الرئاسة السورية ترفض محاولات فرض واقع تقسيمي
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
دمشق"أ ف ب": أعلنت الرئاسة السورية اليوم رفضها "أي محاولات لفرض واقع تقسيمي" أو إنشاء كيانات منفصلة في البلاد، مندّدة بمواقف الأكراد غداة مطالبتهم بدولة "ديموقراطية لامركزية" تضمن حقوقهم.
وأوردت الرئاسة في بيان "نرفض بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل".
وشدّدت على أن "وحدة سوريا أرضا وشعبا خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يُعد خروجا عن الصف الوطني ومساسا بهوية سوريا الجامعة".
وجاء موقف الرئاسة غداة مؤتمر نظمته الأحزاب الكردية السورية في شمال شرق سوريا، تبنّت خلاله رؤية سياسية لبناء دولة "ديموقراطية لامركزية" في سوريا، يضمن دستورها حقوق الأكراد ومشاركة المرأة سياسيا وعسكريا، داعية الى اعتمادها "كأساس للحوار الوطني" مع السلطة الجديدة في دمشق.
وقال مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، الذراع العسكري للإدارة الذاتية الكردية، في كلمة ألقاها، "المؤتمر لا يهدف، كما يقول البعض، الى التقسيم، لا بل على العكس تماما، (يُعقد) من أجل وحدة سوريا".
وأضاف "نحن مع أن تأخذ كل المكونات السورية حقّها في الدستور لنستطيع بناء سوريا ديموقراطية لامركزية".
ووقّع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وعبدي اتفاقا في 11 مارس، قضى "بدمج" كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.
وأبدت السلطات الجديدة مرارا قبل توقيع الاتفاق رفضها لأي محاولات تقسيم أو انفصال، في إشارة ضمنية الى طموحات الأكراد بتكريس الحكم الذاتي الذي بنوه بعد اندلاع النزاع عام 2011.
واعتبرت الرئاسة السورية في بيانها اليوم أن الاتفاق شكّل "خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حلّ وطني شامل"، لكن "التحركات والتصريحات الصادرة مؤخرا عن قيادة +قسد+ والتي تدعو إلى الفيدرالية.. تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق".
ودعت "شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم "قسد"، إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية".
وأضاف البيان "نؤكد أن حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة".
وكانت الإدارة الذاتية وجّهت انتقادات حادّة الى الاعلان الدستوري الذي رعته الرئاسة السورية، ومنح، وفق خبراء، سلطات مطلقة للرئيس في إدارة المرحلة الانتقالية المحددة بخمس سنوات. كما اعترضت على الحكومة التي شكّلها الشرع، وقالت إنها لن تكون معنية بتنفيذ قراراتها، باعتبار أنها "لا تعبّر عن التنوع" في البلاد.
وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية على مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها تضمّ أبرز حقول النفط والغاز. وشكّلت قوات سوريا الديموقراطية رأس حربة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته في البلاد عام 2019.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الرئاسة السوریة
إقرأ أيضاً:
عرب الجهالين يناشدون لتعزيز صمودهم في مواجهة محاولات تهجيرهم
رام الله - صفا
ناشد أهالي التجمع البدوي عرب الجهالين في عين أيوب شمال غرب رام الله، بالضفة الغربية المحتلة، أهالي الضفة الغربية وأحرار العالم، بدعمهم وإسنادهم وتعزيز صمودهم في مواجهة مساعي المستوطنين لتهجيريهم من أرضهم.
وقال عبد الله الجهالين أحد سكان التجمع، إنهم يناشدون أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة، والمتضامنين بالتواجد الدائم إلى جانبهم والتضامن القوي معهم لإفشال مخططات المستوطنين بتهجيرهم.
وقال الجهالين، إنهم يعانون من وجود بؤرة استيطانية وشق طريق التفافي نحوها، والتهديدات المتكررة الموجهة لهم بالرحيل.
وأوضح أنهم يقطنون التجمع منذ 40 سنة، ويؤوي 19 عائلة، تضم 130 شخصاً بينهم 80 طفلاً.
وكان المستوطنون قد هاجموا التجمع، يوم أمس وأحرقوا خيامهم، ما خلف أضرارا جسيمة في الممتلكات.
ووصف المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة حسن مليحات في بيان، الحالة في التجمع بأنه وإزاء استعداد العائلات للرحيل قسرا، يشعر المواطنون بالحزن والقلق، حيث شرع الرجال في تفكيك مساكنهم، فيما تقوم النساء بجمع ما تبقى من ممتلكات الأسر، بينما يراقب الأطفال المكان الذي نشأوا فيه مع الخوف من المستقبل المجهول، وسط حزم الأمتعة والتأهب لمغادرة المنطقة إلى وجهة مجهولة.
وذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغض الطرف عن هذه الانتهاكات، مقدمة لها غطاءً قانونيًا وسياسيًا، مما يوضح أن الحملة الممنهجة تهدف إلى تهجير عرب الجهالين لإفساح المجال أمام توسيع المستعمرات وربطها ضمن مشروع استيطاني أوسع للسيطرة على وسط الضفة الغربية.
ووفق المعطيات، فقد نفذ المستوطنون خلال تموز/ يوليو الماضي، 466 اعتداء ضد المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 4 مواطنين، وترحيل قسري لتجمعين بدويين يتكونان من 50 عائلة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل