رئيس الدولة يستقبل الداعمين والشركاء في مبادرة “صندوق البدايات” التي أطلقتها مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم الداعمين والشركاء في مبادرة “صندوق البدايات” لتحسين صحة الأمهات والمواليد الجدد وتقليل نسبة الوفيات بينهم في أفريقيا والتي أطلقتها مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني بالتعاون مع شركائها.
وشكر صاحب السمو رئيس الدولة ـ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر بأبوظبي ــ الداعمين والمشاركين في المبادرة مشيراً سموه إلى أنها تأتي في إطار نهج دولة الإمارات الداعم للصحة في أفريقيا من منطلق إيمانها بمحورية موقع الصحة ضمن منظومات التنمية في المجتمعات.
وكانت مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني ــ التي تتبع مؤسسة إرث زايد الإنساني ويرأس مجلس أمنائها سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء ـ قد أطلقت المبادرة خلال فعالية أُقيمت في مستشفى كند في مدينة العين .. فيما أعلنت مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني تقديمها دعماً مالياً بقيمة 125 مليون دولار للصندوق والمبادرات الداعمة له.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نحو صندوق للأزمات والطوارىء في مؤسسة الضمان
#سواليف
نحو #صندوق_للأزمات_والطوارىء في #مؤسسة_الضمان
كتب.. #خبير_التأمينات_والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
أعتقد أن مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تُعدّ طليعة مؤسسات الحماية الاجتماعية في المملكة بحاجة ماسّة إلى اتخاذ كافة السُبُل والسياسات والإجراءات الكفيلة بمواجهة أي مخاطر أو طوارىء أو أزمات تفرض نفسها في المستقبل، والحديث عن هذا الموضوع يطول ويتشعّب كثيراً.
وبدون الدخول في التفاصيل، أشير فقط إلى أزمة جائحة كورونا التي فرضت نفسها على العالم وعصفت بالدول والمجتمعات، وكانت لها انعكاسات واضحة علينا في الأردن وعلى مؤسسة الضمان تحديداً التي تمّ تحميلها عبئاً مالياً واجتماعياً كبيراً لمدة سنتين ولا تزال آثارها وتداعياتها على المؤسسة ملموسة حتى اليوم.
من أجل ذلك ولمواجهة أي مخاطر أو أزمات أو طوارىء مستقبلية، أدعو مجلس إدارة مؤسسة الضمان إلى دراسة إنشاء صندوق داخل المؤسسة يسمّى (صندوق الأزمات والطوارىء) يتم تمويله من المصادر التالية:
أولاً: (15%) من الاشتراكات المقتطَعة عن تأمين إصابات العمل.
ثانياً: (10%) من الاشتراكات المُقتطَعة عن تأمين الأمومة.
ثالثاً: (25%) من قيمة الغرامات والفوائد المحددة في القانون نتيجة التأخر عن تأدية الاشتراكات أو عدم تزويد الضمان ببيانات العاملين في المواعيد المحددة قانوناً.
رابعاً: (5%) من صافي العائد المتحقق على استثمار أموال الضمان سنوياً.
خامساً: مبلغ سنوي مقطوع تساهم فيه الحكومة يتم الاتفاق عليه ويُدفَع بانتظام من خزينة الدولة لهذا الصندوق.
بالتأكيد تنفيذ هذا المقترح يحتاج إلى نظام خاص يصدر لهذه الغاية، وهذا لا يمنع بدايةً من دراسة الفكرة بشكل تفصيلي، والبدء بإعداد سيناريوهات إخراجها على أرض الواقع، وأقترح أن تتم إدارة صندوق الأزمات من خلال مؤسسة الضمان مباشرةً وأن تُستَثمر أمواله بطريقة آمِنة ومضمونة العائد، بمعزل عن أي استثمارات أخرى للضمان، وبأدوات قابلة للتسييل بسهولة كبيرة.
الصندوق المُقتَرَح سيكون رديفاً للمؤسسة في جهودها وذراعاً من أذرع الحماية الاجتماعية في أوقات الأزمات والطوارىء.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك