أخيرا.. علاء مبارك يعقب على عزم الدنمارك حظر تدنيس نسخ من المصحف وسط تفاعل
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقب علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك، على قرار السلطات الدنماركية عزمها حظر القيام بحرق وتدنيس نسخ من المصحف الشريف، وهو ما كان أثار موجة تنديد وانتقادات في أنحاء العالمين العربي والإسلامي، وسط تفاعل من النشطاء.
وقال علاء مبارك عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "أخيراً؛ وزير العدل الدنماركي يعلن تقديم بلاده مشروع قانون يحظر تدنيس القرآن الكريم والمعاملة غير اللائقة للأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة".
وأردف نجل الرئيس المصري الراحل متحدثا عن وزير العدل الدنماركي: "وأضاف أن حرق الكتب الدينية علنا يجب أن يعاقب عليه بالسجن لمدة عامين".
وجاء تعليق علاء مبارك ردا على خبر يقول: "في يوم الجمعة.. إعلان مهم للمسلمين من الدنمارك وزير العدل الدنماركي يعلن عزم بلاده حظر حرق القرآن".
وكانت قد اقترحت الحكومة الدنماركية، الجمعة، تشريعًا يحظر حرق نسخ من القرآن الكريم، وذلك في أعقاب موجة من الاحتجاجات الأخيرة تضمنت حرق نسخ من الكتاب المقدس لدى المسلمين.
وقال وزير العدل الدنماركي، بيتر هوميلغارد تومسن، في مؤتمر صحفي في كوبنهاغن، الجمعة، إن الحكومة ستقدم مشروع قانون يحظر "المعاملة غير الملائمة" للأشياء التي تحمل "أهمية دينية".
وتفاعل مغردون مع ما كتبه علاء مبارك، وجاءت أبرز الردود والتعليقات كالتالي:
الدنماركمصرالإسلامعلاء مباركنشر السبت، 26 اغسطس / آب 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإسلام علاء مبارك وزیر العدل الدنمارکی علاء مبارک نسخ من
إقرأ أيضاً:
الدنمارك تدفع 40.000 يورو لكل غرينلاندية أعطيت وسائل منع الحمل قسرا
يقدر أن نحو 4.500 امرأة قد يحق لهن الحصول على تعويض.
توصلت الدنمارك إلى اتفاق لتعويض آلاف النساء والفتيات من السكان الأصليين في غرينلاند، على خلفية حالات منع حمل قسري نفذتها السلطات الصحية على مدى عقود بدءا من ستينيات القرن الماضي.
قالت وزارة الصحة الدنماركية، الأربعاء، إن النساء اللواتي أُعطين وسائل منع الحمل من دون علمهن أو موافقتهن بين عامَي 1960 و1991، يمكنهن التقدّم لنيل تعويضات فردية بقيمة 300.000 كرونة دنماركية (نحو 40.200 يورو)، وذلك اعتبارا من أبريل المقبل.
ومن المقدّر أن تكون 4.500 امرأة مؤهلات للحصول على التعويض في غرينلاند، وهي إقليم يتمتع بحكم ذاتي تابع للدنمارك.
وقد جرى تزويد نساء من شعب الإنويت، وكانت كثيرات منهنّ مراهقات آنذاك، بأجهزة منع الحمل داخل الرحم المعروفة بـ "IUD" أو باللولب، أو أُعطين حقنة هرمونية لمنع الحمل، من دون أن يطّلعن على التفاصيل أو يقدّمن موافقتهن.
وقالت وزيرة الصحة صوفي لوده في بيان: "قضية اللولب فصل مظلم في تاريخنا المشترك. لقد ترتبت عليها عواقب كبيرة على النساء الغرينلنديات اللواتي تعرضن لأذى جسدي ونفسي".
وأضافت: "للأسف لا يمكننا إزالة الألم عن النساء، لكن التعويض يساعد في الإقرار والاعتذار عمّا مررن به".
ويمكن للنساء طلب التعويض حتى يونيو 2028.
ووجد تحقيق مستقل نُشر في سبتمبر أن أكثر من 350 امرأة وفتاة من السكان الأصليين في غرينلاند، من بينهن من يبلغن نحو 12 عاما وأصغر سنا، أبلغن أن السلطات الصحية قدّمت لهن وسائل منع الحمل قسرا.
وفي المجمل، يُعتقد أن أكثر من 4.000 امرأة وفتاة قد تأثرن.
وفي أغسطس، قدّمت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن اعتذارا علنياعن الأحداث، قائلة إنه رغم أن الماضي لا يمكن تغييره، "يمكننا تحمّل المسؤولية".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟