جبريل إبراهيم وزير المالية هل يمثل الحكومة ورجل قومي ام يمثل حركة العدل والمساواة..؟
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
????سؤال؛..
⭕جبريل إبراهيم وزير المالية هل يمثل الحكومة ورجل قومي ام يمثل حركة العدل والمساواة..؟
⭕هجومنا على جبريل وزير المالية المقصود به ليس جبريل إبراهيم في شخصه او حركته، وإنما هجومنا عليه هو هجوم على كل مسؤول حكومي نرى انه فشل في أداء مهمته.
⭕فلماذا تنزعج حركة العدل والمساواة من كل هجوم على وزير المالية وتخرج البيانات والخطابات؟؟
⭕فأذا بترى حركة العدل والمساواة ان جبريل هو وزير خاص بها، فيجب عليها ان تخاطبه لكي يقدم استقالته ويتفرغ للحركة.
⭕وطالما جبريل إبراهيم موجود في وزارة المالية الاتحادية البتمثل كل اهل السودان، سنظل نهاجمه في كل ما نرى انه اخفاق.
⭕فهل يعمل كل حزب او كيان او حركة على الدفاع عن من يمثله في الوزارات الحكومية، يعني الحزب الفلاني حيطلع بيان حول هجوم احد الجهات على وزير الصحة.. او الحركة الفلتكانية سترفع السلاح في وجه كل من ينتقد وزير الخارجية لانه ينتمي اليها..؟
#فبلاش عنصرية وتنمر وابتزاز.
#الوطن للجميع.
✒️غاندي إبراهيم
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: حرکة العدل والمساواة جبریل إبراهیم وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حريصون على الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حريصون على الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة، من خلال دعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على النمو وتحقيق الارباح على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لدفع النشاط الاقتصادي المصري في إطار رؤية شاملة ومتسقة للسياسات المالية والاقتصادية المحفزة للإنتاج والتصدير، استهدافًا لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا للمزيد من التدفقات الاستثمارية.
وقال كجوك، في لقائه مع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، إننا نعمل على تيسير إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية لضمان الاستدامة المالية والحياد الضريبي والتنافسي.
وأكد شيمي، أن الوزارة تعمل على حسن استغلال الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام التابعة واستثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق أكبر عائد ممكن، من خلال استراتيجية متكاملة وخطط تنفيذية محددة وواضحة لتحسين الأداء وتطوير نظم الإدارة ورفع كفاءة التشغيل، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأشار شيمي، إلى أن خطة الوزارة ترتكز على تعظيم عوائد الأصول وتحويلها إلى مصدر مستدام لدعم النمو الاقتصادي، عبر مشروعات تطوير وإعادة هيكلة ترفع من إنتاجية الشركات وتزيد قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، مؤكدًا أن التكامل والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل