واشنطن تحذر من نفاد الصبر.. ضغوط أمريكية على أوكرانيا وروسيا لإنجاز اتفاق السلام
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
صعّد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من وتيرة الضغوط على كل من أوكرانيا وروسيا، داعيًا إلى تسريع الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.
وفي مقابلة تليفزيونية، وصف روبيو الأسبوع الجاري بأنه "مهم للغاية"، مشددًا على ضرورة اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت واشنطن ستواصل جهود الوساطة أو ستحول تركيزها إلى قضايا أخرى "لا تقل أهمية، إن لم تكن أكثر أهمية"، حسب تعبيره.
ورغم الضغوط، رفض روبيو تحديد مهلة زمنية نهائية للوصول إلى الاتفاق، معتبرًا أن وضع مواعيد محددة سيكون "أمرا سخيفًا".
وبينما أشار روبيو إلى أن هناك بعض "الأسباب التي تدعو للتفاؤل"، إلا أنه شدد على أن "الخطوات الأخيرة كانت دائما الأصعب"، مبيّنًا أن تحقيق تقدم حقيقي لا يعني الوصول إلى نتيجة كاملة بعد.
وأضاف أن الولايات المتحدة لا تستطيع الاستمرار في استنزاف وقتها ومواردها في جهود لا تسفر عن نتيجة، في رسالة واضحة إلى كييف وموسكو بأن الصبر الأمريكي ليس بلا حدود. ويبدو أن واشنطن تدفع بشكل متزايد نحو اتفاق ينهي النزاع مقابل تنازلات قد تكون كبيرة من الجانب الأوكراني، سواء في الشق المالي أو الإقليمي.
وفي موازاة محادثات السلام، تواصلت المفاوضات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا لإبرام اتفاق منفصل يتعلق بالمواد الخام، وخصوصًا المعادن النادرة الحيوية للصناعات التكنولوجية الأمريكية المتقدمة.
وأكد البيت الأبيض أن المفاوضين الأمريكيين والأوكرانيين عملوا خلال عطلة نهاية الأسبوع لتحقيق هذا الهدف. بدوره، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل والتز في مقابلة إن "الاتفاق سيتم"، رافضًا الإفصاح عن تفاصيل إضافية، لكنه شدد على أن الموضوع يحظى بأولوية قصوى لدى إدارة الرئيس دونالد ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسينت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا روسيا أوكرانيا كييف ترامب بوتين
إقرأ أيضاً:
ضغوط أمريكية وإقليمية لإحياء المفاوضات بين إسرائيل وحماس وسط تصاعد التوترات
كشفت قناة كان العبرية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة والوسطاء يمارسون ضغوطا على كل من إسرائيل وحركة حماس للعودة إلى طاولة المفاوضات لوقف الحرب في قطاع غزة.
وفي هذا السياق، صرح مسؤول إسرائيلي بأن إمكانية التوصل إلى صفقة ما زالت قائمة، رغم معارضة عدد من الوزراء داخل الكابينت الإسرائيلي.
وبحسب تقارير عربية، فإن الوسطاء يجرون اتصالات مكثفة مع الجانبين في محاولة للوصول إلى اتفاق قبل تنفيذ إسرائيل لعملية عسكرية شاملة جديدة في مدينة غزة.
وأوضحت المصادر أن هذه الاتصالات تدور حول حزمة مقترحات تشمل: وقف الحرب، انسحاب إسرائيلي شامل من قطاع غزة، إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين، نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، إبعاد عدد من قادة الجناح العسكري لحماس إلى خارج القطاع، تشكيل إدارة مهنية غير سياسية لإدارة شؤون غزة، مدعومة بجهاز شرطي مهني.
وأكدت المصادر أن هذه المقترحات لا تزال قيد البحث بين الوسطاء الثلاثة قبل عرضها رسميًا على الطرفين. وأشارت إلى وجود إمكانية للتوصل إلى اتفاق، ما لم تصر الحكومة الإسرائيلية على المضي في الحرب لتحقيق أهداف سياسية داخلية.
حماس: مرونة واستعداد للأسوأ
من جانبها، أبدت حركة حماس استعدادا للتجاوب مع المقترحات المطروحة، لكنها في الوقت ذاته تتهيأ لأسوأ السيناريوهات.
وقالت الحركة في بيان رسمي صدر السبت: "قدمنا كل المرونة عبر الوسيطين المصري والقطري لإنجاح وقف إطلاق النار، ونحن مستعدون لصفقة شاملة للإفراج عن جميع أسرى الاحتلال بما يحقق وقف الحرب وانسحاب قوات العدو".
انقسامات داخل إسرائيل
تشهد الساحة الإسرائيلية انقساما حادا بشأن العملية العسكرية الجديدة المرتقبة للسيطرة على ما تبقى من قطاع غزة، والذي يشكل نحو 25% من مساحة القطاع ويضم الغالبية السكانية.
على المستوى السياسي توجد خلافات واضحة بين الحكومة والمعارضة، كما يعارض جيش الاحتلال العملية بينما تصر الحكومة عليها، أيضا داخل الحكومة نفسها يوجد بعض الوزراء والمسؤولين يعارضون العملية، بسبب مخاوف تتعلق بمصير الأسرى وتدهور مكانة إسرائيل الدولية.
ووفقا للتقارير فأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسيطر حاليًا على نحو 75% من قطاع غزة – بما في ذلك مناطق دمرت بالكامل مثل رفح وخان يونس وبيت حانون – عبر عن مخاوفه بشأن العملية العسكرية القادمة، مشيرا إلى أنها قد تؤدي إلى: تعريض حياة الأسرى للخطر، سقوط مزيد من الجنود دون تحقيق هدف تحريرهم، تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، تحمل مسؤولية إدارة القطاع عسكريًا وما يترتب على ذلك من أعباء مالية وبشرية وسياسية.
كما أبدى قادة جيش الاحتلال قلقهم من الاستنزاف المستمر للقوات، ونقص الموارد البشرية، حيث يخوض الجيش والاحتياط معارك مستمرة منذ أكثر من 21 شهرا دون توقف.
ويعتقد قادة عسكريون أن المكاسب المحتملة من العملية لا توازي الخسائر المتوقعة، ويرون أن الدوافع الحقيقية لها سياسية وشخصية، تصب في مصلحة رئيس الوزراء وحكومته، ولا تتعلق بأهداف عسكرية استراتيجية تخدم مصالح الدولة.