مازلت اذكر الجدل الذي أثارته قضية القضار ف ونحن صبيان عندما تزوج رجل من رجل إذ كان الرأى العام يطالب بالإعدام والرجم والتردي من جبل ولكن القاضي قال إن قانون العقوبات السوداني (وقتها) ليس فيه جريمة بهذا المعنى وبالتالي ليس لها عقوبة محددة. فيما بعد علمنا أن هذا هو خط الدفاع الذي تبناه محامي الشواذ فحكم عليهما القاضي حكما مخففا ربما كان أسس حكمه على الخروج عن الذوق العام أو أصول الاحكام القضائية أو سابقة قضائية.
ثم كبرنا وكبرت أحزاننا ودرسنا القانون وان لم نعمل به فعلمنا أن قاعدة ( لا جريمة بدون نص) قاعدة مقدسة في كل قوانين الدنيا … من المؤكد أن باب الجريمة فاتح (نحن في السودان نقول باب الجرح فاتح) فابن آدم اب كراعين دا لن يتوقف عن الإنتاج في كل شي بما في ذلك الجرائم ثم يأتي القانون لاحقا فيكيف الجريمة اي يحددها نصا ثم يضع لها العقوبة (أن شاء الله بعد خراب سوبا) لأنه إذا ترك للقضاء أن يحكم في أي قضية بدون نص فسوف يتحول القاضي إلى مشرع وساعتها سوف يختلط الحابل بالنابل..
الرمية أعلاه قصدنا التوسل بها لأمر يجري في حرب السودان الحالية وهو الأعداد المهولة التى رمي بها الدعم السريع في محرقة الحرب من مرتزقة ومن رعايا.ففي منطقتنا مثلا جاءت كتيبة من أبناء النوير تابعة للدعم السريع وبدأت في ممارسة الابتزاز فاشتبكت القوة الجنوبية بقوة من الرزيقات كانت سابقة لهم في احتلال المنطقة مات نفر قليل من الأخيرين ولكن ماهي إلا ساعات الا جاءت فزعة من جهة الخرطوم فابادت تلك الكتيبة الجنوبية لامن شاف ولا من درى… ولعل ذات الابادات حصلت عند أسوار المدرعات والان يحدث عند أبواب الفاشر… تحشيد الدعم السريع أثناء الحرب اخذ يقوم على التعاقد وذلك بالدفع المقدم أو المؤجل مع أي صاحب عدد من المقاتلين وبالتالي لم تعد للدعم اي مسؤلية تجاه الهلكي أن شاء الله يستخدموا في تفجير الألغام.. لاشك أن كثرة وجود الفاقد البشري في المنطقة عامة وكثرة الفلوس في يد الممولين ساعد في تفاقم هذة الظاهرة وبالتالي سوف يساعد في إطالة أمد هذة الحرب ولو أودت بهلاك الملايين لأن داعميها يدهم في الماء فلا الأرض أرضهم ولا الناس ناسهم
بحثنا وسالنا أهل الشأن أليس في القانون الدولي ما يحاسب على هذة الجريمة مكتملة الأركان؟ قيل لنا الجرائم في القانون الدولي مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لا تدخل فيها مثل هذة الجريمة اي لا يوجد نص يحددها وبالتالي ليس لها عقوبة محددة.. اها يا جماعة الخير هذة إشكالية تجعل من حرب السودان الحالية تفردا غير مسبوق فكيف الدبارة؟
عبد اللطيف البوني
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
منظمة العنف، والاستبداد، والانتقام بالحرب على المدنيين والثورة
منظمة العنف، والاستبداد، والانتقام بالحرب على المدنيين والثورة
وجدي كامل
تمثل الحرب الحالية في السودان ذروة نزعة التضليل التاريخي والإعلامي والثقافي. بشاعتها على الأرض لا تخفى، ويومياتها الدامية شاهدة، بينما يروج إعلام الحكومة – حكومة “الأمر الواقع” – لرواية مضادة: عن حرب في نهايتها، وانتصارات وشيكة، وزيارات ميدانية لرئيس وزراء بورتسودان، الذي شاهدناه يتلقى التهاني ويتبادل التحايا مع المواطنين، وكأنه يحتفل بمناسبة سعيدة خاصة لا تهم احدا سواه، ولا يعرف الناس عنها شيئًا.
وراء هذا المشهد، تتكشف الحقيقة. فالحرب تُدار عسكريًا ومدنيًا بواسطة تنظيم الإخوان المسلمين. هذا التنظيم الذي بدد أموال الناس، ورهن موارد البلاد، وباع أملاكها، وكاد أن يقتل ثلث سكانها فقط كي يحكم، ولا يتعرض لاي مساءلة قانونية عن جرائمه.
اللجوء إلى الحرب ليس جديدًا على هذا التنظيم. فمنذ نشأته، ظل في مواجهة دائمة مع التيارات الثقافية والسياسية السائدة في السودان، رافضًا الحوار، ومفضّلًا تصفية الخصوم بالعنف. من المطالبات بفرض الدستور الإسلامي، إلى المواجهات الطلابية، إلى تمرير قوانين سبتمبر 1983، ثم انقلاب 30 يونيو 1989… العنف ظل حلاً استراتيجيًا.
لقد بدأت تلك المرحلة التراجيدية بحرب الجنوب، التي وُظِّفت لقمع المطالب السياسية والثقافية والاقتصادية، باستخدام شعارات دينية زائفة، وتضليل بالدين لخدمة أهداف سلطوية.
ثم جاءت حرب دارفور عام 2003، لتكشف الوجه الحقيقي مجددًا بتفكيك النسيج الاجتماعي، وإعادة تشكيل الخريطة السكانية، ونهب موارد الذهب واليورانيوم والنحاس. انها حرب لإعادة إنتاج السلطة على حساب المجتمعات المحلية.
أما الحرب الراهنة، فهي حرب انتقام مباشر من ثورة ديسمبر 2018. عندما أسقط الشعب رأس النظام، وزجّ بعدد من رموزه في السجون، وبدأت لجنة إزالة التمكين بتفكيك المنظومة الاقتصادية الفاسدة… هنا بدأ الرد.
ورغم أن الحرب تبدو على السطح صراعًا بين الجيش والدعم السريع، إلا أنها أعمق من ذلك. لقد صُوِّبت نيرانها نحو المدنيين وتحالفاتهم السياسية. هدفها إفشال الانتقال الديمقراطي، من خلال تحالفات ضمّت اللجنة الأمنية، والحركات المسلحة، وقوى سياسية متربصة بالثورة، تمارس الاتجار في سوق السياسة.
نجحت اللجنة الأمنية، في البداية، في إخفاء أجندتها: إعادة إنتاج النظام القديم. ثم جاءت لحظة الانتقام الكبرى عبر مجزرة الاعتصام، ثم تفجير الحرب من قلب العاصمة، في الأحياء السكنية والمناطق الحيوية. النتيجة: قتل، تشريد، نزوح، ونهب.
وبينما تغيب الإحصاءات الدقيقة، فإن مشاركة القوى الأمنية والعسكرية تمثل امتدادًا مكشوفًا للنظام السابق، الذي لم يُخفِ تهديده باستخدام القوة حتى قبل اندلاع الحرب.
ولتعميق مشروع الانتقام، جرى توظيف قسط من الأموال المنهوبة لبناء سردية إعلامية خبيثة، تقسّم الرأي العام، وتفكك القوى المدنية. تم استخدام أدوات استخباراتية وإعلامية متقدمة لترويج رواية “حرب الكرامة” ضد الدعم السريع، رغم أن الأخير صنيعة النظام نفسه، استخدمه لقمع الشعب من قبل.
لقد أضاعت قوى الثورة فرصة ثمينة. غابت الإدارة الموحدة، وضعف التنسيق، ولم تستطع أن تقضي على هذه المنظومة الأخطر على استقرار السودان. منظومة هي التهديد الأكبر أمام قيام دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
اليوم، بعد اتساع الخراب، تتعالى الأصوات المطالبة بوقف الحرب. ولكن وقف الحرب لا يكفي. لا بد من إعادة تعريفها: هذه ليست مجرد حرب بين جيشين، بل حرب انتقام من الحاضر، ومحاولة لإلغاء التاريخ، وتشويه المستقبل. وقف الحرب يجب أن يقترن بتجريم قانوني لهذا التنظيم، حتى لا يُلدغ السودان مرة أخرى من نفس الجُحر.
إن أي توافق سياسي في سودان المستقبل يجب أن يُبنى على رفض قاطع ليس فقط للتنظيم الاخواني فقط، بل لثقافة اللعب بالدين كورقة سياسية. السياسة يجب أن تقوم على المصالح الوطنية، التنمية، والعقلانية، لا على الاستغلال الديني والتضليل الأخلاقي.
ولتكون الأفكار مشروعًا قابلًا للتطبيق في ظروف سلمية مدنية، علينا:
تفكيك الشبكات الاقتصادية السرية:لا يكفي إسقاط النظام سياسيًا؛ لا بد من تفكيك البنى الاقتصادية التي أنشأها: من الشركات الواجهة، والمنظمات الخيرية الزائفة، إلى العلاقات البنكية المشبوهة. هذا يتطلب أجهزة رقابة قوية، وقضاء مستقل، ومخابرات مالية متقدمة.
استرداد الأموال المنهوبة:عبر لجان قانونية، واتفاقيات دولية (مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد)، وملاحقة الأموال المهربة والمجمّدة بالخارج، بمساعدة دعم قانوني دولي فعّال.
إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني:عبر تقليص سيطرة التنظيمات السياسية على القطاعات الإنتاجية، وتقوية القطاع العام، ودعم الشركات الصغيرة والمبادرات المحلية المستقلة، مع شفافية مالية تجاه اقتصاديات الأحزاب.
إصلاح المؤسسات المالية:مراجعة دور البنوك في غسل الأموال والتمويل السياسي، وتطبيق حوكمة صارمة وفقًا لمبادئ الشفافية الدولية (مثل FATF).
تحصين المستقبل:بوضع قوانين تمنع احتكار الدين أو الاقتصاد من قبل أي جهة سياسية. وهذا يتطلب تفعيل قوانين تضارب المصالح، وتوسيع دور الإعلام الاستقصائي والمجتمع المدني في كشف الفساد.
سياسيًا، لا يمكن الحديث عن دولة مدنية ديمقراطية دون تفكيك أدوات الهيمنة الاقتصادية والتنظيمية لأي تيار يستخدم الدين كسلاح.
وأخيرًا، يتبدى الخطر الأكبر في النسيان، سواء أكان نسيانًا ذاتيًا أو بفعل التضليل الإعلامي. لا بد من نشر الوعي، وتوثيق جرائم الفساد المالي، وكشف كيف ارتبط المال بالاستبداد.
ان الشعب الذي يعرف كيف يُموَّل الاستبداد، يعرف كيف يُقاومه ويطيح بأركانه، ويبطل مفعول ثقافته.
الوسومالإخوان المسلمين الحرب السودان الشبكات الاقتصادية السرية المؤسسات المالية ثورة ديسمبر 2018 حرب دارفور حكومة الأمر الواقع رئيس وزراء بورتسودان هيكلة الاقتصاد السوداني وجدي كامل
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام