من الجعفري إلى الكاظمي: توافقات سياسية تحدد مصير الحكومات
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
29 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يعتمد الوصول إلى رئاسة الوزراء في العراق على معادلة معقدة تجمع بين الوزن الانتخابي والتوازنات السياسية.
ويمنح الفوز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية السياسي أدوات قوة في المفاوضات، لكنه لا يكفي وحده اذ تتطلب العملية تشكيل كتلة سياسية متماسكة قادرة على ترشيح رئيس الحكومة، وهو ما يستلزم توافقات دقيقة بين الأطراف السياسية.
وتبرز هنا ثقافة المحاصصة كعامل حاسم، إذ غالبًا ما تتجاوز أهميتها الأداء الفردي لرئيس الوزراء أو شعبيته.
وتشكل العلاقات بين الفرقاء السياسيين العامل الأقوى في حسم المنصب فيما تظهر التجارب السابقة أن التحالفات الداخلية، وليس فقط النتائج الانتخابية، هي التي تحدد من يتولى المنصب.
يضاف إلى ذلك العلاقات الإقليمية والدولية التي تمنح شرعية إضافية للمرشح فيما يسعى المرشحون إلى كسب تأييد القوى الخارجية، لكن هذا التأييد يثير حساسيات داخلية، مما يعقد المشهد أكثر.
وتشير التجارب إلى أن إبراهيم الجعفري (2005-2006) وصل إلى رئاسة الوزراء بعد مفاوضات مكثفة بين الكتل الشيعية ضمن التحالف العراقي الموحد، رغم أن الانتخابات لم تمنحه تفويضًا مباشرًا.
واختير الجعفري نتيجة توافقات داخلية، حيث لعبت عوامل داخلية وتدخلات إقليمية دورًا في حسم الترشيح، مما قلل من وزن النتائج الانتخابية.
ويتجلى نموذج آخر في اختيار نوري المالكي (2006-2014) لرئاسة الوزراء. ورغم فوز التحالف العراقي الموحد في انتخابات 2005، لم يكن المالكي المرشح الأول، لكنه برز كمرشح توافقي بين الأطراف الشيعية بعد رفض خيارات أخرى مثل الجعفري اذ دعمته قوى إقليمية، خصوصًا إيران، مما عزز شرعيته السياسية على حساب الاستحقاق الانتخابي.
ويبرز عادل عبد المهدي (2018-2019) كمثال لاحق، حيث اختير رئيسًا للوزراء بناءً على اتفاق بين تحالفي “سائرون” و”الفتح” بعد انتخابات 2018.
ولم يكن عبد المهدي زعيم كتلة فائزة، بل مرشحًا توافقيًا لتجاوز الخلافات.
ويكشف اختيار مصطفى الكاظمي (2020-2022) عن استمرار هذا النمط. بعد فشل مرشحين آخرين مثل محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي في كسب تأييد الكتل,
وتعكس هذه الأمثلة إشكالية بنيوية في النظام السياسي العراقي. تتسبب المحاصصة في إضعاف الثقة بالعملية الديمقراطية، حيث يشعر الناخبون بأن أصواتهم لا تترجم إلى قرارات حاسمة.
و ينطيق هذا النسق على رئيس الحكومة الحالي محمد السوداني.
وتكشف هذه الديناميكية عن هشاشة النظام السياسي الذي يعتمد على توافقات مؤقتة بدلاً من مؤسسات راسخة.
كما تتحكم ثقافة المحاصصة في مصير الولاية الثانية لرئيس الوزراء.
ويمكن لرئيس الوزراء أن يحقق نجاحات ملموسة في تقديم الخدمات وكسب تأييد شعبي واسع، لكن ذلك لا يضمن استمراريته.
وتعتمد التجديدات على توافق الكتل السياسية التي غالبًا ما تعطي الأولوية لمصالحها الخاصة على الأداء الحكومي.
ويعكس هذا الواقع تحديًا بنيويًا في العملية السياسية العراقية، حيث تتفوق التحالفات السياسية على إرادة الشارع.
وتبرز إشكالية أعمق تتعلق بغياب إصلاحات سياسية جذرية اذ يعاني النظام من ضعف المؤسسات وسيطرة التوافقات السياسية، مما يحد من قدرة الحكومات على تحقيق استقرار طويل الأمد
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الأوضاع الإنسانية في السودان.. حقيقة أم مزايدات سياسية؟
غرد الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس تحالف القوى المدنية، عبر حسابه الشخصي: "أجريت اتصالات بعدد من الجهات الإقليمية والدولية المعنية العاملة في المجال الصحي والإنساني وأطلعتهم على الأوضاع الصحية الكارثية في السودان وخاصة تفشي الكوليرا وأوبئة أخرى في العاصمة الخرطوم وبعض الولايات، حيث تحصد هذه الأوبئة مئات الأرواح يوميا في ظل نظام صحي منهار تماما، دعوت كافة الجهات والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لإنقاذ السودانيين وبذل كل ما يمكن لاحتواء هذه الكارثة الصحية".
فلماذا أطلق حمدوك هذا النداء الإنساني في هذا التوقيت؟ وهل هنالك ثمة استجابة متوقعة من المنظمات الدولية والإقليمية لإنقاذ السودانيين؟ أم إن المقصود به تسليط الضوء على "النظام الصحي المنهار في السودان" على حد تعبير الدكتور حمدوك؟
الواقع أن هناك تحديات تواجه العودة الطوعية للمواطنين إلى ولاية الخرطوم، في مقدمتها تعثر خدمات المياه والكهرباء بسبب استهداف محطاتها المستمر من قبل قوات الدعم السريع، ولجوء المواطنين إلى استخدام مصادر غير آمنة للمياه مما أدى إلى انتشار مرض الكوليرا، في ظل تدمير ممنهج تعرض للقطاع الصحي أثناء انتشار قوات الدعم السريع في الخرطوم.
لماذا أطلق حمدوك هذا النداء الإنساني في هذا التوقيت؟ وهل هنالك ثمة استجابة متوقعة من المنظمات الدولية والإقليمية لإنقاذ السودانيين؟ أم إن المقصود به تسليط الضوء على "النظام الصحي المنهار في السودان"
وسارعت كيانات سياسية وإعلامية إلى تداول صور وأخبار لمرضى بمرض الكوليرا لم يتمكنوا من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، مما اعتبرته حكومة ولاية الخرطوم عملا ممنهجا لا يخلو من أغراض سياسية يهدف إلى القدح في قدرات الحكومة على مواجهة الأزمات الإنسانية، بعد سيطرة الحيش السوداني على كامل ولاية الخرطوم.
على الجانب المقابل، تقول حكومة ولاية الخرطوم في بيان توضيحي عن الأوضاع الصحية في الولاية إن هنالك 800 حالة فقط سجلتها مستشفيات الولاية في محلية كرري المكتظة بالسكان، وإن معظمها تماثل للشفاء، وطالبت وسائل الإعلام بتوخي الدقة في نشر المعلومات الصحية والرجوع إلى الجهات الحكومية المختصة في هذا الشأن.
لكن نقابة أطباء السودان، وهي كيان ينشط ضمن القوى المدنية المناهضة للحكومة، أشارت في بيان صادر عنها إلى 346 حالة وفاة، مما يعني أن هناك إصابات بالآلاف تتكتم عليها الحكومة، وأن وباء الكوليرا انتشر في ست ولايات هي الخرطوم والجزيرة ونهر النيل والشمالية وسنار وشمال كردفان وهي وكلها تقع تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية.
هذا التضارب في الأرقام يؤكد أن الأزمة الإنسانية والصحية أصبحت مدخلا للتكسب السياسي، لا سيما وأن قوات الدعم السريع أيضا أشارت إلى أزمة إنسانية نافية أن تكون المياه غير الصالحة للشرب هي سبب انتشار المرض، مرجحة أسبابا أخرى. ولم تخف احتفاءها بالعقوبات المعلنة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على حكومة السودان، تحت مزاعم استخدام أسلحة ممنوعة منتصف العام الماضي.
إلا أن وزير الصحة السوداني الدكتور هيثم محمد إبراهيم وفور وصوله إلى الخرطوم بعد مشاركته في اجتماعات منظمة الصحة العالمية في جنيف، أجرى زيارات ميدانية للوقوف على الوضع الصحي، مؤكدا في تصريح صحفي لصحيفة "الكرامة" بلوغ الإصابات حدود الألف إصابة، فيما بلغت الوفيات 3 في المئة خلال الأسبوع الأخير الذي تزايدت فيه نسبة الإصابات. وأرجع الوزير هيثم تزايد نسبة الإصابات لانتقال العدوى من مناطق سيطر عليها الجيش السوداني مؤخرا في "صالحة" و"جبل أولياء"، وهي مناطق عاشت تدهورا صحيا تحت حصار قوات الدعم السريع خلال الشهور الماضية، فيما كشفت وزارة الصحة السودانية عن استجابة مقدرة من منظمات دولية على رأسها منظمة الصحة العالمية وأطباء بلا حدود وحماية الطفولة؛ للأوضاع الصحية بمحاليل وريدية وعقاقير صحية ساعدت في السيطرة على الوباء.
والشاهد أن استغلال الأوضاع الإنسانية سياسيا إرث قديم متجدد في تاريخ الصراعات السياسية السودانية، يحاول المعارضون استقلالها لإثبات عجز الأنظمة الحاكمة عن توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.
وتعرض القطاع الصحي في السودان لدمار غير مسبوق، حيث تعرضت مخازن الأدوية التابعة لوزارة الصحة والمنظمات الدولية العاملة في السودان وشركات القطاع الخاص للنهب منذ الأسابيع الأولى للحرب، فيما قامت قوات الدعم السريع باعتداءاته متكررة على المستشفيات شملت اعتقال الأطباء وسرقة الأجهزة والمعدات الطبية، ولم يسلم منها حتى المتطوعون في علاج المرضى في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، مما أدى إلى خروج 80 في المئة من المؤسسات الطبية عن الخدمة.
تعرض القطاع الصحي في السودان لدمار غير مسبوق، حيث تعرضت مخازن الأدوية التابعة لوزارة الصحة والمنظمات الدولية العاملة في السودان وشركات القطاع الخاص للنهب منذ الأسابيع الأولى للحرب، فيما قامت قوات الدعم السريع باعتداءاته متكررة على المستشفيات
ومع دخول آخر مناطق كانت تنتشر فيها قوات الدعم السريع غربي العاصمة الوطنية، وهي أمدرمان، تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية، يزداد اتساع الفجوة الصحية، حيث كان يعيش آلاف المواطنين في أوضاع إنسانية متدهورة بلا ماء ولا كهرباء، وتوقف المؤسسات الصحية، فضلا عن اكتشاف معتقلات تحوي مقابر جماعية لمواطنين ماتوا بسبب التعذيب ومنعهم من الكل والشرب والدواء طيلة فترة اعتقالهم، نقلت قوات الدعم السريع معظمهم من ولاية الجزيرة وبعض أحياء الخرطوم بعد خروجها منها مجبرة أمام هجمات الجيش في الأشهر الماضية.
وتقابَل انتهاكات الدعم السريع الإنسانية بصمت وتجاهل تام من قبل المجتمع الدولي والإقليمي والقوى السياسية المتحالفة معه، وبلا شك أن قوات الدعم السريع هي المتسبب في انهيار النظام الصحي في السودان، فأول ما كانت تفعله عند دخولها لأي منطقة الاعتداء على المستشفيات والعاملين فيها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية وتخصيص البعض منها لعلاج منسوبيها فقط، ومنع المواطنين من الاستفادة منها.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من انهيار الوضع الصحي في السودان، حيث قال تقرير صادر حديثا عن المنظمة إنه وبعد دخول الحرب عامها الثالث غادر حوالي 14.5 مليون منازلهم، منهم أربعة ملايين فروا إلى دول الجوار في مصر وإثيوبيا وإرتريا وتشاد وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى، وعدد أقل في دول الخليج وأوروبا، نزح معظمهم بسبب الهجمات على المرافق الصحية، ونقص الكوادر الطبية وشح الأدوية المنفذة للحياة، حيث أثبتت تقارير أممية تزايد هجمات الدعم السريع على القوافل الإنسانية رغم توقيعها على اتفاق جنيف القاضي بفتح ممرات إنسانية برعاية الأمم المتحدة ومبعوثها إلى السودان رمطان العمامرة.
ويثار في السودان ما بين الحين والآخر تدهور الأوضاع الإنسانية لأسباب تتعلق بتنوع وسائل النزاع والضغط لتحقيق مكاسب سياسية، غالبا يكون وراءها الخاسر ميدانيا، فكلما تراجعت قوات الدعم السريع ميدانيا ذهبت هي وحلفاؤها السياسيون إلى وسائل سياسية ودبلوماسية لتخفيف الضغوط على قواتها المتراجعة، وربما وجدت ضالتها في الأوضاع الصحية المتدهَورة بسبب استمرار الحرب، مقرونة بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن عقوبات اقتصادية ستفرض على السودان مطلع حزيران/ يونيو المقبل، بسبب مزاعم باستخدام أسلحة محرمة مهدت لها وسائل إعلام أمريكية قبل أشهر دون تقديم أدلة موضوعية في هذا الشأن، في الوقت الذي رحبت فيه قوات الدعم السريع واعتبرته يعزز موقفها الداعي للتدخل الدولي في السودان لحماية المدنيين؛ الذين وللمفارقة يفرون من مناطق نفوذها إلى مواقع سيطرة الجيش والحكومة السودانية.
وللسودان تجارب طويلة في مواجهة العقوبات الأمريكية منذ عهد الرئيس كلينتون، تستخدمها الإدارة الأمريكية كأداة ضغط على الأنظمة السياسية، وأثبتت التجارب العملية ضعف أثرها المباشر على حياة السودانيين لأنها لا تتجاوز في الغالب الحظر المصرفي وتحذير الشركات والبنوك العالمية من التعامل مع المصارف السودانية، وغالبا ما تتوافر البدائل لتجاوز تلك العقوبات.
وتسود حالة من عدم التفاؤل في أوساط السودانيين بأن الإدارة الأمريكية الجديدة لن تولي حرب السودان الاهتمام اللازم، حيث تجاوزتها أجندة زيارة الرئيس ترامب إلى الخليج، ولم تذكر إلا عبر كلمات خجولة خلال خطاب الأمير محمد بن سلمان أمام القمة الخليجية الأمريكية؛ عن حرص الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية على إحياء منبر جدة الذي تجاوزه الزمن.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»