موعد بدء الدراسة .. جامعة عين شمس الأهلية تكشف عن الكليات المتاحة
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
وافق المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة في جامعة عين شمس الأهلية ضمن الجامعات الأهلية الجديدة اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2025/2026 لتضم 11 كلية.
وتقدم جامعة عين شمس الأهلية برامج دراسية متطورة تواكب متطلبات سوق العمل، وتوفر بيئة تعليمية حديثة تدعم الابتكار والتميز الأكاديمي.
11 كلية بجامعة عين شمس الأهلية
وتعد جامعة عين شمس الأهلية من أبرز الجامعات التي تسهم في تطوير التعليم العالي في مصر، حيث تقدم برامج دراسية مبتكرة ومتنوعة في مختلف التخصصات الأكاديمية.
تأسست الجامعة لتلبية احتياجات الطلاب في تنسيق 2025، وتضم 11 كلية متخصصة تشمل:
1. كلية الهندسة
2. كلية الحاسبات والمعلومات
3. كلية التجارة
4. كلية العلوم
5. كلية الزراعة
6. كلية الآداب
7. كلية الإعلام
8. كلية الطب البشري
9. كلية طب الأسنان
10. كلية التمريض
11. كلية القانون الدولي
14 كلية بجامعة القاهرة الأهلية
استعرضت وزارة التعليم العالي، معلومات هن جامعة القاهرة الأهلية، التي تبدأ الدراسة بها في العام الجامعي 2025/2026، وتضم 14 كلية تشمل:
-1كلية الطب
-2كلية الاسنان
-3كلية الصيدلية
-4كلية التمريض
-5كلية الهندسة
-6كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي
-7كلية العلوم
-8كلية الطب البيطري
-9كلية التجارة
-10كلية الاعلام
-11كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
-12كلية الحقوق
-13كلية العلاج الطبيعي
-14كلية التربية للطفولة المبكرة
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وافق المجلس الأعلى للجامعات الأعلى للجامعات جامعة عین شمس الأهلیة
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية