سوريا.. مجهولون ينبشون قبر حافظ الأسد ويسرقون رفاته
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان إقدام مجهولين على نبش قبر الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد في مدينة القرداحة بمحافظة اللاذقية، والاستيلاء على رفاته.
وبين المرصد إن مسلحين نبشوا قبر الأسد، على دفعات، وذلك خلال زيارات متكررة.
وذكر المرصد أنه تم إخراج رفات حافظ الأسد من القبر، ونقلها إلى مكان مجهول. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وناشطون سوريون فيديوهات وصور لقبر حافظ الأسد وقد جرى نبشه.
وجاءت عملية نبش قبر حافظ بعدما أضرم مسلحون النار في ضريحه، في أعقاب فرار الرئيس السابق بشار الأسد من سوريا في ديسمبر الماضي.
ويقع قبر حافظ في ضريح عائلي يضم قبور أفراد من عائلة الأسد، بما في ذلك قبر ابنه باسل الأسد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا المرصد السوري لحقوق الإنسان رئيس سوريا حافظ الأسد قبر حافظ الأسد باسل الأسد حافظ الأسد قبر حافظ
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: محكمة الحوثيين في صنعاء فقدت اختصاصها وأحكامها غير قانونية"
أدانت منظمة شهود لحقوق الإنسان الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، والتي قضت بإعدام سبعة عشر شخصًا ومعاقبة آخرين بالسجن، معتبرة أن تلك الأحكام صدرت عن "كيان منعدم الولاية القضائية" ولا تستند إلى إجراءات قانونية سليمة.
وقالت المنظمة في بيان صادر السبت إن المحكمة التي أصدرت الأحكام فقدت اختصاصها منذ قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (22) لعام 2018، والذي قضى بنقل صلاحيات المحكمة الجزائية المتخصصة إلى محافظة مأرب، مؤكدة أن جميع الأحكام الصادرة من المحكمة في صنعاء "باطلة وغير منتجة لأي أثر قانوني".
وأشار البيان إلى أن القضية شابتها "انتهاكات جسيمة"، بينها مداهمة المنازل والطرقات دون أوامر قضائية، واعتقال مواطنين وإخفاؤهم قسرًا، وانتزاع اعترافات تحت التعذيب، بالإضافة إلى التشهير بالمتهمين عبر وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي قبل صدور أي حكم، في ما اعتبرته المنظمة "انتهاكًا واضحًا لقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة".
وشملت الأحكام التي أعلنتها المحكمة إعدام 17 شخصًا، بينهم متهم فار من وجه العدالة، إضافة إلى السجن عشر سنوات لامرأة وثلاث سنوات لمتهم آخر، بينما تمت تبرئة شخصين.
ودعت المنظمة إلى إلغاء جميع الأحكام الصادرة عن المحكمة في صنعاء، ووقف أي إجراءات لتنفيذ عقوبات الإعدام فورًا، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين وتمكينهم من حقوقهم القانونية. كما طالبت بفتح تحقيق دولي ومحايد في الانتهاكات التي رافقت الاعتقال والتحقيق والمحاكمة.
وحثت شهود لحقوق الإنسان الأطراف الدولية والإقليمية والهيئات الأممية على اتخاذ خطوات عاجلة لوقف "استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي" وضمان حماية المدنيين. وأكدت أن إصدار أحكام إعدام عن جهة "منعدمة الولاية" يعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني ويستدعي تحركًا دوليًا لمنع وقوع انتهاكات لا تُمحى آثارها.
مأرب برس يعيد نشر البيان:
بيان صادر عن منظمة شهود لحقوق الإنسان
22 نوفمبر 2025
تدين منظمة شهود لحقوق الإنسان الأحكام الصادرة عن ما يسمى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، والقاضية بإعدام سبعة عشر مواطنًا والحكم بالسجن على آخرين، عقب محاكمة افتقرت إلى الشرعية القانونية والإجرائية.
تؤكد المنظمة أن الكيان القضائي الذي أصدر هذه الأحكام منعدم الولاية القضائية، وذلك بعد أن نقل مجلس القضاء الأعلى اختصاصات المحكمة الجزائية المتخصصة إلى محافظة مأرب بموجب القرار رقم (22) لعام 2018. وبناءً عليه، فإن جميع الأحكام الصادرة عن المحكمة في صنعاء تعتبر باطلة وغير منتجة لأي أثر قانوني.
تشير المنظمة إلى أن القضية شهدت انتهاكات خطيرة، شملت مداهمة المنازل والطرقات العامة واعتقال المواطنين دون أوامر قضائية، وإخفاءهم قسرًا، وانتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب، والتشهير بهم عبر وسائل إعلام جماعة الحوثي قبل صدور الحكم، في انتهاك صارخ لقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.
الأحكام الصادرة بالإعدام:
عماد شايع عز الدين السلطان علي مثنى ناصر الحزري عبد الرحمن عادل ذمران ضيف الله صالح زوقم علي أحمد أحمد السياني فاروق علي حزام العذري بشير علي مهدي صيفان خالد قاسم السعيدي ناصر علي الشيبة (فار من وجه العدالة) أنس أحمد سلمان الوصابي مجاهد محمد علي راجح علي علي أحمد الصمدي حمود حسن حمود السريحي مجدي محمد حسن العابد نايف ياسين عبدالله الأثوري باسم حسين صالح الحبشي سنان عبد العزيز علي صالح الوشاظةالمحكوم عليهم بالسجن:
هدى علي ناصر المزنعي – 10 سنوات بكيل عبدالله المساوى – 3 سنواتالمبرّأون:
إلياس فاروق علي راجح العذري علي علي دغشر مطهرتطالب منظمة شهود لحقوق الإنسان بـ:
إلغاء جميع الأحكام الصادرة عن الكيان غير المختص المسمى المحكمة الجزائية في صنعاء.
إيقاف أي إجراءات تهدف إلى تنفيذ أحكام الإعدام فورًا ودون تأخير.
الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين في هذه القضية، وتمكينهم من حقوقهم القانونية وإعادة الاعتبار لهم.
فتح تحقيق دولي ومحايد في الانتهاكات التي رافقت عملية الاعتقال والتحقيق والمحاكمة والتشهير.
دعوة كافة الأطراف الدولية والإقليمية والهيئات الأممية إلى التحرك العاجل لوقف استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي وضمان حماية حياة المدنيين.
تؤكد المنظمة أن إصدار أحكام إعدام من جهة منعدمة الولاية القضائية يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في منع وقوع جرائم لا تُمحى آثارها.
صادر عن منظمة شهود لحقوق الإنسان
السبت 22 نوفمبر 2025
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)