“السلم الأهلي.. المفاهيم والتحديات”… ندوة حوارية على مدرج النصر بحلب
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
حلب-سانا
نظم منتدى “سوريا النهضة” اليوم ندوة حوارية تحت عنوان “السلم الأهلي.. المفاهيم والتحديات”، على مدرج النصر في حلب، بمشاركة مجموعة من رواد الثقافة والمجتمع الأهلي.
وقدم كل من دكتور العلاقات الدولية سعيد الحسن والأستاذ في جامعة حلب الدكتور حليم أسمر ودكتور السياسة الشرعية مصطفى مصطفى، المسارات الضرورية لتحقيق السلم الأهلي والخطوات العملية على مستوى الفرد والمجتمع.
ونوه الدكتور الحسن بدور العوامل المؤثرة في تحقيق السلم الأهلي، وأبرزها العوامل الاقتصادية والدولية والإعلام والعدالة الاجتماعية بالقانون، ضمن وحدة مترابطة تتطلب مجموعة من الخطوات العملية، وتستدعي التكاتف وتكامل الجهود للسعي نحو التعافي.
بدوره تقدم الدكتور أسمر بمجموعة من الخطوات العملية التي من شأنها إنجاح السلم الأهلي، بدءاً من التعارف والمصالحة، فالمصارحة والتسامح، والتي تشكل نواة العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى مجموعة المفردات المساهمة بتعزيز الحوارات المجتمعية وتقريب العناصر الاجتماعية من بعضها البعض.
من جانبه تركزت مداخلة الدكتور مصطفى على دور الخطاب الديني في تعزيز السلم الأهلي، ودعم القيم الدينية السامية التي تدعو إلى وحدة الصف في المجتمع، نظراً لطبيعة المجتمع الحلبي بالالتزام الديني والأخلاقي وأثرهما الكبير على أسلوب حياة قاطني المدينة، كما تطرق إلى ضرورة الإسراع في معالجة محاولات التقسيم التي جسدها النظام البائد بين مكونات المجتمع.
من جهته لفت مسؤول مكتب الشباب في المنتدى رجب ملاحفجي في تصريح لمراسل سانا، الى أن الندوة هي ضمن سلسلة المبادرات التي ينظمها المنتدى للنهوض بالمجتمع وتضميد جراحه على مدار 14 عاماً جراء ممارسات النظام البائد، مؤكداً على ضرورة السلم الأهلي ودور الشباب في تحقيقه، وعليه تمت إقامة الندوة وتناول الموضوع من زواياه المتعددة.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: السلم الأهلی
إقرأ أيضاً:
جمعية حماية المال العام تحتج أمام البرلمان وتعقد ندوة صحافية بالرباط بسبب القانون الجنائي
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 14 يونيو الجاري، ابتداءً من الساعة الرابعة بعد الزوال أمام مقر البرلمان، تحت شعار: « لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة. »
وتأتي هذه الخطوة تعبيرًا عن رفض الجمعية لمضامين مشروع القانون الجنائي الذي صادق عليه مجلس النواب، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، معتبرة أنه يشكل « ردة تشريعية خطيرة » تهدف إلى تحجيم دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، من خلال منع الجمعيات من تقديم شكايات تتعلق بتبديد المال العام والرشوة والاختلاس.
وفي سياق متصل، تعقد الجمعية ندوة صحافية يوم الخميس 12 يونيو الجاري، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، على الساعة العاشرة والنصف صباحًا، لتسليط الضوء على خلفيات ودلالات هذا المشروع القانوني المثير للجدل، ولتوضيح مواقفها وخطواتها النضالية المقبلة.
وأكدت الجمعية أن مشروع القانون المذكور يتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الشفافية ومحاربة الفساد، ويمس باستقلالية النيابة العامة ودور المجتمع المدني كقوة اقتراحية ورقابية.
كلمات دلالية احتجاج القانون الجنائي حماية المال العام
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف