محافظ الشرقية يكرم رئيس مركز ومدينة بلبيس
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
كرم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية العميد عمر الشافعي الأكرت رئيس مركز ومدينة بلبيس، بمنحه شعار المحافظة ، وذلك تقديراً لما قدمه من أداء متميز وجهد ملموس في تطوير منظومة العمل وتحسين مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين ولتعيينه سكرتيرا عاما مساعدا لمحافظة بورسعيد متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله الجديد.
أكد محافظ الشرقية أن هذا التكريم يأتي تقديرا لما قدمه العميد عمر الشافعي من جهد وأداء متميز خلال فترة عمله رئيسا لمركزي مشتول السوق وبلبيس، وتأكيدا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد داخل المؤسسة الواحدة لتنفيذ الخطط الإستراتيجية والتنموية وتلبية احتياجات المواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بكافة قطاعات العمل المختلفة.
من جانبه أعرب العميد عمر الشافعي عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الشرقية لحرصه على تكريمه اليوم بمكتبه بالديوان العام ومنحه شعار المحافظة تقديرا لما قدمه خلال فترة عمله داخل الجهاز الإداري لمحافظة الشرقية، مشيدا بالعلاقة الطيبة التي تجمع المحافظ بمرؤوسيه التي يسودها الود والاحترام والعمل بروح الفريق للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الشرقية مركز ومدينة بلبيس بورسعيد محافظ الشرقیة
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي تُلزم شركة بتعويض موظف عن فترة انتظار العمل
خالد الظفيري
أصدرت محكمة أبوظبي العمالية (الابتدائية) حكمًا قضى بإلزام إحدى الشركات التجارية بدفع مبلغ 110 آلاف و400 درهم لموظف تعاقدت معه ولم تمكّنه من مباشرة عمله، وذلك تعويضًا عن رواتبه المستحقة عن مدة امتدت لأربعة أشهر و18 يومًا.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن التأخير في تسليم الموظف عمله يعود إلى تقصير من جانب الشركة، وليس بسبب العامل.
وكان الموظف قد رفع دعوى ضد الشركة مطالبًا بمستحقاته المالية عن الفترة الممتدة من 11 نوفمبر 2024 وحتى 7 أبريل 2025، بإجمالي 120 ألف درهم، موضحًا أنه وقع عقد عمل يتقاضى بموجبه راتبًا شهريًا إجماليًا يبلغ 24 ألف درهم، لكنه بقي دون مباشرة للعمل رغم التزامه بالحضور، في حين استمرت الشركة في المماطلة.
وأوضحت المحكمة أن المستندات الرسمية المرفقة بنظام إدارة القضايا، ومن بينها عقد العمل وتقرير الأجر، تؤكد وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين بموجب عقد محدد المدة، مشيرة إلى أن القانون يلزم صاحب العمل بدفع الأجور في مواعيدها وفق اللوائح المعتمدة.
كما شددت على أن عبء إثبات عدم أحقية العامل للأجر يقع على عاتق الشركة، وهو ما لم يتم إثباته بالأوراق أو من خلال تحقيق رسمي.
وانتهت المحكمة إلى أن الموظف يستحق أجره عن كامل المدة المطالب بها، بعد خصم ثمانية أيام إجازة أقر بها، وألزمت الشركة بدفع المبلغ المحكوم به، إضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية، مع رفض باقي الطلبات.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال