30 يوم إجازة سنوية لكل موظف أمضى 10 سنوات في الخدمة بالقانون
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
يعتبر قانون الخدمة المدنية من القوانين الهامة التي وضعت عدد من الضوابط بشأن حصول الموظف على الإجازات السنوية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1.
15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الموظف إجازة اعتيادية سنوية أجر كامل المناسبات الرسمية قانون الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
الخدمة المدنية تناقش استكمال تصحيح الاختلالات في كشف الراتب
ناقش اللقاء الذي حضره وكيلا الوزارة لقطاعي الرقابة والتقييم عبدالله حيدر وتكنولوجيا المعلومات إبراهيم الدار ومدراء الفروع بالأمانة والمحافظات، المواضيع المدرجة ضمن مصفوفة العمل، ومنها استكمال تصحيح الاختلالات في كشف الراتب، والنفقات التشغيلية لمكاتب الوزارة والآلية الجديدة لتوقيف وإطلاق نصف الراتب.
وتطرق اللقاء، إلى سبل تفعيل العمل بنظام الموارد البشرية، وتحديث البيانات وإدخال المتغيرات بالنافذة الإلكترونية، وإنجاز الطلبات المعادة وكذا إنجاز أدلة الخدمات بالمحافظات، ودور مكاتب الخدمة المدنية بالأمانة والمحافظات في تنفيذ عملية الدمج.
وفي اللقاء أكد وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري، أهمية اللقاء للوقوف أمام الإشكاليات والتحديات التي تواجه عمل الوزارة ومكاتبها وسبل معالجتها لتحسين كفاءة الأداء والارتقاء بالعمل وتنفيذ المشاريع التطويرية باعتبار الوزارة معنية بالتطوير الإداري والمؤسسي والخدمي.
وأشار إلى الحرص على الاهتمام بتفعيل أداء مكاتب الوزارة بالمحافظات بما يعزز من دورها في تطوير المنظومة الإدارية، مشددًا على ضرورة العمل بمسؤولية في أداء الواجبات وإنجاز المهام وتقديم خدمات نوعية ميسرة للمواطنين.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني