خلال لقائه أعضاء غرفة التجارة الأمريكية.. كجوك: المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنا كبيرا
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنًا كبيرًا، والقادم أفضل، موضحًا أن السياسات المالية انتهجت مسارًا مختلفًا، يرتكز على التوازن بين استمرار الانضباط المالي، والتأثير القوى في دفع النمو الاقتصادي من خلال القطاع الخاص.
وقال كجوك، في لقائه مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، واجتماعات مجموعة العشرين، إن تحفيز الإنتاج والتصدير والتصنيع والسياحة يحتل أولوية متقدمة في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، لافتًا إلى أن جوهر الإصلاحات الضريبية والجمركية أصبح يعتمد على بناء الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، حيث نعمل على توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي من خلال حزم من التيسيرات الجاذبة لممولين جدد.
أوضح أن نتائج الأداء المالي في ٩ أشهر «مشجعة وطموحة»، وتعكس الإمكانيات الكبيرة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا استثمارية واعدة في الاقتصاد المصري للقطاع الخاص المحلى والأجنبي، وأن الدولة المصرية تحشد كل قدراتها الاقتصادية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقد أعادت الحكومة ترتيب الأولويات والمستهدفات الاقتصادية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
أكد الوزير، أن أعضاء الحكومة يعملون في تناغم وبتنسيق مستمر لتهيئة بيئة أعمال «صديقة للمستثمرين»، لافتًا إلى أننا لدينا رؤية متكاملة للإصلاحات الهيكلية بشتى القطاعات لدفع النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاجية والتنافسية.
قال كجوك، إننا ندرك حجم التحديات الاقتصادية، ونتعامل بمرونة كبيرة لتخفيف أعباء الإنتاج والتصنيع والتصدير، ونتطلع إلى تعظيم وزيادة حجم الاستثمارات الأمريكية في العديد من القطاعات الحيوية ونستهدف نقل التكنولوجيا المتطورة، ونعمل بكل جهد على جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية حتى تكون السوق المصرية مركزًا للإنتاج والتصدير للمنطقة، موضحًا أننا نتبنى استراتيجية لخفض أعباء وتكلفة الدين وتحسين مؤشراته وتنويع مصادر وأدوات التمويل على المدى المتوسط.
وزير المالية: نتطلع إلى دعم مسار التطور الإيجابي للاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات
وزير المالية: التدفقات الاستثمارية في الاقتصادات الناشئة تتزايد رغم اضطراب حركة التجارة
وزير المالية: الديون تمثل العائق الأكبر للتنمية فى الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي أحمد كجوك وزير المالية المؤشرات الاقتصادية لمصر وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
طلعت مصطفى نموذج للكيانات الاقتصادية الوطنية.. المجموعة تدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتطوير منظومة الضرائب
https://youtu.be/bfOrstHNuSQ?feature=shared
فى احتفالية كبرى لتكريم رموز المسئولية الوطنية وشركاء النجاح، كرمت وزارة المالية عددا من الكيانات الاقتصادية والشخصيات العامةً ، لاسهاماتهم في نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية وتعزيز مبادئ الشراكة والثقة والشفافية ودعم جهود الدولة في تحديث المنظومة الضريبية.
جاء هذا التكريم خلال فعاليات مؤتمر "شكرًا"، الذي نظمته وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتكريم الممولين واستعراض حصاد أول حزمة من التسهيلات الضريبية، حيث قام احمد كوجك وزير المالية ، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب بتكريم عدد من الشركات ، كان أولهم مجموعة طلعت مصطفى والبنك الاهلى المصرى وبنك مصر .
وتسلم شهادة تقدير مجموعة طلعت مصطفى ، الدكتور طارق النجار، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع المالى ، نيابةً عن الاستاذ / هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى.
وأعرب د. طارق النجار عن امتنانه العميق، للجهود التى تقوم بها وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية فى تحسين المنظومة الضريبية وتطويرها بما يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال النجار :" نحن سعداء جداً بوجودنا في هذا اللقاء" ، مضيفا : "نُكرَّم اليوم بصفتنا رقم واحد في الالتزام الضريبي. هذا شيء يشرفنا، وهو واجب وطني علينا، نقوم به بكل إخلاص. "
وأشار النجار إلى التطور الإيجابي في العلاقة بين الدولة والمستثمرين، مؤكدًا أن فلسفة التعامل تغيّرت بصورة واضحة؛ فاليوم نلمس تقديرًا حقيقيًا من قيادات المصلحة ، لما يقوم به المستثمر من دور تنموي، وهذا المناخ المشجّع يخلق حالة من الثقة تدفع لمزيد من الالتزام والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمار."
ونوه د. طارق النجار إلى التحسن الكبير في ترتيب مصر فى التقرير العالمي الاخير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، والذى وضع مصر في المرتبة الأولى على مستوى قارة أفريقيا والتاسعة على مستوى العالم في جذب الاستثمارات الاجنبية ، مشيرا الى أن تطوير المنظومة الضريبية يسهم بقوة في تصدر المشهد الاستثمارى وتحقيق طفرة ملحوظة فى ترتيب مصر على هذا المؤشر العالمى.
وأوضح أن المستثمر، سواء كان وطنيًا أو أجنبيًا، يضع النظام الضريبي والمميزات التشجيعية كأولوية عند دراسة أي فرصة استثمارية. وأكد أن استقرار ووضوح المنظومة الضريبية المصرية أصبح عامل جذب أساسي يضاف إلى المقومات الاقتصادية الأخرى للدولة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول