الاتحاد العربي للتنمية يستعد لإطلاق المجلس الإنمائي لريادة الأعمال الأفروعربية
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
عقدت الأمانة العامة للاتحاد العربي للتطوير والتنمية، العامل في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، اجتماعًا تحضيريًا موسعًا برئاسة المستشار الدكتور خالد عابد، رئيس الاتحاد، بمشاركة قيادات الأمانة العامة وعدد من المتخصصين والخبراء، وذلك لبحث خطوات إطلاق مجلس حكماء باسم المجلس الإنمائي لريادة الأعمال الأفروعربية، وآليات التوسع في مشروعات التنمية المستدامة، وتحفيز الابتكار والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية والإفريقية.
حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد الشعراوي، الأمين العام المساعد، والدكتورة فاطمة الزهراء، مدير المكتب الفني، والمستشار عمرو فاروق، الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات الخارجية، والإعلامى أحمد الشرقاوي، الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام، والدكتورة هبة محمود عبد السلام، الأمين العام المساعد لشؤون الابتكار والبحث العلمي، والمهندس إيهاب عادل موريس، الأمين العام المساعد لشؤون التسويق الإلكتروني والأمن السيبراني والبرمجة، والأستاذة نهى الباشا، السكرتارية التنفيذية.
وأكد المستشار الدكتور خالد عابد، في كلمته خلال الاجتماع، أن إطلاق المجلس الإنمائي لريادة الأعمال الأفروعربية يأتي استجابة للتحولات الاقتصادية العالمية، والحاجة الملحة لتعزيز دور الشباب في قيادة مشروعات تنموية شاملة قائمة على الابتكار، موضحًا أن المجلس سيتبنى رؤية استراتيجية لتأسيس منظومة تعاون متكاملة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية والإفريقية، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبناء شراكات إنتاجية قائمة على التكنولوجيا والمعرفة.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن هذا التوجه يعكس التزام الاتحاد العربي للتطوير والتنمية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتفعيل دور ريادة الأعمال كأداة رئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد تدشين مبادرات متعددة لتعزيز القدرات المحلية، وتنمية رأس المال البشري، وربط البحث العلمي بالاقتصاد المنتج.
من جانبه، صرح الدكتور أحمد الشعراوي، الأمين العام المساعد، أن المجلس سيتبنى سياسات مرنة تتماشى مع الأولويات الوطنية للدول الأعضاء، كما سيوفر منصة دائمة للتفاعل بين رواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار، مشيرًا إلى أهمية توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في دعم الأنشطة الاقتصادية المستدامة.
ودعا الدكتور الشعراوي، إلى إطلاق "مسابقة رواد الأعمال الأفروعربية" كمنصة إبداعية تهدف إلى اكتشاف وتسليط الضوء على الطاقات الابتكارية والريادية لدى الشباب العربي والإفريقي في مختلف المجالات، مؤكدًا أن هذه المبادرة ستُسهم في تحفيز بيئة ريادة الأعمال، وتوفير فرص حقيقية للتشبيك بين أصحاب الأفكار الواعدة والمستثمرين، كما تُعزز من دور الاقتصاد المعرفي في دعم الاقتصادات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المسابقة ستُدار وفق معايير احترافية شفافة، وستشمل مراحل للتدريب والتوجيه والإرشاد لضمان تحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والتوسع.
وأوضح المستشار عمرو فاروق، الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات الخارجية، أن المجلس يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون العربي الإفريقي في مجال الاقتصاد التنموي، داعيًا إلى بناء تحالفات إقليمية تسهم في تنمية الأسواق الناشئة وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الجنوب والجنوب..
وأكدت الدكتورة هبة محمود عبد السلام، الأمين العام المساعد لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك ضرورة لدمج مخرجات البحث العلمي مع خطط التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن المجلس سيعمل على إنشاء شبكة من الباحثين والمبتكرين لدعم الصناعات الناشئة القائمة على المعرفة، فضلا عن فتح آفاق جديدة مع مختلف المؤسسات و المحافظات.
واختتم الاجتماع بتشكيل فرق عمل متخصصة لإعداد الإطار المؤسسي والتنفيذي للمجلس الإنمائي لريادة الأعمال الأفروعربية، مع الاتفاق على عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية مع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة، لتحديد أولويات العمل المشترك وإطلاق المشروعات النموذجية خلال الفترة القادمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ريادة الأعمال الأمن السيبراني التحول الرقمي البحث العلمي التنمية المستدامة المشروعات الصغيرة الاقتصاد الرقمي مجلس الوحدة الاقتصادية الابتكار خالد عابد التعاون العربي الإفريقي الإعلام التنموي أن المجلس
إقرأ أيضاً:
دعوة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة
منذ تأسيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) عام 2011، أُنيط بها دور محوري في دعم الانتقال السياسي، وتعزيز حقوق الإنسان، وتحقيق الاستقرار الأمني والمؤسسي في البلاد. غير أن الواقع العملي أفرز خلال السنوات الماضية مؤشرات مقلقة تتعلق بفعالية هذه البعثة، ومدى التزامها بمبادئ الحياد، بل وظهور شبهات فساد وتدخلات إقليمية صريحة تقوّض مصداقيتها.
هيمنة “الجنسيات المحورية” على مفاصل البعثة
تؤكد مصادر دبلوماسية مطلعة وشخصيات سياسية ليبية بارزة أن البعثة باتت تعاني من اختلال داخلي واضح، يتمثل في سيطرة عدد من الموظفين التابعين لجنسيات بعينها – لا سيما من لبنان، المغرب، تونس، والأردن – على مواقع القرار الحساسة داخل البعثة، سواء في الشق السياسي أو الأمني أو الإداري. ويتحدث متابعون عن “شبكات نفوذ داخلية” تتحكم في الملفات الهامة، وتُديرها بعيدًا عن مبدأ الشفافية أو المهنية، بل وفقًا لحسابات شخصية أو ارتباطات خارجية.
شبهات فساد إداري ومالي
وتعززت هذه الاتهامات بعد تسريبات وتقارير غير رسمية عن وجود مخالفات إدارية ومالية داخل البعثة، أبرزها منح عقود استشارية بمبالغ ضخمة لأشخاص مقربين من موظفين نافذين، دون المرور بإجراءات تنافسية شفافة. كما شابت عملية التوظيف اختلالات واضحة، حيث لوحظ تفضيل تعيين موظفين تابعين لجنسيات محددة أو عبر وساطات شخصية، بغض النظر عن الكفاءة أو الاحتياج المهني.
انحراف عن الحياد وانحياز لأطراف داخلية
الأخطر من ذلك هو الاتهام المتكرر للبعثة – وخاصة بعض موظفيها العرب – بـ الانحياز لطرف سياسي ليبي دون آخر، والسعي لتكريس شخصيات بعينها في الواجهة السياسية، خدمةً لمصالح خارجية أو أجندات إقليمية. وتذكر تقارير مستقلة أن هناك تدخلًا مباشرًا في صياغة خارطة الطريق، وترتيب لقاءات بعينها، واستبعاد أطراف سياسية من مشاورات رئيسية دون مبرر مهني.
النفوذ الأمريكي غير المباشر: استفاني خوري تدير ما وراء الستار
وفي هذا السياق، يشير عدد من المتابعين إلى أن وجود السيدة استفاني خوري كمساعدة لرئيسة البعثة الحالية السيدة هانيا سغن تيته أصبح مصدرًا رئيسيًا لتحويل البعثة إلى جهاز مشلول الإرادة. فتيته، بحسب مصادر مقربة، تحولت إلى مجرد واجهة شكلية، بينما تمسك خوري بكامل مفاصل القرار، خاصة في الملفات الحساسة المتعلقة بالمسار السياسي والدستوري.
وتُتهم خوري – ذات الخلفية اللبنانية والعلاقات القوية بالإدارة الأمريكية – بأنها تنفذ تعليمات واشنطن حرفيًا، وتُعطل أي تقارب حقيقي بين الأطراف الليبية، بل وتُعيد تدوير الفشل من أجل بقاء الوضع على ما هو عليه، في ما يشبه فرض وصاية دولية غير معلنة.
بعثة تحوّلت إلى “دولة داخل الدولة”
إن استمرار هذه البعثة في ظل إدارة هانيا تيته واستفاني خوري لن يقود ليبيا إلى بر الأمان، بل على العكس، يعمّق الانقسام ويؤجج الصراع السياسي ويعطل الوصول إلى حلول وطنية. وقد أصبح واضحًا للعيان أن البعثة تحوّلت إلى “دولة داخل الدولة” الليبية، تتصرف خارج الرقابة، وتُسير الملفات بأجندات تتعارض مع تطلعات الليبيين.
دعوة مفتوحة إلى الأمين العام
وفي ضوء هذه المعطيات، فإن المسؤولية الأخلاقية والسياسية تقع على عاتق الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، الذي بات مطالبًا بتحمّل واجبه التاريخي، عبر إقالة أو استبدال القيادتين الحاليتين للبعثة، أو إلغاء البعثة كليًا إن استمر هذا المسار المنحرف، والعمل على تعيين مبعوث جديد نزيه ومهني يمثّل المنظمة الأممية بحق، لا إدارات خفية أو مصالح إقليمية.
إن الشعب الليبي يستحق دعمًا أمميًا نزيهًا، لا وصاية مشبوهة، ويستحق شراكة دولية صادقة، لا بعثة مرتبطة بمصالح موظفين وسفراء ومكاتب خفية تتحكم في مصير وطن بأكمله.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين