رئيس صناعة النواب يستعرض تقرير بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويلها لهيئة اقتصادية
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.
وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صناعة النواب النائب محمد مصطفى السلاب رئيس صناعة النواب قانون الثروة المعدنية تعدیل قانون الثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعقد لقاءً ترحيبيًّا بالدفعة الثانية من برنامج تطوير الخريجين الجدد YGP
المناطق_واس
عقدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، لقاءً ترحيبيًّا بالدفعة الثانية من متدربي برنامج تطوير الخريجين الجدد YGP، في إطار جهودها لاستقطاب الكفاءات الوطنية، وتطوير مهاراتها وفق أحدث الممارسات العالمية، وتجهيزها لوظائف المستقبل في قطاعي الصناعة والتعدين، وذلك بحضور معالي مساعد الوزير للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله الأحمري.
ويمتد تنفيذ برنامج تطوير الخريجين الجدد في دورته الثانية لمدة 12 شهرًا، تشمل وحدات تدريبية نظرية وتطبيقات عملية داخل جهات منظومة الصناعة والتعدين، إلى جانب برامج تدريبية في مراكز عالمية متخصصة خارج المملكة.
أخبار قد تهمك الصناعة تنفذ 100 زيارة ميدانية لمصانع مكة استعدادًا لحج 1446هـ 21 مايو 2025 - 12:49 مساءً وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُطلق فعاليات أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025 12 مايو 2025 - 11:56 مساءًويُعد البرنامج من أبرز البرامج النوعية الرائدة في تنمية القدرات البشرية، فهو يُكسب المتدربين مهارات عالية تتواءم مع احتياجات القطاعين الصناعي والتعديني، من خلال برامج علمية وعملية متنوعة في ثلاثة مسارات هي الصناعة، والتعدين، والتمكين، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الجهات العالمية المتخصصة، وتشمل جامعة كرانفيلد في بريطانيا، وجامعة كوينزلاند في أستراليا، ومركز وادي السيليكون للابتكار، إضافة إلى عددٍ من المعاهد المحلية التعليمية الرائدة، وتشمل معهد ارتياد للتدريب، ومعهد بكة للتدريب، ومعهد المدينة للقيادة والريادة.
ويستقطب البرنامج الخريجين الجدد الحاصلين على درجتي البكالوريوس والماجستير في تخصصات الهندسة، وعلم الجيولوجيا وعلوم الأرض، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وعلوم الحاسب، والتخصصات الإدارية، والقانون. يُشار إلى أن البرنامج يأتي حرصًا من وزارة الصناعة والثروة المعدنية على الاستثمار في رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات الوطنية وتطوير مهاراتها بما يتواءم مع احتياجات قطاعي الصناعة والتعدين.