طريقة تقديم تظلّمات المُستبعدين من مشروع «سكن لكل المصريين 5»
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه اعتبارًا من 30 أبريل الجاري، ستبدأ في إرسال رسائل نصية «SMS» إلى العملاء غير المنطبق عليهم شروط إعلان سكن لكل المصريين 5، بسبب امتلاكهم عدادات كهرباء.
رسالة الإسكان للمستبعدين من سكن لكل المصريين 5وتتضمن الرسائل اسم شركة توزيع الكهرباء المختصة، وتاريخ الفترة الإضافية المخصصة لتقديم التظلمات، بالإضافة إلى رابط إلكتروني للاستعلام عن تفاصيل العداد.
وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه اعتبارا من 4 مايو المقبل، سيتمكن المواطنون من زيارة صفحتهم الخاصة على الموقع الإلكتروني للصندوق للاطلاع على بيانات شركة الكهرباء المسجل بها العداد الخاص بهم.
وأضافت أن الصندوق قرر منح فترة إضافية لتلقي تظلمات المستبعدين بسبب امتلاك عدادات الكهرباء فقط، تمتد أسبوعين من 4 مايو وحتى 18 مايو 2025.
موعد إعلان ترتيب الأولوية للمتقدمين بعد انتهاء فترة التظلماتوأشارت إلى أن رفض بعض الطلبات جاء متسقا مع شروط وضوابط برنامج الإسكان الاجتماعي، والتي تمنع امتلاك المتقدم أو أسرته «الزوج/ الزوجة/ الأبناء القصر» لأي وحدة سكنية، لضمان جدية شغل الوحدة محل الدعم.
ومن المقرر إعلان ترتيب الأولوية للمتقدمين بعد انتهاء فترة التظلمات في 18 مايو.
الأوراق المطلوبة للتظلم على مشروع سكن لكل المصريين 5
كما أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن سبب الاستبعاد بسبب عداد الكهرباء يتوافق مع شروط وضوابط برنامج الإسكان الاجتماعي، والتي تمنع امتلاك أي من أفراد الأسرة لمسكن، لضمان شغل الوحدة من قبل المستفيد الحقيقي.
وأضافت أن الصندوق مستمر في التنسيق مع الجهات المختصة، لتوفير فرصة استيفاء المستندات المطلوبة خلال الفترة المحددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد الإسکان الاجتماعی سکن لکل المصریین 5
إقرأ أيضاً:
تقديم أول مشروع قانون للغاز الطبيعي أمام البرلمان
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20 أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، تتجه خلال الأيام القليلة المقبلة إلى تقديم مشروع القانون المنظم لأنشطة الغاز الطبيعي المسال أمام البرلمان، قصد دراسته والمصادقة عليه.
ويأتي هذا المشروع، الذي يوجد حالياً في مرحلة المشاورات العمومية، في سياق سعي الحكومة إلى تحسين مردودية القطاع، وبعث رسائل طمأنة قوية للمستثمرين من أجل الانخراط في تطوير البنيات التحتية، والتجهيزات، وشبكات النقل المرتبطة بالغاز الطبيعي.
ويراهن المغرب من خلال هذا الإطار القانوني الجديد على إرساء آليات حديثة للحكامة وتعزيز الشفافية والتنافسية داخل سوق الغاز، بما يواكب الدينامية الطاقية التي تشهدها المملكة، ويعزز السيادة الطاقية الوطنية.
وسيُشكل مشروع القانون، وفق متهمين للشأن الطاقي، قفزة نوعية في مجال تنظيم واستغلال الغاز الطبيعي بالمغرب، من خلال تحفيز السوق الوطنية وتوفير الإطار المؤسساتي والتقني لتطوير هذا المورد الاستراتيجي في المرحلة الانتقالية للطاقة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو