برلماني: تجارة الترانزيت قادرة على ضخ 20 مليار دولار سنويا لخزانة الدولة
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تجارة الترانزيت لدعم خزينة الدولة، مطالباً بتعظيم حجم تلك التجارة من خلال الاستغلال الجيد للموانئ الموجودة، ومواقعها لتصبح مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، مشيرًا إلى أن هذه التجارة إذا عكفت الدولة على استغلالها ستدر عوائد تضاهي قطاع السياحة، وفقًا للعديد من التقارير الدولية التي أكدت أن مصر قادرة على إدخال عملة صعبة من هذه التجارة تصل لـ 20 مليار دولار سنويًا منها، منوهاً بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشرق بورسعيد قادرة على تعظيم هذه التجارة نظرًا لموقعها المتميز وقدراتها على استقبال السفن والحاويات الكبرى.
وأضاف «اللمعي»، أن الموانئ المصرية شهدت عمليات تطوير وجاهزية على كافة المستويات خلال السنوات الماضية، لتسهم في نقل أكثر من 80% من حجم تجارة السلع العالمية عبر الطرق البحرية وهناك نسبة كبيرة ومتزايدة من هذا الحجم تمثل نحو 35% من إجمالي الأحجام وأكثر من 60% من القيمة التجارية يتم نقلها باستخدام حاويات، حيث تعد موانئ الحاويات نقاط ارتكاز أساسية في سلاسل الإمداد العالمية وهي بالغة الأهمية لاستراتيجيات النمو في العديد من الاقتصادات الصاعدة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تجارة الترانزيت يمكن أن تصبح أهم القطاعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد المصري، في ضوء تعدد موانئ مصر البحرية لخدمة التجارة العالمية المارة بها، والتي يبلغ عددها 55 ميناءً، كما تمتلك مصر 23 مارينا سياحيًا منها 9 على البحر المتوسط و14 مارينا على البحر الأحمر، موضحًا أن الموقع الجغرافي الفريد مكن مصر من تحقيق مراكز متقدمة كأقل مسافة انحراف عن الخطوط الملاحية العالمية، كما تتميز بارتفاع معدل تداول الحاويات بها وخلال الفترة الأخيرة تمكنت من جذب عدد متزايد من الحاويات، إذ ارتفع عدد الحاويات في الموانئ المصرية من 7 ملايين حاوية مكافئة في عام 2019 إلى 12.4 مليون حاوية مكافئة عام 2022.
وطالب النائب عادل اللمعي، بضرورة تقديم التيسيرات القانونية والإدارية اللازمة لتنشيط تلك التجارة لضمان تحقيق أعلى استفادة منها، فضلا عن أهمية تدريب العمالة المصرية لتعظيم كفاءتهم في هذا القطاع الحيوي لاستخدام أحدث أساليب التجارة الإلكترونية التي تختصر الوقت والجهد أيضاً، في ضوء الاعتماد عالمياً على الموانئ الذكية والاعتبارات البيئية من أجل استدامة سلاسة الإمداد ومتطلبات التحول إلى تلك الموانئ، ودعم المفهوم الجديد الذى يطالب الدول بتدشين ممرات شحن خضراء والتي تهدف التعاون لتوفير خيارات التزويد بالوقود للسفن التي تستخدم وقودًا منخفض الكربون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عادل اللمعي مجلس الشيوخ الترانزيت التجارة
إقرأ أيضاً:
الغرف العربية وروس كونغرس يوقّعان اتفاقية لتعزيز التعاون العربي- الروسي
كشف الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال مشاركته في جلسة بعنوان: "التجارة الإلكترونية الوطنية: وضع قواعد جديدة"، ضمن فعاليات منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الثامن والعشرين (SPIEF 2025)، الذي عقد بتنظيم من مؤسسة "روس كونجرس" وتحت رعاية وحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من قادة ورؤساء دول العالم، خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو 2025 في سانت بطرسبرغ- روسيا، عن أنّه "من المتوقع أن تصل مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2025، مرتفعًا من 5.7 تريليون دولار أمريكي عام 2023.
وتشهد التجارة الالكترونية في المنطقة العربية نموًا سريعًا، حيث من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2025، بينما كانت تقُدّر قيمة سوق التجارة الإلكترونية بـ 49 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2022، مع زيادة كبيرة في اعتماد الدفع الرقمي حيث يُفضل 60% من المستهلكين الآن القنوات الرقمية للتسوق عبر الإنترنت، بزيادة قدرها 20 % منذ عام 2021.
وتُمثل دول مجلس التعاون الخليجي الست، ومصر 80 % من نشاط التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية، مما يُبرز تركيزًا قد يُعيق المنافسة والابتكار بين الشركات الصغيرة".
ونوّه إلى أنّه "تقدّر قيمة سوق الذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية بـ 7.25 مليار دولار أمريكي عام 2024، ومن المتوقع أن تنمو إلى 9.01 مليار دولار أمريكي في عام 2025.
أما تقنية البلوك تشين فمن المتوقع أن ترتفع قيمتها من 17 مليار دولار أمريكي عام 2023 إلى أكثر من 943 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032".
وختم بالقول، إنّ "هذا التحول يعيد تشكيل الصناعات، ويخلق فرصًا جديدة للنمو والتطوير لا سيما في مناطق مثل العالم العربي، حيث يتبنى القطاع الخاص الأدوات الرقمية لدفع عجلة التوسع الاقتصادي.
ومع ذلك يتطلب سد الفجوة الرقمية، وتعزيز الأطر التنظيمية، وتشجيع الابتكار في مختلف الصناعات، تضافر الجهود والتعاون من القطاعين العام والخاص. ولا شكّ أنّ المنطقة العربية التي تتمتع بسكانها الشباب، وانتشار الإنترنت المتزايد، وروح ريادة الأعمال، يمكنها الاستفادة من هذه التغييرات وقيادة دفّة هذه الثورة الرقمية".
والتقى أمين عام الاتحاد على هامش المنتدى مع محافظ سانت بيترسبرغ ألكسندر بلغوف، حيث جرى البحث في القضايا والمستجدات الراهنة على الساحة الدولية، وأهميّة تعزيز التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية بين روسيا والعالم العربي في ظل ما تتمتعان به من إمكانات ومقدرات طبيعية وبشرية.
وجرى بالتوازي مع انعقاد أعمال المنتدى، توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة "روس كونغرس" وهي الجهة المنظمة لمنتدى سانت بطرسبرغ الدولي وتعدّ من المؤسسات التنموية ذات التوجه الاجتماعي، ومنظّم رئيسي للمؤتمرات والمعارض والفعاليات التجارية والعامة والشبابية والرياضية والثقافية على الصعيدين الوطني والدولي، ممثلة برئيسها ألكسندر ستوغليف، وبين "اتحاد الغرف العربية" الذي يعتبر الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي، ممثلا بأمينه العام الدكتور خالد حنفي.
وأوضح الدكتور خالد حنفي، أنّ "مجالات التعاون الرئيسية من خلال الاتفاقية بين الطرفين تتمثل في تطوير منصات تواصل مشتركة على المستوى الدولي لتحفيز التفاعل بين الحكومات في مختلف المجالات.
بالإضافة إلى بذل الجهود لتعزيز روابط الشراكة القائمة، والسعي إلى بناء شراكات جديدة طويلة الأمد بين ممثلي مجتمعي الأعمال لدى الجانبين العربي والروسي. فضلا عن تسهيل دعم الحوار بشأن مسائل التعاون في قطاعي الاستثمار والتمويل، وأنشطة التصدير والاستيراد، وفي مجالي السياحة والتعاون الثقافي.
وكذلك الترويج العام للمواضيع المرتبطة بالفعاليات التي ينظمها الطرفان بهدف تعزيز التواصل بينهما".
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر