استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.

وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.

وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.

ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: صناعة النواب النائب محمد مصطفى السلاب رئيس صناعة النواب قانون الثروة المعدنية تعدیل قانون الثروة المعدنیة

إقرأ أيضاً:

رئيس إسكان النواب: شقة وتعويض للمستأجر بالإيجار القديم في هذه الحالة | خاص

كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن الإجراءات التي من الممكن أن يلجأ إليها المستأجر حال عدم حصوله على وحدة سكنية بديلة كما تعهدت الدولة في مشروع قانون الإيجار القديم .

وأشار الفيومي خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى المستأجر يستطيع أن
يلجأ إلى القضاء لكي يحميه ويقوم المستأجر برفع دعوى قضائية على الحكومة يحصل فيها على شقة وتعويض حال عدم حصوله على وحدة سكنية بديلة كما تعهدت الدولة في مشروع قانون الإيجار القديم ، لأن هناك نص قانوني ملزم يترتب عليه مسئولية وحق للمستأجر ، وبالتالي هذا حق يحميه القضاء المصري.

الحكومة: سنوفر مساكن بديلة لمستأجري الإيجار القديمخالد أبو بكر: يجب إعادة صياغة قانون الإيجار القديم بعيدا عن فكرة الطردهل يتم طرد المستأجر عند انتهاء الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم؟.. الوزراء يوضحفقيه دستوري يكشف عن مقترح عادل للمالك والمستأجر لحل أزمة قانون الإيجار القديم

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه ستكون الوحدات البديلة إيجار أو تمليك ، وستكون الأقساط مبسطة بالنسبة لوحدات الإيجار وستكون أسعار مختلفة عن الأسعار الحالية وهي أسعار خاصة.

طباعة شارك النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المستأجر وحدة سكنية بديلة مشروع قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • مصطفى بكري: تعديل قانون الإيجار القديم يهدد حياة أكثر من 15 مليون مواطن
  • رئيس إسكان النواب: شقة وتعويض للمستأجر بالإيجار القديم في هذه الحالة | خاص
  • رئيس إسكان النواب يكشف إجراءات استرداد المالك للشقق المغلقة من المستأجر
  • مساعد وزير الصناعة: 227 مليار ريال قيمة الثروات المعدنية بمنطقة نجران
  • مساعد وزير الصناعة: ارتفاع قيمة الثروات المعدنية بمنطقة نجران إلى 227 مليار ريال
  • اليوم.. خطة النواب تناقش مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بموازنة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥
  • إيفلين متى: تحديث صناعة السكر مهمة لدعم الاقتصاد المصري
  • رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يستعرض أبرز إنجازات “جهار” في تطبيق معايير الجودة
  • النائب عون: إقرار تعديل قانون الإيجارات السكنية خطوة أساسية
  • نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة يطلق المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين المملكة والبحرين