برلماني: تصريحات ترامب بشأن قناة السويس مرفوضة وتمس السيادة المصرية
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أعرب النائب يسري المغازي عضو مجلس النواب، عن رفضه الكامل للتصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي طالب فيها بمرور السفن العسكرية والتجارية الأمريكية عبر قناة السويس دون دفع رسوم عبور.
وأكد المغازي، في بيان صحفي اليوم، أن هذه التصريحات تمثل مساسًا واضحًا بالسيادة المصرية على أراضيها ومرافقها الاستراتيجية، مشددًا على أن قناة السويس جزء لا يتجزأ من التراب الوطني المصري، وتخضع للسيادة المصرية الكاملة وفقًا للقوانين الدولية والأعراف الراسخة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن قناة السويس محكومة بمعاهدة القسطنطينية لعام 1888، التي تضمن حرية الملاحة لجميع الدول، مع الحفاظ الكامل على حق مصر في إدارة القناة وفرض رسوم عادلة مقابل الخدمات التي تقدمها، بما يشمل الصيانة، والتطوير، وضمان سلامة الملاحة البحرية.
وأشار النائب. إلى أن رسوم العبور ليست جباية أو إجراءً استثنائيًا، بل مقابل خدمات فعلية تقدمها هيئة قناة السويس لضمان سلامة السفن والممر الملاحي، مضيفًا أن القناة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وموردًا رئيسيًا للعملة الصعبة، ولا يمكن لأي دولة مهما كانت قوتها فرض شروط أو استثناءات تنال من حقوق مصر المشروعة.
وأكد المغازي، أن تصريحات الرئيس الأمريكي تتعارض مع مبادئ القانون الدولي التي تحترم السيادة الوطنية والمساواة بين الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وقال نائب الدقهلية"مصر قادرة على حماية حقوقها، وقناة السويس ستظل رمزًا للسيادة الوطنية ومرجعًا لقوة القرار المصري الحر والمستقل".
واختتم النائب يسري المغازي بيانه بالتأكيد على أن الشعب المصري بمؤسساته كافة يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية في الدفاع عن سيادته الوطنية ومقدراته الاستراتيجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب قناة السويس النواب السويس قناة السویس
إقرأ أيضاً:
القاهرة تُحكِم ضوابط التضامن مع غزة.. دعم إنساني تحت سقف السيادة الوطنية
في خضم التوترات المتصاعدة حول قطاع غزة المحاصر، ومع تزايد التحركات التضامنية الإقليمية والدولية، برز الموقف المصري مؤخراً ليرسم خطاً فاصلاً بين دعم الحقوق الفلسطينية والتأكيد على ضرورة احترام السيادة الوطنية.
فقد تفاعلت القاهرة مع الطلبات المتزايدة لزيارة وفود أجنبية لمعبر رفح ومدينة العريش الحدودية، مشددة على أن دخول هذه المناطق لا يمكن أن يتم إلا وفقاً لضوابط تنظيمية وأمنية صارمة.
في هذا التقرير، نستعرض أبعاد الموقف المصري، وأسباب التمسك بآليات الموافقة.
قافلة "الصمود" تثير تفاعلاً دولياً
من تونس، انطلقت قافلة "الصمود" حاملةً رسالة دعم لأهالي قطاع غزة، وتصدّرت العناوين في الأيام الأخيرة باعتبارها رمزًا للموقف الشعبي العربي المناصر للقضية الفلسطينية. هذه القافلة الإنسانية أثارت ردود فعل واسعة، دفعت وزارة الخارجية المصرية إلى إصدار بيان مساء الأربعاء أوضحت فيه موقفها من الزيارة المزمعة.
البيان جاء مرحّباً بمواقف الدول والمنظمات التي تدعم الحقوق الفلسطينية، لكنه في الوقت ذاته، شدد على ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية التي أقرّتها الدولة المصرية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر الماضي.
الخارجية المصرية: التضامن مرحّب به ولكن ضمن القواعد
في بيانها، أكدت وزارة الخارجية أن أي زيارة إلى المناطق الحدودية يجب أن تخضع لموافقة مسبقة، يتم الحصول عليها من خلال قنوات رسمية، إما عبر السفارات المصرية في الخارج، أو من خلال ممثلي المنظمات والسفارات الأجنبية في القاهرة.
وشددت القاهرة على أنها سبق ونظّمت عدداً كبيراً من الزيارات لوفود أجنبية، سواء حكومية أو من منظمات غير حكومية، وهو ما يدل على انفتاحها على التضامن العالمي، ولكن ضمن إطار قانوني وأمني يحفظ الأمن القومي.
اللواء سمير فرج: التصاريح الأمنية ضرورة سيادية
من جهته، علّق اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، على هذا الأمر، قائلاً: إن المنطقة الحدودية التي تسعى القافلة إلى الوصول إليها هي "منطقة حساسة"، تتطلب الحصول على موافقات أمنية من الجهات السيادية المصرية، كالمخابرات الحربية والقوات المسلحة.
وأضاف فرج أن هذا الإجراء ليس خاصاً بمصر فحسب؛ بل هو أمر متعارف عليه في جميع دول العالم التي تفرض قيوداً صارمة على مناطقها الحدودية، حمايةً لأمنها القومي وسيادتها الوطنية.
واعتبر أن بيان وزارة الخارجية منطقي ومتوازن، لأنه يجمع بين احترام مشاعر التضامن الشعبي مع غزة، والحفاظ على إجراءات الدولة الأمنية.
آلية للحصول على الموافقات المسبقة لزيارة المناطق الحساسة
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه منذ بداية العدوان على غزة، وضعت مصر آلية واضحة ومحددة للحصول على الموافقات المسبقة لزيارة هذه المناطق الحساسة، وأن السبيل الوحيد للنظر في هذه الطلبات هو عبر تقديم طلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية المصرية.
وأوضح أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة - أن هذه الآلية ليست وليدة اللحظة، بل هي امتداد لسياسة مصرية راسخة تهدف إلى تأمين إقليمها وشعبها ومصالحها، وتستند إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2014 بشأن المناطق الحدودية المتاخمة لحدود مصر الدولية، مشيرا إلى إن هذه الضوابط ليست إجراءات بيروقراطية، بل هي ضرورة قصوى تمليها دقة الأوضاع الأمنية في هذه المنطقة الحدودية.
وألمح إلى أنه في ذات السياق فالقرار الجمهوري المشار إليه صدر في عام 2014 و لم يستهدف شخص بعينه او جماعة او مسيرة بعينها. في المقابل تستمر مصر في العمل على كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من مليوني فلسطيني. وموقفها ثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وتؤكد على أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من كافة الطرق والمعابر.
توازن مصري بين التضامن والسيادة
يعكس الموقف المصري الرسمي، توازناً واضحاً بين الدعم الثابت للقضية الفلسطينية، والحرص على حماية الحدود والسيادة الوطنية.
وبينما تتجه أنظار العالم إلى معاناة غزة، تحاول مصر الحفاظ على دورها كوسيط إقليمي فاعل، يجمع بين التعاطف الإنساني والحسابات الأمنية الدقيقة.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران