العراق يترقب مصير استثماراته مع إيران وسط مفاوضات نووية
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
27 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يترقب العراق بقلق تطورات انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث يتوقف حجم استثماراته طويلة الأمد على قرار طهران بشأن اتفاقيتي مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) وباليرمو.
وأكد يحيى آل إسحاق، رئيس الغرفة التجارية المشتركة بين إيران والعراق، أن بغداد تنتظر وضوحًا في موقف إيران من “فاتف” لتحديد ما إذا كان الاستثمار سيكون بحرية أم بشروط مقيدة، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق بلغ 12 مليار دولار خلال 14 عامًا، لكن الاستثمار المشترك يظل غائبًا.
وأوضح آل إسحاق أن خللاً يعتري ميزان التبادل التجاري مع العراق، حيث يقتصر التعاون على التصدير دون استثمارات مستدامة. وأضاف أن العراق يرى فرصًا في قطاعات مثل المنظفات والمواد الغذائية والمناطق الصناعية الحرة، لكنه يشترط إقرار “فاتف” لضمان استقرار التعاملات. وتوقع أن يعزز قرار إيران الإيجابي من جاذبية الاستثمار لدول مثل الهند وأعضاء “بريكس” ومنظمة شنغهاي، مما يعزز الاقتصاد الإيراني.
وأثارت المفاوضات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن، التي استؤنفت في أبريل 2025 بوساطة عُمانية، تفاؤلاً حذرًا. وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحقيق تقدم كبير نحو اتفاق نووي جديد يركز على رفع العقوبات وضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي، مع تفعيل آلية عقوبات أوتوماتيكية في حال الانتهاك. وأشار إلى أن الاتفاق المؤقت المقترح قد يمهد لمحادثات شاملة، رغم تحذيرات إسرائيل من تنازلات أمريكية.
وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان انفتاح بلاده على استثمارات أمريكية، مع رفض أي محاولات لتغيير النظام، مشددًا على أولوية رفع العقوبات لتحسين الاقتصاد. وتوقع خبراء أن يؤدي رفع العقوبات إلى نمو اقتصادي بنسبة 3-7%، لكن تحديات مثل البطالة (14%) وتضخم وصل إلى 15% في 2015 قد تعيق التعافي السريع.
ويواجه قرار إيران بشأن “فاتف” انقسامًا داخليًا، حيث يؤيد حوالي 150 نائبًا الانضمام، بينما يعارض آخرون، مما يعكس تنوع الآراء في البرلمان ووسائل الإعلام.
وأعرب آل إسحاق عن ثقته في أن يتخذ مجمع تشخيص مصلحة النظام قرارًا يخدم المصلحة الوطنية، معززًا الثقة في الفريق المفاوض بقيادة المرشد الأعلى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
النفط العراقي في مرمى العقوبات: عندما تتحول الشركات السيادية إلى أهداف جيوسياسية
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: بينما تُلوّح الأجواء الدولية بإمكانية فرض عقوبات على شركة تسويق النفط الوطنية “سومو”، ترتسم ملامح أزمة عراقية متعددة الوجوه، كما أشار النائب علي المشكور، محذرًا من تبعات لا تقف عند حد الخسائر المالية، بل تتجاوزها إلى مفاعيل سياسية معقدة قد تعصف بتوازنات الداخل.
وتبرز خطورة السيناريو المحتمل في أن سومو ليست مجرد شركة تصدير نفط تقليدية، بل هي الذراع السيادية التي تدير عصب الاقتصاد العراقي، وتُجسد واحدًا من أدوات الدولة القليلة في ضبط العائدات والسيطرة على مفاصل السوق العالمي. وبالتالي فإن استهدافها بعقوبات -وفقًا لما تسرّب من تقارير دولية علنية بالاسم والتفصيل- سيُعيد فتح ملفات الصراع بين الدولة العميقة ومراكز النفوذ الدولية، ويقحم العراق في قلب دائرة الضغط الجيوسياسي المتصاعد.
وتُفهم تصريحات النائب المشكور، لا باعتبارها تحذيرًا فقط، بل بوصفها ناقوس إنذار حاد ينبّه إلى قابلية الدولة على التفكك أمام صدمة نفطية قد تُشلُّ معها حركة السوق الداخلية، وتُقوّض استقرار العملة، وتُربك التزامات الموازنة العامة، وهي التي تقوم أصلًا على الإيرادات النفطية بشكل شبه مطلق.
ويفتح هذا السيناريو، في حال تحققه، أبواب التأزيم السياسي الداخلي، حيث ستتعالى أصوات تتهم جهات في السلطة بتدويل الملفات السيادية أو بالتقاعس عن تحصين مؤسسة كبرى بحجم سومو، بينما قد تتسلل أطراف إقليمية لملء الفراغ بأساليب غير تقليدية، تارة بالدعم “البديل”، وتارة بالابتزاز الاقتصادي المقنّع.
وليس من المستبعد أن يتحول ملف سومو إلى معركة قانونية وإعلامية مفتوحة، تمتد من أروقة البرلمان إلى قاعات التحكيم الدولي، في ظل تصاعد النبرة الغربية في استهداف المؤسسات النفطية المرتبطة بسياسات خارجية مرفوضة أو مشبوهة، بحسب توصيف بعض الدوائر الأمريكية مؤخراً.
وبين العقوبات المرتقبة وسيناريو الانفجار المالي، تبدو الدولة العراقية كمن يسير على حبل مشدود بين ضغوط الخارج وحسابات الداخل، بلا شبكة أمان واضحة، ما لم تُبادر إلى تحرك دبلوماسي استباقي يعيد تموضع “سومو” في الفضاء الدولي كلاعب اقتصادي بعيد عن شبهة التسييس.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام