سودانايل:
2025-06-05@03:21:14 GMT

صمت القوى السياسية تجاه تمرد قوات الدعم السريع

تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT

naserghatas666@gimal.com

يمكن أن يستوعب أهل السودان رفض بعض القوي السياسية الحرب الحالية مبدءا وتراها (عبثية) مثلما ظلت تردد ، إذ أنها لا منتصر فيها لكون المفقودين فيها سواء كانوا من منتسبي القوات المسلحة أو المتمردين عليها من منتسبي الدعم السريع هم سودانيون ، ويمكن ترديد الشعار (لا للحرب) لأنها لا يمكن أن تصبح خيارا لعاقل ، ولكونها كره لكم وبالتالي ترفضها النفس السوية .

.

غير أن السؤال الطبيعي والمنطقي هل يمنع الأحزاب رفضها للحرب من إستنكار الإنتهاكات التي تمت في واقعنا من أحد أطرافها ..؟! ، ذلك أن للحرب قواعد تحكمها وضوابط أخلاقية وإنسانية وقواعد للإشتباك كذلك ، وقد وردت في القانون الدولي محرمات في للحروب يعاقب من يرتكبها ، وذلك الإهتمام الدولي الذي نص علي إتفاقات صادقت عليها كل دول العالم بغية تقليص كلفتة الحرب ، وتقليل درجة ضررها علي الإنسان والمجتمعات ، إلي جانب تقليل التهتك الذي يترتب عليها ، وإعتنائه بحماية المدنيين وبالمؤسسات العامة التي تخدمهم ..

إذ يحرم القانون الدولي إستهدافهم فضلا إنه يطلب "أي القانون الدولي" إتخاذ الإحتياطات الممكنة لتجنيبهم الهجمات وإتخاذهم دروع ، كما يمنع إجبارهم على النزوح من مساكنهم ومناطق إقامتهم ، كما يحظر إستخدام المقار المدنية مثل المستشفيات ، والمدارس ، والجامعات ، ودور العبادة ، والممتلكات الثقافية كالآثار ، والمتاحف ، والمسارح ، وعدم تخريب كل ما يطور وييسر حياة الإنسان مثل الجسور ، والطرق العامة ، ومحطات الكهرباء ، والمياه ، ومراكز الخدمات ، وحرق ونهب الأسواق ، وعدم الإعتداء علي المطارات المدنية ، مؤسسات الدولة الإدارية ، ومقرات المسئولين المدنيين ..

فهي مقار يحظر القانون الدولي إستخدامها في تسيير العمليات العسكرية ، كذلك ينص القانون الدولي الإنساني على حماية المدنيين من الهجمات ، وعلى حماية المنشآت التي تحتوي موادا خطيرة (معمل إستاك مثالا) ، كما يحظر الغدر في المادة (37) من البروتوكول الأول الإضافي الملحق بإتفاقيات جنيف الأربع ، والتي تنص على حظر قتل الخصم أو إصابته أو أسره غدرا ، وقد رأى الجميع كيف مارس متمردو الدعم السريع أسوأ أنواع الغدر برفاقهم في القوات المسلحة الذين كانوا مكلفين معهم بحراسة وحماية العديد من المرافق الحيوية والإستراتيجية في (القيادة العامة والقصر الجمهوري والمطار ومقار كبار المسؤولين بالدولة) ، فأغاروا عليهم فجرا وأسروهم ، كما فعلوا الأمر نفسه مع ضباط مدرسة الإستخبارات ، ومع الضباط المقيمين معهم في حي المطار ، كما زادوا في ذلك إختطاف بعض الضباط وأسرهم وكبار مسئولي الدولة وأخذهم رهائن ودروعا بشرية في واحدة من أسوأ صور الغدر والخيانة ، التي ما جبل عليها الطبع السوداني ..!!

فيبقى السؤال قائما .. لماذا مارست العديد من الأحزاب والقوى السياسية ، وبعض منظمات المجتمع المدني الصمت إزاء كل تلك الإنتهاكات القبيحة والجرائم المروعة التي أحدثتها مليشيا الدعم السريع" ، لماذا إبتلعت ألسنتها ورفضت إستنكار تلك الموبقات ، وتكتفي فقط بترديد شعارها (لا للحرب) ، وكأن تلك الجملة تكفي لستر عورة صمتٍ مخزٍ يرقى لدرجة التواطؤ والخيانة ، بل التعاون مع المتمردين وتزيين فعلهم القبيح ..؟!!  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: القانون الدولی الدعم السریع

إقرأ أيضاً:

إلزامية.. شهادة جديدة للعمال لمزاولة المهن.. تفاصيل

 قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. 

يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.

المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

ينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شهادة المهارة وترخيص المزاولة

يلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان النواب

مقالات مشابهة

  • مقتل 14 مدنياً في قصف لقوات الدعم السريع على مخيم نازحين بدارفور
  • الوزير الشيباني: حذرنا منذ بداية التحرير من أن عدم تطبيق اتفاقية عام 1974 سيقود للفوضى ويدعم تمرد جماعات على الدولة وأي قصف لأراضينا مدان ونحمل المجتمع الدولي مسؤوليات وقفه.
  • مصر تدعم الجيش السوداني ضد الدعم السريع! القاهرة توضح
  • سرديّة القوى المدنيّة (قحت\تقدم\صمود) وأتباعهم تقتضي إنّه: (..)
  • السودان.. آلاف الأسر تهرب من الخوي بسبب اشتباكات دامية مع قوات «الدعم السريع»
  • إلزامية.. شهادة جديدة للعمال لمزاولة المهن.. تفاصيل
  • شهادات مروعة.. العبور من مناطق وحواجز الدعم السريع في السودان (شاهد)
  • بالفيديو.. حميدتي يظهر في خطاب غاضب يهدد ويتوعد بتوسع العمليات العسكرية .. جدة تاني مافي وقوات الدعم السريع ستصل بورتسودان ويتحدث عن الدواعش وتدمير قدرات الجيش
  • في ذكراها السادسة كيف أدت مجزرة فض الاعتصام للحرب؟
  • الدرقاش: القوى التي حاربت الدواعش تنتمي لمصراتة وليست مليشيا الردع