* في سودان اليوم، لم تعد “السواقة” ممكنة، إذ لم يعد المواطن بحاجة إلى وسيط يحدد له من شرَّده من داره ونهبه وقتل أهله. فالحقيقة الآن تُعاش ولا يُسمَع عنها، تُلمَس ولا تنتظر التوصيف. لا تعيش ”السواقة” في بيئة المعرفة المباشرة. حين تكون الحقيقة قد عمَّدت نفسها بالدم والدموع، وزارت بيوت المواطنين، وخطفت أحبابهم، وسكنت ذاكرة أطفالهم.
* ماتت “السواقة” حين صارت الحرب في الدار، في الصالون والمطبخ وغرفة النوم، حين صار كل مواطن شاهداً لا متلقياً، ماتت لأن الميدان صار أصدق من المانشيت الملون، والواقع أبلغ من البيان الرمادي.
* ماتت السواقة عندما أصبح اللقاء مع جنود الميليشيا هو لقاء مع الموت، والنجاة منه مِنَّة، والسلامة من الخطف تفضُّل، والنهب دون ضرب قمة الإحسان. ماتت “السواقة” لأن الناس قد التقوا بالمجرم كفاحاً، وحدثهم ــ بأفعاله قبل أقواله ــ بألا يصدقوا خطاب الحرب الذي يدار كحملة علاقات عامة له يعيد إنتاج تجربتك معه.
* ماتت السواقة حين أصبح ما يمارسه “السواقون” ليس مجرد قراءة مغايرة، بل هو تواطؤ مع الجريمة، يهدف إلى تغيير المعنى لا كشف الواقع. إنها محاولة احتكار للحق في تفسير الحرب، ومصادرة لحق المواطن في أن يكون شاهداً لا متلقياً. ولهذا، يُقابل هذا الخطاب بسخط شعبي واسع، لأنه يُرى بوصفه امتداداً للعدوان.
* ماتت السواقة حين أصبحت مادتها تصاغ بتعاون الأجنبي الطامع، والسوداني التابع، والمرتزق النهاب ، وحين أصبح “السواقون” يرتعبون من لقاء المواطنين ومخاطبتهم، وهربوا إلى الفضائيات لممارسة استفزازهم بلا عواقب مباشرة وفورية.
* ماتت “السواقة” حين اختار جزء من “السواقين” ذروة إجرام الجلاد توقيتاً لإزالة قناع الحياد، وإشهار تحالفهم معه، لكن دون أن يحتاجوا لتغيير مفردات خطابهم، فخطاب “الحياد” القديم يصلح لواقع التحالف.
* ماتت السواقة حين أصبحت “مقاومة” القتل والاغتصاب عدوان، والوقوف ضد المعتدي الأجنبي جريمة، والحديث عن النهب خروج عن معادلة التجريم المقبول. ماتت عندما أصبحت الحقيقة أصلب من أن تُميَّع، وأمتن من أن تُعدَّل، وأوضح من أن تُعكَس. ماتت مع موت الميليشيا التي لم يبق لها إلا الابتزاز بالتقسيم، والمساومة بالقتل والمقايضة بالتخريب.
* ماتت السواقة حين بلغت فجوة الخطاب بين “السواقين” والمواطن حداً جعل من كل محاولة لإعادة تشكيل الواقع، أو توجيه الحكم عليه، مجرد استفزاز لوعي شعبي خَبِرَ الحرب وعاشها بأكملها. فالمواطن لا يحتاج إلى من يفسر له ما رأى، ولا من يعطي للحقائق “أوزاناً نسبية” وفق ما تقتضي مصلحة الميليشيا.
* ماتت السواقة حين أصبحت الحكومة في حاجة لتخبئة محطات الكهرباء التي تتعرض للضرب الممنهج، تماماً كما احتاج المواطنون لتخبئة الأموال والحرائر من سارقي الأموال والعروض، ماتت حين أصبح الظلام طاقة نور تضيء على العدو، وتشير إلى حقده، وتفضح مقاولي التبرير.
* مَن يُجرب الآن “السواقة”، إنما يُجرب حظه مع الانتحار الرمزي. لأن الوجع الذي تسببه الميليشيا للوطن والمواطن، لم يعد قابلاً لأن يُعاد توصيفه ببيان باهت، أو تهوينه بتغريدة مراوغة، او تبريره ببلاغة ميتة. فلا أحد يملك حق تسمية الأشياء نيابة عن شعب يشاهد، ويشهد، ويختار، ويقاوم.
*لقد ماتت السواقة، وشبعت موتاً، عندما تحولت، أكثر من ذي قبل، إلى دكتاتورية معنى، وإمبريالية مفهوم، وفاشية سردية. وهذا ليس موت وسيلة، بل سقوط منظومة كاملة كانت تعتاش على تجميل القبح، وتسترزڨ من أنقاض المعنى، وتتربح من جثة الحقيقة.
إبراهيم عثمان
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الفحص الطبي لمرة واحدة… قرار جباية أم تنظيم؟
صراحة نيوز- بقلم الدكتور أحمد الهباهبة
أصبح ما يُسمّى بـ«الفحص الطبي لمرة واحدة» عبئًا إضافيًا لا يمتّ للتنظيم بصلة، بل تحوّل عمليًا إلى أداة جباية جديدة تُفرض على قطاع أنهكته القرارات المتراكمة والمتطلبات المتزايدة دون أي مراجعة حقيقية للواقع.
نحن نؤكد بدايةً رفضنا المبدئي لفكرة أن يكون الفحص الطبي لمرة واحدة فقط، خاصة أن صلاحية الفحص الطبي سنة ميلادية كاملة وفق المعايير الطبية المعمول بها، فما المبرر لإلغاء هذه الصلاحية أو الالتفاف عليها بقرارات غير مدروسة؟
وهل يعقل أن يُتخذ قرار بهذا الحجم دون منح مهلة كافية، ودون التشاور مع أصحاب القطاع المعنيين، وكأن الأمر يُدار بعشوائية أو بردّات فعل؟
لقد أصبح قطاع مكاتب الاستقدام جمل المحامل؛ يحمل أعباء الجميع، ويدفع ثمن كل قرار، ويُطلب منه الامتثال الفوري مهما كانت الكلفة أو التداعيات.
نسأل بصراحة:
هل نحن الحلقة الأضعف؟
وهل بات من السهل العبث بقطاع كامل لأنه لا يملك أدوات الضغط الكافية؟
الأخطر من ذلك، أن العمولات المفروضة على المكاتب لم تتغير منذ سنوات الترخيص الأولى، رغم الارتفاع الجنوني في المتطلبات، والرسوم، والاشتراطات، والإجراءات، حتى بات واضحًا أن العمولات الحالية لا تغطي الحد الأدنى من التكاليف التشغيلية، فضلًا عن المخاطر القانونية والمالية التي يتحملها المكتب.
لا يمكن الاستمرار بهذه المعادلة المختلة:
متطلبات تتزايد، ورسوم تُستحدث، والتزامات تتضاعف، مقابل عوائد ثابتة وقوانين تعسفية لا تُراجع ولا تُقيّم أثرها.
إننا لا نرفض التنظيم، ولا نقف ضد حماية الصحة العامة، ولكننا نرفض القرارات العشوائية، ونرفض أن يكون التنظيم غطاءً للجباية، ونرفض تغييب الشراكة الحقيقية مع القطاع.
المطلوب اليوم هو مراجعة شاملة وجريئة للقوانين والتعليمات، وإعادة النظر في آلية الفحص الطبي، وصلاحيته، وكلفته، وربط ذلك بواقع العمل الفعلي، لا بقرارات مكتبية بعيدة عن الميدان.
فاستمرار هذا النهج لن يؤدي إلا إلى إضعاف القطاع، ودفع الملتزمين إلى حافة العجز، وهو ما لا يخدم لا الدولة ولا المواطن ولا سمعة البلد.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"