استمرار ثبات الموقف اليمني الرسمي والشعبي في مساندة ودعم القضية الفلسطينية حتى وقف العدوان الصهيوني وما يفرضه من حصار على غزة.
وحيا المجلس في بيان صادر عنه اليوم، المسيرة المليونية التي خرجت يوم أمس الجمعة في العاصمة صنعاء، والتي تجسدت فيها إرادة الشعب اليمني الأبي، تحت شعار يزلزل عروش المتغطرسين “ثابتون مع غزة.
وأشار إلى أن تزامن هذه المسيرة المليونية المباركة، مع خروج مسيرات مماثلة في عشرات الساحات بمختلف محافظات الجمهورية، هو خير دليل على عظمةِ هذا الشعبِ وإصرارِه على عدم التخلي عن الأشقاء في غزة، مهما اشتدتِ الضغوطُ وتصاعدَ العدوانُ الأمريكي السافر.
ولفت المجلس إلى أن الحشود المليونية جسدت بصدق تطلعات أبناء الشعب اليمني وصموده الأسطوري وتصميمه الراسخ على المضي قدماً في دعم غزة وفلسطين، متحدياً بذلك الغطرسةَ الأمريكية وعجز المجتمع الدولي.
وأكد المجلس أن هذه المسيرات تبعث برسالة واضحة إلى العالم أجمع بأن اليمن، أرض العروبة والإباء، لن يتراجع ولن يلين أمام قوى الاستكبار والظلم والغطرسة الصهيونية.. لافتا إلى أن العدوان الأمريكي الآثم، بعد فشله الذريعِ في أن يثني اليمن عن موقفه المبدئي، لجأَ إلى ارتكاب جرائم وحشية بحقِ المدنيين، ضارباً عرض الحائط بكلَ الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
وأعلن ثبات وصمود الشعب اليمني واستعداده الكامل لمواجهة أي تحركات أمريكية أخرى، والتصدي لكل من تسول له نفسه أن يربط مصيره بهذا العدوان الغاشم.
ودعا مجلس النواب في هذا السياق إلى تصعيد المقاطعة السياسية والاقتصادية بشكل فعال ومؤثر، لتشمل كل من يتقاعس عن مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية.. مؤكداً أن الموقف اليوم يستوجب من الجميع الارتقاء إلى مستوى وحجم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق الجميع.
كما دعا المجلس إلى توحيد كافة المواقف الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ الأمة.. مشيداً الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها مدينتا تعز وسيئون في حضرموت، والتي رفع آلاف المشاركين فيها أصواتهم عالياً للتنديد بحرب الإبادة التي يتعرض لها إخواننا في غزة، معبرين عن سخطهم إزاء الصمت العربيِ والإسلاميِ المخزيِ تجاه ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من مجازر بشعة.
وثمن الخروج الجماهيري الذي شهدته العديد من عواصمِ ومدن العالم.. مؤكداً على ضرورة الاستمرار في تنظيم المسيرات الجماهيرية الحاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتنديد بجرائم الاحتلال الصهيوني المستمرة بحق المدنيين.
ونوه بأهمية وحدة الموقف مع القضية الفلسطينية ورفض العدوان الإسرائيليِ المتواصل على قطاع غزة.
وطالب مجلس النواب مجددا الأحرار في المجتمعِ الدولي بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية في التحرك والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطينيِ، والعمل الجاد من أجل حمايتهم، وأن تعود القضية الفلسطينية إلى الصدارة لتحظى بدعم الشعوب العربية والإسلامية وكل أحرار العالم.
في سياق متصل، رحب مجلس النواب بالإدانة الصادرة عن بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي للرئيس الأمريكي ترامب لارتكابه جرائم بحق المدنيين في اليمن، والمطالبة في رسالتهم الموجهة لوزير الدفاع بتقديم تفسير لعشرات المدنيين الذين قضوا في الضربات الأمريكية في اليمن، مؤكدين أن ادعاءه بأنه صانع سلام تبدو جوفاء.
ودعا الأحرار في الهيئات التشريعية والدستورية في الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم إلى التحرك العاجل لمحاسبة ترامب ووزير دفاعه لارتكابهم سلسلةَ مجازر في اليمن، ومنها استهداف حي وسوق فروة في مديرية شعوب بالعاصمة صنعاء، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، وهي جرائم مكتملة الأركان بحق الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
وحمل المجلس إدارة الرئيس الأمريكي ترامب المسؤوليةَ الكاملة عن استهداف مصالح ومقدرات الشعب اليمني، وانتهاك سيادته، وتهديد حياة المدنيين الآمنين.
وأكد على أن وقف التصعيد في المنطقة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بوقف العدوان وإنهاء الحصار على قطاع غزة، والتحرك العاجل لإنقاذ الشعب الفلسطيني من كارثة إنسانية محققة ورفع الظلم الواقع عليه.
كما أكد مجلس النواب أنه لا مبرر على الإطلاق لشن العدوان الأمريكي على اليمن بسبب موقفِهِ الإنساني المساند والداعم لإنقاذ غزة من المجازر الوحشية التي يرتكبها مجرمو الحرب الصهاينة منذ السابع من أكتوبر 2023م.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الشعب الیمنی مجلس النواب وقف العدوان
إقرأ أيضاً:
قطاع الموانئ في الحديدة .. أضرار وخسائر جراء العدوان الأمريكي – الإسرائيلي:الأمم المتحدة تحذر من تداعيات استهداف موانئ الحديدة على الوضع الإنساني في اليمن
تعرض قطاع الموانئ في الحديدة لأضرار كارثية خلال العدوان الأمريكي الإسرائيلي على مدى 11 شهرا، وهو ما أدى إلى تدمير واسع للبنية التحتية ومصادر رزق آلاف العاملين فيه.
وفي الأيام الأولى للعدوان وبالتحديد في العشرين من يوليو العام الماضي، استهدف طيران العدو الصهيوني بشكل ممنهج الكرينات الجسرية ومنشأة النفط بميناء الحديدة، مما أدى إلى تدمير أربعة منها و9 خزانات نفطية.
وفي التاسع والعشرين من سبتمبر 2024م جرى استهداف محطة الكهرباء بميناء الحديدة، وفي التاسع عشر من ديسمبر استهدف الطيران الإسرائيلي 6 منشآت بحرية، تمثلت في المنشآت القاطرة للسفن “ابوعلي” في ميناء الصليف و”21 سبتمبر” في ميناء رأس عيسى النفطي و”الطير والفا 1 وحجة” والكرين العائم، فيما تم استهداف لنش رأس عيسى في السادس والعشرين من ديسمبر.
ونفذ طيران العدو الصهيوني سلسلة من الغارات الجوية على موانئ البحر الأحمر وبعدد 68 غارة جوية على مدى “يناير – مايو” من العام الجاري 2025م، كان اعنفها وأكثرها دموية استهداف طيران العدو الأمريكي مواقع تفريغ المشتقات النفطية في رأس عيسى النفطي راح ضحيتها أكثر من 300 شهيد وجريح، وتدمير العدو الإسرائيلي الأرصفة (1، 2، 5، 6، 7، 8)، ورافعتين رئيسيتين، في ميناء الحديدة.
الثورة / أحمد كنفاني
يأتي ذلك الاستهداف الممنهج لموانئ الحديدة لإيقاف العملية التشغيلية والضغط على الموقف اليمني المساند لفلسطين.
ولم يقتصر الضرر على الجانب الاقتصادي فقط، بل امتد ليشمل البيئة البحرية، حيث تسبب استهداف أنابيب ومنصات التعبئة وتسرب الوقود إلى البحر بتلويث المياه، مما أثر على الحياة البحرية وأدى إلى تقليل أعداد الأسماك في المنطقة، ناهيك عن حدوث أزمة وقود بالمحافظات دامت لأيام وأدت إلى توقف الحركة وتفاقم معاناة المواطنين.
” أرقام رسمية”
أوضحت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية- في بيان صادر عنها في مؤتمر صحفي عقد بميناء الحديدة الأحد الماضي بحضور وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم ومحافظ الحديدة عبدالله عطيفي ووكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين السفير إسماعيل محمد المتوكل، ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد أحمد الوشلي، ووفد أممي مشترك برئاسة مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ماريا روزاريا برونو، وعدد من ممثلي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة- أوضحت أن حجم الأضرار التي لحقت بموانئ “الحديدة والصليف ورأس عيسى”، جراء سلسلة غارات طيران العدوان الصهيوني، الأمريكي منذ يوليو 2024 حتى مايو 2025 تجاوز ملياراً و387 مليون دولار، منها أكثر من 531 مليون دولار أضرار مباشرة، و856 مليون دولار خسائر غير مباشرة نتيجة توقف الخدمات وتعطل تدفق الإمدادات.
وأكدت المؤسسة أن الاعتداءات طالت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية للموانئ المدنية، وتسببت في تدمير 6 من الأرصفة ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية، بما في ذلك الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات، التي كانت مخصصة لتفريغ المواد الغذائية والإغاثية والدوائية.
وأشارت إلى أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي تعمد استهداف موانئ مؤسسة البحر الأحمر اليمنية لمعرفته بأهميتها وارتباطها بحياة الشعب اليمني ومنها ميناء الحديدة الاستراتيجي الذي يوفر الدواء والغذاء للشعب اليمني، وأيضا ميناء رأس عيسى النفطي الذي يوفر المشتقات النفطية لمختلف المحافظات.
ولفتت المؤسسة إلى أن هذا الاعتداء الإرهابي يمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية، مشيرة إلى أن تدمير المطارات والموانئ لا يهدف سوى لتعميق المأساة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون، ويكشف الوجه الحقيقي لواشنطن وتل أبيب كراعيتين للإرهاب العالمي.
واعتبرت أن تكرار سيناريو هذا العدوان محاولة مكشوفة لثني الشعب اليمني عن مواقفه المبدئية والثابتة في دعم القضية الفلسطينية ونصرة أبناء غزة في وجه العدوان الصهيوني.. داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف العدوان ومحاسبة المعتدين.
وجددت المؤسسة التأكيد على أن اليمن سيظل صامداً، ولن تنل هذه الاعتداءات من عزيمة شعبه وإصراره على مواصلة موقفه المشرف في مواجهة الهيمنة والاستكبار العالمي.
وطالبت منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بإدانة هذا الاستهداف لمطار صنعاء والعمل على حماية المنشآت المدنية.
كما طالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية بتوثيق هذه الجرائم، وفضحها أمام العالم، والضغط لرفع الحصار الجائر عن اليمن.. مؤكدة أن استهداف المرافق المدنية هو امتداد لسجل طويل من الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها أمريكا وإسرائيل بحق الشعوب الحرة.
“إدانات دولية”
حذّر تقرير أممي من تفاقم الوضع الإنساني في اليمن، بعد العدوان الأمريكي الإسرائيلي الذي استهدف موانئ الحديدة.
وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن وضع الأمن الغذائي في اليمن لا يزال حرجاً، مع ارتفاع نسبة الأسر التي تعاني من صعوبة في تأمين حاجتها من الغذاء.
ولفت إلى أن الغارات الجوية التي استهدفت موانئ الحديدة في أبريل ومايو العام الجاري، تسببت بأضرار جسيمة في البنية التحتية للموانئ. وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي نتيجة انخفاض القدرة على استقبال البضائع الإنسانية والتجارية.
وأضاف: “رغم التحسن المؤقت الذي طرأ خلال شهر مارس بسبب شهر رمضان، فإن وضع الأمن الغذائي في اليمن يظل حرجاً، مع تدهور كبير شهدناه خلال العام الماضي”.
وأكد أن أحدث بيانات رصد الأمن الغذائي التي أصدرها برنامج الأغذية العالمي، تظهر أن 57% من الأسر التي شملها الاستطلاع لم تتمكن من الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية.
وأشار إلى أن معدل انتشار الاستهلاك غير الكافي للغذاء كان أعلى بنسبة 25% في مارس الماضي، كما ارتفعت مستويات الحرمان الغذائي الشديد (سوء استهلاك الغذاء) بنسبة 12% على أساس سنوي.
من جانبه، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ استهداف الجيش الأمريكي والإسرائيلي لميناءي الحديدة ورأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة غربي اليمن، وما خلّفه من مقتل وإصابة عشرات المدنيين، بينهم مسعفون، تُعدّ جرائم حرب بموجب القانون الدولي، مؤكدًا ضرورة فتح تحقيق مستقل ومحاسبة الجهات المسؤولة، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الهجمات التي تهدّد حياة المدنيين وتقوّض الحماية القانونية المكفولة لهم في سياق النزاعات المسلحة.
وأكد أن الادعاءات الأمريكية الإسرائيلية لا يمكن أن تبرر استهداف منشآت مدنية حيوية وتدميرها بالكامل، والتسبّب بخسائر فادحة في صفوف المدنيين.
وأشار إلى أنّ بيان “سنتكوم” يعكس استخفافًا أمريكيًا إسرائيليا صارخًا بالقانون الدولي الإنساني.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ طبيعة المواقع المستهدفة، إلى جانب الخسائر البشرية الجسيمة الناتجة عن الهجوم، تثير شبهات خطيرة بوقوع جريمة حرب وفقًا لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، والقواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني، حيث تشدد هذه المواثيق الدولية على الحظر المطلق لاستهداف المدنيين أو الأعيان المدنية، وضرورة اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحمايتهم وتحييدهم عن الأعمال العدائية، وتقليل الأضرار التي قد تلحق بهم إلى الحد الأدنى، حتى في حال وجود أهداف عسكرية مشروعة.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ اللجوء إلى القوة العسكرية في هذا السياق يُمثّل انتهاكًا جوهريًا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الآمرة في القانون الدولي، إذ تحظر المادة (2/4) من الميثاق استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، باستثناء حالتين حصريتين: الدفاع الشرعي عن النفس وفقًا للمادة (51)، شريطة وجود هجوم مسلح مباشر ووشيك، وأن يتم استخدام القوة في حدود الضرورة والتناسب، أو صدور تفويض صريح من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع لاتخاذ تدابير عسكرية لحفظ السلم والأمن الدوليين.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك