الطائفية وخطاب الكراهية في الخليج العربي

الطّائفيّة حالة انتمائيّة طبيعيّة في المجتمع البشريّ، كانت على شكل أديان أو مذاهب أو تشكلات ثقافيّة واجتماعيّة مرتبطة بحركة الاجتماع البشريّ، وهي من ألبسة الإنسان يكسبها عادة بعد ولادته عن طريق الأسرة أو البيئة الّتي ينشأ فيها، فهذه من خصوصيّات الإنسان كفرد أو جماعة، ولا يجوز انتهاكها قولا أو فعلا، أو تمييزه وإقصاؤه والتّنمر عليه لسبب الانتماء إليها، فلا يوجد فرد عادة عابر لهذه الانتماءات، فهو جزء من المحيط الّذي يعيش فيه انتسابا أو قناعة.

ودول الخليج العربيّ بعيدا عن مسمّياتها وتوزيعاتها الجغرافيّة الحاليّة ليست وليدة ما بعد النّفط، وتعدّديّتها الدّينيّة والمذهبيّة والثّقافيّة لم تولد نتيجة كثرة الهجرات العماليّة منذ منتصف القرن العشرين وحتّى اليوم، بل هذه التّعدّديّة موغلة في القدم، منذ آلاف السّنين، فالاجتماع البشريّ في الخليج حدوثه لم يكن قريبا كما يصوره بعضهم، حاصرا حضارات الشّرق الأدنى في أمكنة جغرافيّة معينة، بل له عراقته وتداخله منذ نشأة الحضارات الأولى، كما أنّه مؤثر كبير في تفاعل الأديان التّوحيديّة الحديثة، منذ الزّرادشتيّة وحتّى الأديان الإبراهيميّة وآخرها الإسلام الّذي انطلق من حجازها، وتفاعلت معه شعوب المنطقة بتعدّديّتها المذهبيّة، ورؤيتها الكلاميّة، وتنوعها الفقهيّ، واختلاف رؤيتها السّياسيّة.

ومع تكوّن الدّولة الوطنيّة الحديثة في دول الخليج العربيّ لابدّ من الممايزة ما بين الخصوصيّات الطّائفيّة، وما بين الشّأن العام كان على شكل دولة أو مجتمع تسودهم بيئة وأعراف واحدة، فهناك خصوصيّات دينيّة أو مذهبيّة أو طقوسيّة أو ثقافيّة، هذه لا تخضع للإثارة العامّة، أو المحاكمة اللّاهوتيّة اللّاغية للمختلف، أو للتّسييس أي استخدامها كأدوات سياسيّة، فهذه مكونات لها احترامها الذّاتيّ والقانونيّ، فانتساب الفرد إليها لا يرفع أن يكون مواطنا له حقوقه كذات لا كألبسة يلبسها مثل لباس انتمائه الطّائفيّ.

لهذا لا علاقة بين هذه الانتماءات والشّأن العام، لأنّ الشّأن العام مرتبط بذات المواطنة، لا بالخصوصيّات الطّائفيّة، والاعتقادات اللّاهوتيّة، والاختلافات الطّقوسيّة، فبقدر ما تكون هذا الخصوصيّات لها احترامها؛ إلّا أنّه لا يرهن بها الشّأن العام، فإن كان ذلك خرجنا من سعة الانتماء الطّائفيّ، إلى ضيق الانتماء، لندخل في دائرة الكراهيّة والصّراع اللّفظيّ، والّذي يشغل العقل الجمعيّ عن الاهتمام بالشّأن العام المعنيّ به، إلى قضايا تجعله يعيش صراعا لاهوتيّا وتأريخيّا وهميّا، لم يكن يوما ما خياره في الحياة، ولكن القدر الّذي ولد فيه جعله لباسا لابسا له، ومتميّزا به ظاهريّا عن غيره من الانتماءات الأخرى.

ثمّ علينا أن نمايز بين إيمان هذه الطّوائف والمذاهب بالحقّ المطلق، وبين السّلم المجتمعيّ في الخليج العربيّ، فإيمانك أنّ دينك أو مذهبك هو الصّورة الوحيدة لمراد الله؛ هذا حقّك، كان عن اقتناع أو تقليد، لكنّه لا يتجاوز الشّأن الذّاتيّ من حريّة المعتقد وممارسة الطّقوس والتّعبير عن الرّأي، فإذا تجاوز هذا المقدار، ورهنت به الشّأن العام، هنا لن يكون الشّأن العام مرهونا بالسّلم المجتمعيّ، ولن تكون الدّولة الوطنيّة متعلّقة بالذّات الإنسانيّة، بل سيدخلها في صراعات طائفيّة ومذهبيّة، وإقصاءات لأسباب لاهوتيّة أو ثقافيّة أو قبليّة أو مناطقيّة، وشرارتها تبدأ باسم الغيب وما يتشكّل حوله من دين أو مذهب، ثمّ يتمدّد الصّراع قبليّا ومناطقيّا بحكم انتماءاتها الطّائفيّة إلى الدّين والمذهب، وقد يتمدّد باسم الدّولة ذاتها، ليسود المنطقة الصّراع الّذي يقود إلى نمو الميلشيّات لأسباب طائفيّة، ثمّ الاحتراب والصّراع الّذي يقود المنطقة إلى الفقر والتّخلّف والضّعف الأمنيّ والعسكريّ والسّياسيّ بشكل عام.

وما حدث مؤخرا من جدل طائفيّ عقيم في وسائل التّواصل الاجتماعيّ خصوصا منصّة (×)، وإن كان لا قيمة له في نظري مع وجود سياسات خليجيّة حكيمة مؤمنة بذات المواطنة؛ بيد أنّ صعود مثل هذه الخطابات بين حين وآخر مؤشر سلبيّ إن لم ينتبه له باكرا، سوف يتطوّر مستقبلا بتمدّده في التّفكير الجمعيّ، وهذا يؤثر سلبا في حركة الاستقرار والتّنمية في المنطقة، لأنّ العقل الجمعيّ المتأثر بخطابات الكراهيّة قد تكون دائرته اليوم بسيطة، لكنّه غدا يتمدّد في دوائر أكبر في الدّولة، ويتجاوز توغله في المؤسّسات المدنيّة إلى المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة، كتمدّده كما أسلفت من جانبه الطّائفيّ البسيط إلى جانبه القبليّ والمناطقيّ بشكل أكبر.

في مواجهة مثل هذه الخطابات المولدة للكراهيّة، والمؤثرة في السّلم المجتمعيّ في الخليج العربيّ، وهي مضرب المثل في الوئام الاجتماعيّ بشكل عام، لمواجهتها لسنا بحاجة أن تواجه بالسّب والشّتم والشّخصنة والتّلفيق، كما أنّه لسنا بحاجة إلى إثارة العاطفة بالقصائد المهيّجة، ولا تضخيمها طائفيّا ومذهبيّا، وصناعة شخوص دينيّة نتصارع حولها في دولة مدنيّة مدارها القانون وذاتيّة الإنسان، وقد تجاوزت الحدّ الخليجيّ، ليدخل فيها من هو خارج حدودنا الخليجيّة لأغراض حزبيّة وسياسيّة، بعضهم قد يكون صادقا أمينا، ولكن هناك من يحمل أغراضا مبطنة أيضا لإشعال نار الكراهيّة والنّزاع في هذه المنطقة.

إنّ دائرة التّعقل تستلزم منّا أن لا نكون عنصر إثارة دوما، لمقطع من هنا، أو تغريدة من هناك، فإن كان كذلك؛ فهناك خلل في البنية المجتمعيّة ذاتها، وفي تطوّر التّفكير المجتمعيّ، أمام قضايا أولى وأهم بالاهتمام، ممّا نعطي لمثل هذه الشّخوص الطّائفيّة مساحة من الظّهور، ولما تنشره مساحة أوسع للانتشار، وقد يكون هذا بغيتها، نحن بحاجة اليوم إلى تأسيس معرفيّ مؤثر في العقل الجمعيّ يربط الإنسان بذات المواطنة، لا بالشّخوص والرّموز، ولا بالطّوائف والمذاهب، ولا بالقبائل والمناطق، ومثل هذه الحوادث يجعل من المؤسّسات المعنيّة في دول الخليج أن تخلق مراجعات يحمي أمنها واستقرارها وتنميتها من جهة، وفي الوقت ذاته تحفظ الخصوصيّات الفرديّة والانتماءات الثقافيّة والطّائفيّة، وفق استراتيجيّة موحدة غايتها حفظ السّلم المجتمعيّ، وتقليم خطابات الكراهيّة.

المصدر: لجريدة عمان