الهيئة النسائية بالأمانة تدشن فعاليات الذكرى السنوية للصرخة
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
الثورة نت/..
دشنت الهيئة النسائية بأمانة العاصمة، فعاليات الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين، في عموم المديريات تحت شعار “الشعار سلاح وموقف”.
وفي التدشين، أشارت الكلمات إلى أن مؤسس المسيرة القرآنية الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي أدرك مبكرا مخططات اليهود والأمريكان، فأطلق الصرخة من جبال مران ضد الطغاة والمستكبرين، والتي مثلت حصناً منيعاً ضد محاولاتهم النيل من الشعب اليمني.
وأكدت أن شعار الصرخة أرهب أعداء الأمة وكسر حاجز الصمت الذي أرادوا أن يكون سائدا في مقابل هجماتهم ومؤامراتهم على الأمة.
ولفتت الكلمات إلى أهمية الشعار في التصدي للثقافات والمفاهيم المغلوطة التي يسعى الأعداء لترسيخها في أوساط الأمة الإسلامية.
حضر التدشين عدد من الناشطات الثقافيات والمرشدات وشخصيات اجتماعية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.