قومي المرأة يعقد ورشة للتعريف باستراتيجية تمكين المرأة 2030
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
عقدت ورشة عمل، في إطار التعريف باستراتيجية تمكين المرأة 2030 محور التمكين السياسي، حضرتها مقررات فروع المجلس والمقررات المناوبات بالمحافظات برئاسة الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس، وعضوية الدكتورة ميادة عبد القادر مقررة لجنة المحافظات، وبحضور الدكتورة حنان أبو سكين عضوة لجنة التدريب بالمجلس، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات سابقا ، ويستمر علي مدار يومين.
تحدثت الدكتورة نسرين البغدادي عن جهود المجلس القومي للمرأة في ملف التمكين السياسي للمرأة في استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات في مختلف المحافظات بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية حتي تتمكن من الإدلاء بصوتها الانتخابي، كما أشارت الي دور المجلس فى التعريف بالحقوق السياسية للمرأة وأهمية مشاركتها في الانتخابات لتحقيق الديمقراطية والتمثيل العادل للجميع تحقيقا لنهضة المجتمع.
وعرضت محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ الأربعة وتناولت تفصيلا محورالتمكين السياسي، مؤكدة اهتمام الدستور المصري بقضايا المرأة وتخصيص أكثر من 20 مادة للمرأة بما يكفل لها الفرص المتكافئة والمشاركة العادلة في المجتمع.
وأشارت إلى المادة رقم ١١ في الدستور المصري التي تنص علي "أن الدولة تلتزم بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور، وتلتزم الدولة بإتخاذ التدابير بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية علي النحو الذي يحدده القانون"،و أشارت الي مكتسبات المرأة المصرية في محور التمكين السياسي.
فيما استعرضت الدكتورة ميادة عبد القادر عضوة المجلس وأستاذ قانون ووكيل كلية حقوق جامعة الإسكندرية، تاريخ القوانين الانتخابية فى مصر، مشددة علي أن المرأة قد حققت نجاحا كبيرا علي المستوي السياسي ، حيث تشغل ربع مقاعد مجلس النواب ، ثم شرحت المصطلحات الانتخابية ومنها الاقتراع العام، سرية التصويت، الأنظمة الانتخابية التي تنقسم الي نظام فردي ونظام جماعي، والأغلبيات وغيرها من المصطلحات الانتخابية الهامة.
ولفتت نهي مرسي رئيسة الإدارة المركزية للجان والفروع بالمجلس الى أنشطة المجلس القومي للمرأة في إطار محور التمكين السياسي للمرأة مشيرة إلى تبنى المجلس عددًا من المبادرات والبرامج لدعم تولي المرأة المناصب القيادية.
كما أكدت الدكتورة حنان ابو سكين عضوة لجنة التدريب أن المجلس القومي أصدر دليلاً نوعياً بعنوان "دليل المرأة المصرية للانتخابات البرلمانية 2020، ويتناول هذا الدليل المجال السياسي، حيث يعد محور التمكين السياسى أحد أركان الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، والذي يؤكد ضرورة حصول المرأة على حقوقها في مباشرة الحقوق السياسية، من خلال إتاحة الفرصة سواءاً كانت ناخبة أو مرشحة، ويؤكد الدليل أن المشاركة بكل صورها تعد من معالم المجتمعات الحديثة الديمقراطية.
واستعرض اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات سابقا، الدستور، وقانون مجلس النواب، قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، قانون مجلس الشيوخ وقانون الإدارة المحلية، والمواد الدستورية التي تتناول التمكين السياسي للمرأة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمكين السياسي ورشة عمل نسرين البغدادي القومي للمرأة التمکین السیاسی المرأة المصریة محور التمکین
إقرأ أيضاً:
نائب وزير العدل يناقش مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أوضاع السجينات
الثورة نت /..
ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبوطالب، آليات تحسين أوضاع السجينات وتطوير التشريعات.
وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز حقوق المرأة وضمان كرامتها، خصوصاً في الجوانب القانونية والحقوقية والقضائية، وجهود فرق العمل المشتركة بين الوزارة واللجنة لدراسة قضايا المرأة ووضع الحلول المناسبة، خصوصاً فيما يتعلق بالسجينات والنساء المنتهية عقوباتهن.
كما تطرق اللقاء، إلى آليات مراقبة أوضاع السجون النسائية، وسبل توفير الدعم القضائي والقانوني للسجينات، وتسهيل إجراءات ومعالجات المفرج عنهن لضمان الرعاية اللاحقة، وكذا إنشاء لجنة للإصلاح الأسري لمساعدة النساء في تجاوز التحديات الاجتماعية بعد الإفراج عنهن.
وفي اللقاء أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، أهمية تطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة بقضايا المرأة، مع التركيز على تحسين أوضاع السجينات والغارمات.
وأشار إلى أن المرأة اليمنية تتمتع بحقوق كاملة كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور اليمني والقوانين ذات الاختصاص، لافتاً إلى وجود حاجة لتعزيز التطبيق العملي للقوانين واللوائح التنظيمية.
واستعرض القاضي الشامي جهود الوزارة في تقديم العون القضائي للمرأة، والزيارات الميدانية التي نفذتها قيادة الوزارة وكادر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، للسجون للوقوف على الظروف الإنسانية للسجينات.
وأكد أن قيادة الوزارة ستقوم بدراسة المقترحات المقدمة من اللجنة الوطنية للمرأة، ورفع التوصيات اللازمة لتعديل القوانين بما يخدم قضايا المرأة، مع التركيز على النصوص الخاصة بالسجينات.
من جانبها ثمنت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان، في دعم قضايا المرأة والعمل على تطوير التشريعات التي تُعنى بحقوقها.
واعتبرت اللقاء يعكس إرادة حقيقية لتعزيز التعاون بين الجانبين، لضمان تحقيق العدالة والمساواة للمرأة اليمنية، التي تُعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع.
وفي اللقاء تحدث مسؤول قطاع حقوق الإنسان في وزارة العدل وحقوق الإنسان علي تيسير، ومديرة الادارة القانونية باللجنة الوطنية للمرأة وفاء فارع، ومدير التخطيط بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، عن أهمية تعزيز التوعية بحقوق المرأة، خصوصاً في المناطق الريفية، من خلال برامج تثقيفية تستند إلى تعاليم الإسلام.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول