زوجي لا يحترم خصوصيتي ويحاول أن يتلصص على هاتفي وحساباتي بمواقع التواصل؟
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
شرعاً وقانوناً، لا يجوز التلصص والتنصت، بين الزوجين، ومن الضروري تعزيز هذه الثقافة العامة والدينية، خصوصاً أن العلاقة الزوجية يجب أن تكون قائمة على الثقة المتبادلة بين الأزواج، لكن مع انتشار استخدام مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، باتت هذه الثقة مهددة بين بعض الأزواج، حيث نرى بعضهم يشكك دائماً في تصرفات الآخر، ويتلصص على مكالماته ورسائله، ويتابع كل ما شاهده، ويخلقون لأنفسهم مبررات وهمية، ما يتسبب في تزايد المشكلات الأسرية، وتصل في النهاية إلى الطلاق.
وهذه السلوكيات الغريبة عن المجتمع يروجها مؤثرون ومشاهير «سوشيال ميديا» غير إماراتيين، منها حق الزوجة في تفتيش هاتف زوجها والتلصص عليه، وتتبع نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي، بل ترويج نصائح مضللة حول كيفية تتبع الهاتف تقنياً، أو كيف يتمكن الزوج من اكتشاف ما إذا كانت تراقبه زوجته، وكلها أفكار سلبية تهز الثقة وتفقد الاحترام بين الزوجين، فضلاً عن أنها تُعد انتهاكاً لخصوصية الآخر، ومن الضروري تجنبها.
الدكتور سيف راشد الجابري
مستشار أسري وأستاذ محاضر في الثقافة والمجتمع بعدد من الجامعات
صحيفة الامارات اليوم
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرئيس السيسي يضع أسس للانطلاقة الاقتصادية المقبلة ويعزز الثقة في الاستثمار
أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة بشأن السياسة المالية والضريبية، تمثل رؤية شاملة ومدروسة نحو انطلاقة اقتصادية حقيقية، تقوم على الانضباط المالي، وتحفيز بيئة الأعمال، وتعزيز الاستقرار في السياسات الاقتصادية، بما يفتح المجال أمام الاستثمار وزيادة الإنتاج وفرص التشغيل.
توسيع القاعدة الضريبيةوأوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن حرص الرئيس على توسيع القاعدة الضريبية دون تحميل المواطنين أعباء جديدة يُعد دليلاً واضحًا على أن الدولة تتحرك بمنهج اقتصادي رشيد يوازن بين احتياجات التنمية ومتطلبات العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن النتائج التي تحققت من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما تضمنته من إقرارات جديدة ومعدلة، تؤكد استجابة المجتمع الضريبي وثقته في الإدارة المالية للدولة.
خفض الدين الخارجيوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن خفض الدين الخارجي تدريجيًا وتحقيق فائض أولي قوي هو مؤشر على أن الاقتصاد المصري بدأ يجني ثمار الإصلاحات الجادة التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن التزام وزارة المالية بخفض العجز وتعزيز الإيرادات دون تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء يعكس كفاءة الإدارة المالية الحالية.
وثمّن أحمد محسن اهتمام القيادة السياسية بـتعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن تلك التوجيهات تُثبت أن الإنسان المصري ما زال في قلب عملية التنمية، وأن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والرعاية الاجتماعية.
كما أشاد نائب الصعيد، بتوجيهات الرئيس بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال السياسات الضريبية وتحفيز الاستثمار، مؤكدًا أن هذه التوجيهات سترسخ مناخًا استثماريًا جاذبًا قادرًا على دعم الصناعة والتصدير وتوسيع النشاط الاقتصادي المحلي.
واختتم النائب احمد محسن، تصريحه بتجديد دعمه الكامل لتوجهات الدولة، مؤكداً أن البرلمان سيواصل تعاونه الكامل مع الحكومة في سنّ التشريعات اللازمة لضمان تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة المالية، بما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.